إسرائيل تدافع عن غارتها على مستشفى كمال عدوان، ومسؤول أممي يرفض “الادعاءات” ويدعو مجلس الأمن للتحقيق

ودعا تورك المجلس إلى “إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية التحتية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي، فضلاً عن إساءة الاستخدام المزعومة لهذه المرافق”.

وقال نائب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جوناثان ميلر إن أكثر من “240 إرهابياً قُبض عليهم، من بينهم 15 شاركوا في مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول” في عام 2023.

وأضاف ميلر أن اعتقال مدير المستشفى، حسام أبو صفية، في الغارة، جاء للاشتباه الإسرائيلي “في أنه عميل لحماس”، زاعماً اختباء المئات من أعضاء حماس والجهاد الإسلامي داخل مستشفى كمال عدوان تحت إدارة أبو صفية.

وأضاف أن مدير المستشفى “يخضع حاليا للتحقيق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية”.

وأعرب ممثل منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن عن قلق المنظمة العميق بشأن أبو صفية، مضيفاً: “لقد فقدنا الاتصال به منذ ذلك الحين ونطالب بالإفراج الفوري عنه”.

وقالت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة تجمع معلومات عن أبو صفية.

في حين انفجر المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في البكاء عندما تذكر كلمات كتبها طبيب من منظمة أطباء بلا حدود، محمود أبو نجيلة، في مستشفى العودة بغزة قبل مقتله في غارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال منصور إن نجيلة كتب على سبورة بيضاء تُستخدم للتخطيط للعمليات الجراحية في المستشفى: “من يبقى حتى النهاية، سيحكي القصة. لقد فعلنا ما بوسعنا. تذكرونا”.

في السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن “الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة شمال قطاع غزة، في تطوّر خطير وممنهج، حيث يحرم بذلك 40,000 فلسطيني من الرعاية الصحية”.

وأضاف المكتب في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي أقدم قبل أيام على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقل مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، “وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان”.

وأشار: “استكمالاً لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة، وحيث تعكس هذه الممارسات سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية”.

كما دعا المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً وإعادة بناء وترميم المستشفيات، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بهذه الانتهاكات، ومحاسبة إسرائيل عنها أمام المحاكم الدولية.

على الصعيد الميداني، رصد الجيش الإسرائيلي الجمعة، 3 يناير/كانون الأول، إطلاق مقذوفين من شمال قطاع غزة باتّجاه إسرائيل، فيما قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس إنها أطلقت صاروخاً باتجاه مروحية إسرائيلية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن “مقذوفاً سقط بمحاذاة تجمّع نير عام، بينما سقط المقذوف الآخر في منطقة مفتوحة. لم تسجّل أي إصابات”.

وقالت كتائب القسام في بيان نشر عبر منصة تلغرام “تمكن مجاهدو كتائب القسام بالاشتراك مع مجاهدي ألوية الناصر من إطلاق صاروخ (من نوع سام) باتجاه طائرة مروحية صهيونية من نوع أباتشي شرق مخيم البريج وسط القطاع”.

وإثر ذلك، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان في منطقة البريج في جنوب مدينة غزة، الإخلاء، “بعد عملية إطلاق (صاروخ) نحو منطقة غلاف غزة قبل قليل”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه اعترض صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقا من اليمن، فيما وقعت إصابات “طفيفة” وحالات هلع بحسب ما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم الجيش افيخاي أدرعي بـ “اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن واخترق الأجواء الإسرائيلية”، فيما دوت صفّارات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها.

وتابع الجيش الإسرائيلي أن تقريراً ورد حول سقوط شظايا في منطقة موديعين في وسط إسرائيل.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلي، إن طواقمها عالجت عدداً من الأشخاص ممن أصيبوا بجروح طفيفة أو تعرّضوا لنوبات ذعر بينما كانوا يهرعون إلى الملاجئ، بعد انطلاق صفّارات الإنذار.

وبعد ساعات، قال أدرعي، في بيان آخر، “اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرة أطلقت من اليمن قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية”.

وأكد الحوثيون أنهم استهدفوا محطة كهربائية إسرائيلية باستخدام صاروخ باليستي، وأن الطائرة المسيرة استهدفت موقعاً عسكرياً إسرائيلياً.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة، “استهدفت (العملية الأولى) محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، والأخرى بطائرة مسيرة نوع يافا استهدفت هدفاً عسكرياً في يافا المحتلة”.

وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء، أنها اعترضت صاروخاً آخر أطلق من اليمن أيضاً.

وشنت إسرائيل في الأيام الأخيرة غارات جوية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتتزامن الهجمات التي يقول الحوثيون إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، مع موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إرسال وفد إلى الدوحة للمضي في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس في القطاع مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إسرائيل، ووقف لإطلاق النار.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن نتنياهو غادر، الخميس، مستشفى هداسا في القدس، بعدما بقي فيها لأربعة أيام، إثر عملية جراحية خضع لها.

ومن المقرر أن يضم الوفد الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، ممثلين عن الجيش وجهازي الاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك).

وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إن الوفد سيغادر إلى العاصمة القطرية الجمعة، وإن اتخاذ القرار بإرساله جاء بعد تحقيق تقدم في الأيام الماضية، وفقا للقناة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو سيعقد جلسة “مناقشات خاصة”، مشيرة إلى أن الثغرات في مسار المفاوضات تتعلق بعدد الرهائن الذين سيُفرج عنهم، والانسحاب من محوريْ نتساريم وفيلادلفي، والالتزام بإنهاء الحرب في غزة.

وأعربت حماس عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وتحدثت أنباء عن مغادرة وفد من حماس من القاهرة إلى الدوحة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء.

وفي الأثناء، دعت حركة حماس، حركة فتح والسلطة الفلسطينية، إلى “التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي”، وذلك لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.

وقالت الحركة في بيان، إنها تجاوبت مع جهود تبذلها مصر لـ “تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط”، مضيفة أنها “تعاملت بإيجابية” مع المبادرة المصرية المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة مؤقتاً”، وأن “تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية”.

وكانت الحركتان الفلسطينيتان توصلتا في ختام مباحثات في القاهرة جرت مطلع الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي، اقترحته مصر، لتشكيل لجنة لإدارة القطاع غزة ما بعد الحرب المتواصلة منذ أكثر من 14 شهراً.

وقالت حماس “قطعنا شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر”.

وأعلنت حماس عن جاهزيتها “لتنفيذ أي من الاتفاقات التي توصلنا إليها وطنياً، بل ومنفتحون على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل شعبنا ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي”.

وقال مصدر مصري مطلع إن مجموعة عمل من حركة حماس غادرت القاهرة الليلة الماضية، بعد مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن مقترح تشكيل ما يُعرف بـ “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة.

وأضاف المصدر القريب من دوائر المفاوضات الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، في تصريح مقتضب لـ “بي بي سي”، أن زيارة الوفد “لم تتطرق إلى مسار التفاوض بين حماس وإسرائيل، بخصوص إمكانية إبرام صفقة تبادل جديدة”.

وحاصر الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وطلب إخلاءه فوراً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت الوكالة أن “آليات الاحتلال تحاصر المستشفى وتواصل إطلاق النيران في محيطه وتأمر المتواجدين بداخله بإخلائه فوراً”، مشيرة إلى أن معظم “المحاصرين داخل المستشفى أطفال ونساء، إلى جانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية”.

ودمر الجيش الإسرائيلي، محطات الأوكسجين والكهرباء، إذ بات المستشفى “لا يملك القدرة على تقديم خدمات طبية، كما نفدت المستلزمات الطبية، ما يهدد حياة الجرحى والمرضى، والذين نقل بعضهم إلى المستشفى بعد إحراق وتدمير الاحتلال لمستشفى كمال عدوان”، وفق ما أفادت الوكالة.

وكانت قوات إسرائيلية أضرمت النيران في عدد من المدارس التي تؤوي نازحين ومنازل في محيط المستشفى الإندونيسي، وهدمت جرافاتها سور المستشفى، كما قصفت بالمدفعية مستشفى العودة في تل الزعتر في مخيم جباليا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت الوكالة الرسمية أن حرائق كبيرة اندلعت في محيط مستشفيات العودة وكمال عدوان والإندونيسي شمالي القطاع، نتيجة القصف المتواصل وإضرام النار في محيط تلك المستشفيات.

ونقلت (وفا) عن محاصرين، والبالغ عددهم 23 بين مرضى وكادر طبي داخل المستشفى الإندونيسي، إنهم يواجهون خطر الموت جوعاً مع عدم توفر الماء والطعام داخل المستشفى.

وفي السياق، أدانت المقررتان الخاصتان التابعتان للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي وتلالينغ موفوكينغ، الهجمات الإسرائيلية التي تؤثر على حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية، وذلك إثر شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية.

وفي بيان مشترك، أكدت الخبيرتان أن “الاعتداء الإسرائيلي الصارخ على الحق في الصحة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة قد وصل إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب”، مشيرتين إلى أن هذا الهجوم يعكس تصعيداً في الهجمات ضد العاملين في المجال الصحي، بعد تدمير 22 مستشفى في غزة.

من جانبها، ردّت البعثة الإسرائيلية في جنيف على البيان، معتبرة أنه “بعيد جداً عن الحقيقة” و”يتجاهل تماماً الحقائق الحاسمة”، مضيفة أن “حماس تستخدم المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات، لأغراض عسكرية”.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وتلالينغ موفوكينغ، المقررة المعنية بالحق في الصحة، إنهما “تشعران بالصدمة والقلق” إزاء الهجوم على مستشفى كمال عدوان واعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وعن العاملين في المجال الصحي المحتجزين.