هل تحتاج الشواطئ بظفار الى تنظيم وتحديد مسارات بدل
الفوضى الحاصلة ؟؟؟
شاطئ الدهاريز متنفس هام للأسر ويحتاج تنظيم الأمور أكثر
وتعاون الأطراف كافة …
المواطنون : نشعر بالحرج الشديد نحن واسرنا من بعض
السلوكيات المنافية للأخلاق والقيم
المجلس البلدي : يجب إن تقنن الأمور وتنظيم وهذا الأمر
يحتاج لكل جهة تقوم بدورها في هذا الأمر بالشكل الصحيح
السلطنة اليوم – عادل سعيد اليافعي :
تشكل الشواطى بمحافظة ظفار وتحديدا ولاية صلالة متنفس مهم للمواطنين والمقيمين خاصة في ظل تناقص هذه الشواطى ، بحكم وجود مشاريع وفنادق حدت من هذه المساحة المتاحة ولم يبقى منها سوى شاطئ الدهاريز ، والذي يعد متكامل الخدمات للاسر، ويؤكد المواطنون معاناتهم من عدم توافر الخصوصية الكافية لهم بالشواطئ العامة، لافتين إلى العديد من الانتهاكات ، اهمها اختلاط السياح معهم بشكل اصبح اكثر وضوح وقرب ، والجميع يعلم بأن الكثير من هؤلاء السياح يحملون قيم تختلف تمام عما عليه في السلطنة ، و نظرا لحاجة الأسر لقضاء أيام العطلات والإجازات على الشواطئ العامة ، والاستمتاع بالطبيعة والتنزه والسباحة فانهم يطالبون من الجهات المختصة في إن يكون لها حراك ودور في معالجة هذه المشكلة ، وتنظيم الامور أكثر و أن تعمل على توفير الخصوصية لهذه العائلات، كما حرص المواطنين على ضرورة الحفاظ على خصوصية العوائل والمحافظة على السمت العماني .
حرج شديد
وهنا يوكد عبدالله بن احمد باتميرة : ان ما يحدث بالشواطئ وخاصة ايام العطل امر لايطاق ، منها اختلاط السياح الاجانب والذي يحملون الكثير من القيم التي تعنيهم ولا تعنى المجتمع العماني العربي المسلم صاحب القيم ، وانا شخصيا اشعر بالكثير من الحرج وخاصة بوجود اسرتي لوجود مشاهد لايمكن إن نتقبلها ولا ان تكون مشاهد يمكن ان يجبل عليها أبناؤنا، و تصبح من المسلمات التى تفرض علينا كمجتمع وهنا نحن لا ندعو الى ان نمنع السياحة ، إنما الامر يحتاج الى تنظيم وإرشاد من الجهات المعنية ، وكذلك الفنادق التي هي المسؤول الاول عن هذا الامر ، هذا بجانب إن السلطنة أصبحت واجهه سياحية هامة وتحتاج الى تشريعات تخص هذا الأمر وإلى وجود شرطة سياحية تمكن من الحد من هذه الظواهر وغيرها التى اصبحت تقلقنا كمرتادي هذه الشواطئ.
اختلاف قيم
من جانبه قال سعيد احمد غفرم الشحري عضو المجلس البلدي ولاية صلالة : إن موضوع الشواطئ بولاية صلالة أمر يحتاج الى وقفه جاده من الجميع ، خاصة وان هذه الشواطئ ملكية عامة للجميع ، ولهم الحق التام في الاستمتاع بهذه الشواطئ ، وهذا الامر كذلك يمكن ان نسقطه على الشواطئ بالسلطنة بشكل عام خاصة ، وان البلد يملك مساحات جيده ولكن ما نلاحظه في الاونه الأخيرة وجود انتهاكات لهذه الشواطئ من قبل بعض السياح ومرتادي هذه الشواطئ، للأسف منها ما ينم عن جهل بقوانين البلد وقيم وعاداته ، ومنها ما هو متعمد من حركات طائشه من قبل بعض مرتادي هذه الشواطئ ، ونحن بالمجلس البلدي دائما وابدا نعمل على البحث في هذا الامر، ومناقشته مع أعضاء المجلس والجهات المعنية و للأمانه اطلعنا على الكثير من القوانين والتشريعات التي شرعتها سلطنة عمان في هذا الجانب ، فنحن دولة مؤسسات ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع أي أمر، إنما في تصورى إن هناك خلل في التنفيذ أو إيصال المعلومة للسياح وتحديدا الأجانب بهذه التشريعات ، فالخلل يجب ان يعالج خاصة وإن أعداد السواح من عام الى آخر بإرتفاع ، وهنا يجب التأكيد على الفنادق والشركات السياحية على أن تأكد على المجموعات السياحية بمراعات وتطبيق التشريعات ، وهذا الأمر معمول به في كل دولة بالعالم ، وهذا حق مشروع فنحن حينما نخرج أي بلد آخر، نراعى قوانينه وثقافته وهذا واجب ، لذلك وجب إن يحترم الغير ما أنا قمت بسنه من قوانين ، وكذلك ما يمتاز به مجتمعنا من سمت وأخلاق وعادات ، لدى فالأمر بسيط يحتاج فقط خلق الوعي والحرص من الجميع القيام بدوره سواء كان وزارة التراث والسياحة ، والتي تقوم بجهد جبار او قطاع الفندق وكذلك الشركات السياحية ، خاصة هنا القصد المواقع الخاصة بالاسرة العمانية ، والتي تعد متنفس لهم فهذه حق عام يجب احترامه، وجعله في أولوياتنا وإن تكون هناك مساحة جيدة لهم ، خاصة في ظل تآكل مساحة الشواطئ العامة بسبب التوسع في المشاريع السياحية لجديدة .
كما ان الفنادق للإسف الشديد والتي يعزف الجميع من التواجد بها نظرا لخصوصيتها للسائح وما يرغب القيام به من أنشطة في هذه المساحات ، لذلك وجب عليه احترام ما تبقى من مواقع تخص الاسرة وهذا ليس هجوم على السياحة او تضيق انما الامر تنظيمي فقط وهذا حق اصيل لنا ويجب ان ندرك ان القوانين امور منظمة لكل بلد ونحن بلد ايجابي ومتسامح ولديه رسالة سامية يجب ان تحترم في مجملها وجزء منها احترام عاداتنا والاستمتاع بما هو متاح من طبيعة متنوعه ، كما ان وجد حجوزات عشوائية على طول الشواطى لا تعرف لمن ولماذا موجودة وتحرم المواطن من الاستمتاع بالمقومات الشاطئية فهذا امر يحتاج إعادة نظر سريع للغاية.
الخصوصية مطلوبة
أما أحمد محمد جحنون الحضري فقال : ان الشواطئ بالمحافظة أصبحت في الكثير منها طارده ، ونأخذ على سبيل المثال شاطئ الدهاريز ، والذي يعد المتنفس الوحيد للعوائل ولا أسباب كثيرة منها تواجد السياح وبشكل ملفت وبملابس خادشه للقيم والأخلاق وبدون أي مراعاه لمرتادي هذه الشواطئ ، وكذلك وجود بعض الشباب و المراهقين الذين تصدر منهم بعض التصرفات السلبية و تكون مصدر إزعاج للأسر من خلال مرورهم المزعج وسط العوائل بالخيول تاره و بعربات و آليات الدفع الرباعي تارة أخرى ، بل وصل بهم الحال بقيادة سيارات الدفع الرباعي ، واستعراض القيادة على رمال الشاطئ بشكل متهور ، وهذه التصرفات من الأمور بلاشك تخلق لدينا ضيق و أنزعاج، وتحتاج الى تدخل من الجهات المعنية كما أن فتح الشواطئ للجميع دون تمييز بين العوائل والسياح وكذلك العزاب يظلم العوائل، حيث يتسبب لهم في الحرج الشديد ،خاصة في ظل وجود فوارق كبيرة بين العادات والتقاليد والقيم وهنا نناشد إلى ضرورة منح العوائل بالمحافظة سوى مواطنين او مقيمين مزيدًا من الخصوصية عند التمتع بالشواطئ وغيرها من المرافق الخدمية، خاصة تلك التي يتوافد عليها العديد من العزاب مختلفي الجنسيات، والتي تؤثر سلبا على حرية أفراد العوائل وتحد من استمتاعهم بمزاياها .
الفنادق مسؤولة
من جانبها قالت الدكتورة فاطمة الراعي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان بظفار : لا بد من وضع لوائح وضوابط توجه للافواج السياحية بان تحترم العادات والتقاليد العمانية الأصيلة دون غلو في هذه الامور التنظيمية ، وأنا على يقين إن أي سائح حينما ينزل أي بلد يتقيد بقوانينها وتشريعاتها ويعرفها جيدا ، وهذا ليس حصر على سلطنة عُمان إنما في كل بلد ،ونحن نسافر ونشاهد بمجرد إن ننزل أي بلد نجد ،الكثير من التعليمات والارشادات بشكل جميل وعبر مرشدين سياحيين ، وكذلك عن طريق الفنادق والمكاتب السياحية ونتقيد بها ، و بكل حب لأن من يحترم خصوصية غيره ، يرغب أيضًا إن تحترم خصوصيته وهذا حق مشروع ، بس ما نراه غير منطقي وغير مرضي إطلاقا ،و يحتاج الى تفعيل أدوار المعنين بالأمر بشكل عاجل ، ومتابعة دقيقة للأمر لما فيه من أضرار أخلاقية وقيمية على الأسرة وافرادها المتواجدين بهذه الشواطئ، والتي هي متنفس طبيعي للجميع على مدار العام ، كما يجب إن تكون المناطق الخاصة للعوائل تظل كما
هي ، وما هو مخصص للفنادق ويستخدم من قبل السياح دون تجاوز اي من الطرفين على الآخر ،كذلك هناك بعض الظواهر مثل حجز مساحات بالشواطئ والتي تعد ظاهرة يجب مراجعتها سوى من خلال مؤسسات أو أفراد وإن يوضع لها حد وتشريع واضح.
