تصوير- الاتحاد العماني
عقد في العاشرة من صباح اليوم بفندق معاني، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، بحضور 42 عضوا، والذي بدأ بإعلان انعقاد الاجتماع وتشكيل الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي، و اعتماد جدول الأعمال ثم كلمة رئيس الاتحاد، الذي رحب بالحضور مثمنا ما تم إنجازه من أعمال، وشاكرا أعضاء الجمعية العمومية.
بعد ذلك تم تعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع ، جعلان، الاتفاق، ونادي عمان، وهنا اعترض ممثل نادي الاتفاق، حيث أكد أنه لا نص قانوني يمنعه من المشاركة، وتم التأكيد على كلامه من قبل رئيس الاتحاد، ونبه أيضا محمد الشكيري رئيس نادي الاتفاق إلى أن ملاحظاته على البند 2 من المادة 49، خلال الاجتماع السابق لم يتم تصحيحها،،وأكد الأمين العام بأنه ستعدل الصياغة، بعدها تم تعيين 3 مراقبين، الوسطى، عبري، والمصنعة، تلا ذلك اعتماد محضر الاجتماع السابق، كما تم التنبيه أيضا على إعادة صياعة البند 6 من المادة 38، وتم اعتماد محضر الاجتماع.
ثم تم اعتماد تعديل النظام الأساسي، حيث أعلن أنه لإجازة اي مقترح يحتاج إلى 32 صوتا للموافقة على اي تعديل، عطفا على عدد الحضور، وأي أصوات متحفظة لا تحتسب، وأشار رئيس نادي الاتفاق إلى أنه كيف يمكن الموافقة خلال اجتماع سابق على مادة ونعاود مناقشتها مرة أخرى، متسائلا لماذا الإصرار فيما يخص شهادة البكالوريوس، مشيرا إلى أهمية الخبرات من أجل إفساح المجال، أم أن الأمر مقصود به إبعاد أشخاص محددين، ورد رئيس الاتحاد بأن الأمر متروك لتصويت الأعضاء.
وعلق عادل الزرعي رئيس نادي مصيرة على المادة 33، حيث لا يجوز تعديل جدول الأعمال، وأنه لا مجال لطرح اقتراحات، وأنه كما ورد أن آخر موعد لتلقي أية ملاحظات هو 9 يناير، ليأتي الرد بأنه لا يطلب تعديلا وإنما يجوز طرح مقترحات ومناقشتها، وأن محتوى جدول الأعمال مطروح أمام الجمعية العمومية، أما جدول الأعمال نفسه لا يمكن التعديل عليه.
وتساءل ممثل نادي صحم، هل يجوز للأعضاء تعديل بنود النص المقترح، واعترض رئيس نادي الاتفاق على مناقشة الاقتراح، لأنه سبق وتقدم باقتراح قبل انعقاد الجمعية العمومية السابقة بفترة ولم تتم الموافقة على مناقشته، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تقديم مقترح للمناقشة بدون دعم 4 أندية، كما هو معمول به من قبل الاتحاد، طالبا عدم مناقشة أي اقتراح لأنه لا صيغة قانونية لذلك، لأن الأمر ليس وجهة نظر شخصية وإنما هو نظام تم اعتماده، ليأتي الرد بأن الجمعية العمومية مخولة باتخاذ القرار فيما يخص مقترح المادة 38 بضرورة حصول المترشح لمنصب الرئيس حاصلا على شهادة البكالوريوس أو حكما سابقا، أو عضوا سابقا، أو لاعبا دوليا.
وتساءل سلطان الحوسني رئيس نادي الخابورة، ما الحكمة من هذا المقترح، حيث تم اختزال منصب رئيس الاتحاد بشهادة البكالوريوس وهذا تمييز، فما الحكمة من الشهادة؟ وهل تم الاستناد على تجربة سابقة، خاصة وأن الإدارة تكون للرئيس والأعضاء وليس الرئيس فقط، وما النتائج الإيجابية المترتبة على المقترح؟.
وعلق رئيس الكامل والوافي، مؤكدا الثابت الوحيد هو التغبير، وأن الشهادة الجامعية مهمة جدا فلا يمكن مقارنة حامل شهادة بكالوريوس بأقل منه، فهي شيء إيجابي جدا، لا ننقص اي شخص ولكن نقدم المصلحة العامة فنحن محاسبون، وعلينا النظر للمستقبل، وأتمنى اعتماد شرط الشهادة الجامعية لأن النتائج ستكون إيجابية.
وعلق نصر الوهيبي رئيس نادي مسقط: أعتقد أن الشهادة الجامعية تنسف خبرات شخص قضى في المنظومة الرياضية مثلا 25 عاما، خاصة وأن الشهادة ربما لا تتصل بالرياضة، وعلينا اقتراح أمور مفيدة حتى لا نفقد الخبرات الكبيرة، واقترح احتكار الشهادة على الرئيس باعتباره قياديا، وفي كل العالم الخبرات هي المهمة اما الشهادة فهي مجرد ورقة من وجهة نظري الشخصية.
وعلق رئيس الاتحاد، بالطبع الخبرات مقدرة، ومن قبل كانت الشهادة موجودة، وترك الأمر للجمعية العمومية، بالتصويت على إمكانية عرض المقترح للمناقشة أم لا، ووافق من الأعضاء 28 عضوا بينما رفض 12، ومحايدون 2، ما يعني إجازة البند 6 من المادة 38، للمناقشة.
وبدأ التصويت على المواد، 25، 30، 38، ووافق 32 عضوا، بينما رفض 8، وامتنع 2 عن التصويت، ليعترض رئيس نادي الاتفاق على آلية التصويت مطالبا تدخل ممثل الاتحاد الدولي والآسيوي بالتدخل وتطبيق الآلية المتعارف عليها في التصويت، وأرجع ممثل الاتحاد الآسيوي بدوره الأمر للجنة القانونية، وبناء على تدخل رئيس الاتحاد أعيد التصويت مرة أخرى، على البند 6 من المادة 38، فيما يخص شروط ترشح الرئيس والأعضاء، حيث وافق 32 عضوا وتم إيجاز النص الجديد، وحول تعديل البند 2 من المادة 82، وافق الأغلبية، تفويض ممثل رابطة اللاعبين لحضور اجتماعات المجلس، وبند ملء المقاعد الشاغرة، وتم الانتقال إلى اعتماد لائحة رابطة اللاعبين.
وتم إضافة التعديلات على المادة 11 بإعلان القائمة الأولية، والمادة 12، والمادة 13، وتحدث رئيس نادي الإتحاد، مثمنا دور مجلس إدارة الاتحاد وعمله خلال فترة توليه، شاكرا جهودهم، وعن لائحة الانتخابات اعترض على صيغة المادة 4، والمادة 2، معترضا على جملة تضارب المصالح، خاصة وأنه لا طعن إلا أمام لجنة الطعون، فما المغزى من تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة الانضباط مسبقًا؟، لماذا تفرض علينا رئاسة اللجنةّ؟ وجاء الرد بأن رئيس غرفة فض المنازعات ورئيس لجنة الانضباط يتم الاختيار من قبل الجمعية العمومية، واللجان القضائية تعين من قبل الجمعية العمومية، ليطالب رئيس نادي الإتحاد بتدخل ممثل الاتحاد الآسيوي، والذي أوضح قانونية الأمر، وفي الختام تم اعتماد لائحة الانتخابات.
وفي البند العاشر والأخير تم تشكيل اللجان الانتخابية،بعضوية المصنعة، أهلي سداب، وخصب، ولجنة الطعون، بعضوية الاتفاق، نزوى، ومرباط.
في الختام، شكر رئيس الاتحاد جميع الأعضاء، وأوضح أن المجلس طلب تقديم الانتخابات إلى 25 يونيو القادم.
tooofa.com
