ما التحديات التي قد تواجه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا؟

وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي “مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا حياتهم، و100 ألف شخص أصبحوا مفقودين في سوريا”، مضيفا، أن “ما حدث في سوريا يمثل فرصة لبناء مستقبل جديد قائم على احترام حقوق الإنسان”. مشددا على ضرورة ضمان، أن تكون حقوق الإنسان ،محور العملية الانتقالية لتحقيق العدالة والسلام المستدام.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية ” تدعو المنظّمة قوات المعارضة إلى التحرر من عنف الماضي. والخطوة الأهم هي العدالة، وليس الانتقام، إننا نحض جميع أطراف النزاع الراهن على إبداء الاحترام التام لقوانين النزاع المسلح، وهذا يشمل واجب عدم مهاجمة أي شخص يعبّر بوضوح عن نيته بالاستسلام، بما يشمل القوات الحكومية، ومعاملة أي شخص يُحتجز معاملة إنسانية.”

وأضافت العفو الدولية “ويجب أن تكون أي تدابير مقترحة لتجاوز هذا الفصل المميت من تاريخ سوريا، مبنية على مبادئ العدالة، والمساءلة، وعدم التكرار. وينبغي التحقيق مع المُشتبه بارتكابهم جرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وإذا اقتضى الأمر، يجب مقاضاتهم على جرائمهم في محاكمات عادلة لا تتضمّن إمكانية فرض عقوبة الإعدام” .

قد تواجه صعوبة

ويقول رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا لنقطة حوار إن تحقيق العدالة الانتقالية، ربما لن يكون أمرا سهلا في سوريا مضيفا أن مكمن الصعوبة، يتلخص في أن كل من أمروا بكل تلك الانتهاكات بحق السوريين، في عهد بشار الأسد، قد فروا واختفوا من الساحة بدءا من بشار الأسد، إلى ماهر الأسد، إلى سهيل الحسن صاحب فكرة البراميل المتفجرة وفق مايقول عبد الرحمن.

ويضيف عبد الرحمن “أتصور أنه سيكون ضروريا، جلب هؤلاء من الأماكن التي اختفوا فيها، كما يجب البحث عن الملفات الأمنية، الخاصة بعمليات الاعتقال والقتل، والتي أخشى أن يكون النظام قد قام باحراقها والتخلص منها، لأنه خلال الفترة الماضية، كان على يقين بأن أيامه باتت معدودة”.

وعلى صلة بهذا الملف، قال القائد العام، لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع، في بيان له الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر، “سوف نلاحق مجرمي الحرب، ونطلبهم من الدول التي فروا إليها، حتى ينالوا جزاءهم العادل”.

واضاف الشرع في بيانه، أنه سيتم قريبا نشر “قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشعب السوري، لملاحقتهم ومحاسبتهم، وسيتم تقديم مكافآت، لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن، المتورطين في جرائم حرب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد”.

ومضى الشرع قائلا “لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية”، مؤكدا أن “دماء وحقوق” القتلى والمعتقلين الأبرياء “لن تُهدر أو تنسى”.

ويعتبر قانونيون، أن المضي قدما باتجاه إقامة سوريا جديدة، يرتكز بالأساس على عدالة انتقالية حقيقية وناجعة، ويرون أنه لايمكن الوصول إلى مرحلة المصالحة، إلا بعد تحقيق العدالة الكاملة، وتعويض ضحايا النظام السابق بما يضمن الاستقرار لأي نظام قادم.

وكان مراقبون قد حذروا، من امكانية أن تواجه سوريا تحديات جمة، بعد انهيار هياكل السلطة القديمة، التي كانت تقوم على الولاءات العائلية والطائفية، وما يمكن أن يسفر عنه ذلكن من تناحر بين فصائل المعارضة وكذلك بين الطوائف المختلفة ، إلا أن بعضا من هؤلاء يعتبرون أن سوريا ماتزال أمام فرصة تاريخية، لبناء نظام تعددي، يتسع لكل الأطياف والطوائف، ويرتكز إلى أسس المواطنة وحقوق الإنسان.

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab