مرصد عالمي للجوع: المجاعة تنتشر في السودان

من رايان ماكنيل ونفيسة الطاهر ولينا المصري وخالد عبدالعزيز وديبورا نيلسون

لندن/القاهرة/دبي (رويترز) – قال مرصد عالمي للجوع يوم الثلاثاء إن نطاق المجاعة في السودان اتسع إلى خمس مناطق ومن المرجح أن يمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول مايو أيار.

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان المتحاربان في السودان تعطيل المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من وطأة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث.

وذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن ظروف المجاعة تأكدت في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخليا في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى مناطق سكنية وأخرى للنازحين في جبال النوبة.

وخلصت اللجنة أيضا إلى أن المجاعة، التي كُشف عنها لأول مرة في أغسطس آب، لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور.

وتتوقع اللجنة، التي تتألف من خمسة أعضاء وتدقق وتتحقق من وجود المجاعة، امتداد المجاعة إلى خمس مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو أيار، وهي أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت. وحددت اللجنة 17 منطقة أخرى في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة.

وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 24.6 مليون شخص، أي حوالي نصف العدد الكلي للسودانيين، في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية حتى مايو أيار، وهي زيادة كبيرة عما كان متوقعا في يونيو حزيران عند 21.1 مليون خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول حتى فبراير شباط.

ونُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية في تعطيل عمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المرتبط بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي يساعد المانحين والمنظمات الإنسانية على توجيه المساعدات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين تعليق مشاركتها في ذلك النظام العالمي لمراقبة الجوع، متهمة إياه “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته”.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو هيئة مستقلة تمولها دول غربية وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية.

ويلعب التصنيف دورا محوريا في النظام العالمي لرصد الجوع والتخفيف من وطأته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعات والحيلولة دون تفشي الجوع.

ويخوض الجيش السوداني حربا أهلية مع قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خوفا من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لتخفيف الإجراءات على الحدود ويتسبب في تواصل قوات الدعم السريع بشكل أكبر مع الخارج.

وفي رسالة إلى التصنيف ولجنة مراجعة المجاعة ودبلوماسيين، قال وزير الزراعة السوداني يوم الاثنين إن أحدث تقرير للتصنيف يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفية الماضي.

وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان ناجحا. كما أشارت الرسالة إلى “مخاوف جدية” بشأن قدرة التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وبموجب نظام التصنيف، تعكف “مجموعة عمل فنية” ترأسها عادة الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة.

وهذه المراحل هي “لا مشكلة”، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، ثم مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الضغط”، ثم مرحلة “الأزمة”، ومرحلة “الطارئ” وأخيرا مرحلة “المجاعة”.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السودانية علقت في أكتوبر تشرين الأول التحليل الذي كانت تقوده بنفسها.

وبعد استئناف العمل، لم تقر مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة.

وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة الذي صدر يوم الثلاثاء إن المجموعة التي تقودها الحكومة استبعدت بيانات رئيسية متعلقة بسوء التغذية من تحليلها.

وخلص تحقيق أجرته رويترز في الآونة الأخيرة إلى أن الحكومة السودانية عرقلت عمل التصنيف في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تأخير تأكيد وجود مجاعة عدة أشهر في مخيم زمزم حيث لجأ النازحون إلى أكل أوراق الأشجار من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل نيسان 2023 إلى تراجع إنتاج المواد الغذائية ومعدلات التجارة فيها ودفعت أكثر من 12 مليون سوداني إلى ترك منازلهم، مما جعلها أكبر أزمة نزوح في العالم.

ونهبت قوات الدعم السريع إمدادات غذائية إنسانية وأخرى تجارية ووضعت عوائق أمام الزراعة وحاصرت بعض المناطق، مما أدى لارتفاع تكلفة التجارة وأسعار المواد الغذائية. كما تمنع الحكومة وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض أجزاء البلاد.

وقال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي جان مارتن باور “لدينا الطعام وشاحنات على الطريق وأفراد على الأرض. نحتاج فقط إلى ممر آمن لتقديم المساعدات”.

وردا على أسئلة من رويترز، قالت قوات الدعم السريع إن الاتهامات الموجهة لها بنهب الإمدادات الغذائية “مجرد مزايدات بلا دليل”. وذكرت أن ملايين الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها يواجهون “خطر الجوع”، وأنها ملتزمة “بضمان وصول المساعدات الي المتأثرين”.

وقالت الحكومة إن قوات الدعم السريع هي من تعوق توصيل المساعدات.

ويقول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن طرفي الصراع فرضا “إجراءات بيروقراطية وعمليات موافقة… تحد بشدة من نطاق الجهود الإنسانية وحجمها”.

وجاء في التقرير أن 10 بالمئة فقط من الأشخاص في المناطق التي استعرضها التصنيف حصلوا على مساعدات غذائية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال ما لا يقل عن 12 من عمال الإغاثة والدبلوماسيين لرويترز إن التوترات تزايدت بين الحكومة السودانية ومنظمات الإغاثة الإنسانية بعد أن خلص التصنيف المتكامل إلى أن مخيم زمزم يعاني من المجاعة في أغسطس آب.

وقالت المصادر إن الحكومة تبطئ وتيرة إرسال المساعدات وإن جهازي المخابرات العامة والعسكرية التابعين للحكومة يشرفان على توصيل المساعدات وإن الموافقة على إدخال المساعدات الدولية تخضع لأهداف سياسية وعسكرية للجيش السوداني.

وتؤخر الحكومة إجراءات الموافقة على إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإغاثة، وقال عدد منهم إن الحكومة تثبط عزيمة المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتقديم مواد إغاثية في منطقة دارفور المتضررة بشدة، والتي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطقها.

وقال أحد كبار مسؤولي الإغاثة الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الحكومة أبلغت منظمات الإغاثة بأنه “لا توجد احتياجات مشروعة في دارفور، لذا يجب ألا تعملوا هناك، وإذا واصلتم الاستجابة للاحتياجات هناك، فلا تتوقعوا الحصول على تأشيرات”.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، ارتفع عدد الطلبات التي قدمها موظفو إغاثة غير تابعين للأمم المتحدة من أجل الحصول على تأشيرة دخول للسودان والتي لم يتم البت فيها، كما انخفض معدل الموافقة على طلبات أخرى، وفقا لبيانات نشرتها المنظمات غير الحكومية العالمية في السودان.

ولم ترد الحكومة على أسئلة من رويترز للتعليق على حظر التأشيرات، وقالت في أوقات سابقة إن غالبية طلبات التأشيرات تمت الموافقة عليها.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن الحكومة السودانية حثت الأمم المتحدة في أكتوبر تشرين الأول على سحب كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية في منطقة دارفور بعد أن سافر إلى هناك دون تصريح من الحكومة.

وذكرت المصادر أن طلبات الحصول على تصريحات للسفر توقفت وأن الحكومة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستطرد المسؤول إذا لم يتم سحبه. وامتثلت الأمم المتحدة لطلب الحكومة في النهاية.

ولم ترد الحكومة على أسئلة متعلقة بإبعاد هذا المسؤول. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة لا تعلق على “ترتيبات عمل” الموظفين.