حاول الأمريكيون شراءها عام 1946: قصة غرينلاند التي يريد ترامب “اقتناصها” من الدنمارك

كذلك لم يكن ترامب أول من فكر في شراء جزيرة غرينلاند، فالفكرة تعود إلى ستينيات القرن التاسع عشر، عندما كان أندرو جونسون رئيساً للولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، يتحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، يعود تاريخه إلى عام 1867، عن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند مع الإشارة إلى مواردها الواعدة، وأن فكرة الاستحواذ عليها مثالية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تسعى فيها الولايات المتحدة إلى شراء أرض في القطب الشمالي من دولة أخرى، ففي عام 1867، اشترى الرئيس أندرو جونسون، ألاسكا من روسيا مقابل 7.2 مليون دولار.

ولكن لم يحدث تحرك أمريكي رسمي نحو شراء غرينلاند حتى عام 1946، عندما عرض الرئيس الأمريكي هاري ترومان على الدنمارك 100 مليون دولار مقابل الجزيرة، وكان قد عرض في وقت سابق مقايضة أراض في ألاسكا مع مناطق استراتيجية في غرينلاند، حيث اعتقد المسؤولون الأمريكيون في ذلك الوقت أن السيطرة على غرينلاند “ضرورة عسكرية”.

وكان من المفترض أن يظل هذا العرض الذي قدم في عام 1946 سرياً، ولم يتم الكشف عنه على نطاق واسع إلا في عام 1991، عندما نشرت إحدى الصحف الدنماركية وثائق رفعت عنها السرية.

ولكن كانت مجلة “تايم” قد التقطت في عام 1947، لمحة عن تلك الخطة.

فقد جاء في مقال بعدد مجلة “تايم” الصادر بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني من عام 1947: “هذا الأسبوع، بينما كان الاستراتيجيون الأمريكيون يدرسون خريطة القطب الشمالي، اعتقد العسكريون في واشنطن، أنه ربما قد حان الوقت المناسب لشراء غرينلاند، إذا استطاعوا”.

ورافق المقال خريطة بعنوان “الدوائر القطبية الشمالية”، والتي تظهر دوائر متحدة المركز تنبعث من ألاسكا وغرينلاند، ولم تكن هناك أي كلمة عن العرض السري بقيمة 100 مليون دولار، الذي قدمه المسؤولون الأمريكيون قبل عام للدنمارك، لكن مجلة “تايم”، أشارت إلى أنّ “رجال الجيش” فكروا في إلغاء ديون الدنمارك البالغة 70 مليون دولار مقابل غرينلاند.

وقد حدث ذلك، بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة منتصرة، ولكن الحرب الباردة كانت تختمر بالفعل.

لقد كانت التوترات مع الاتحاد السوفييتي علنية، بما في ذلك بشأن الوجود الأمريكي في القطب الشمالي.

وأشارت مجلة “تايم” إلى أنه “ما دام الجنود الأمريكيون، حتى مشغلي المنارات اللاسلكية وخبراء الأرصاد الجوية، متمركزون في مواقع متقدمة في غرينلاند، فإنّ الولايات المتحدة معرضة لانتقادات من قبل موسكو بسبب “وجود قوات أمريكية على أرض أجنبية”.

وأشار مقال “تايم”، إلى أنّ شراء غرينلاند سيكون أفضل وسيلة لحل هذه المشكلة، كما أنه من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة ميزة عسكرية كبيرة ذلك، أن مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع، ممّا يجعلها أكبر جزيرة وحاملة طائرات ثابتة في العالم.

وأشارت تايم إلى أن قيمة غرينلاند لن تقدر بثمن سواء في حرب تقليدية أو غير تقليدية، كما أنها سوف تكون موقعاً متقدماً لمواقع إطلاق الصواريخ في المستقبل.

وبالإضافة إلى أهميتها العسكرية، فإن غرينلاند مهمة لرصد الطقس في شمال غرب أوروبا، حيث يتعين تسجيل العواصف في أقرب مكان ممكن من المصدر.

وقد لا تكون المخاوف الاستراتيجية التي ذكرها مقال “تايم” عام 1947، بعيدة عن تلك التي تدور في ذهن ترامب.

ولكن هناك استثناء مهم اليوم، وهو أنه مع تراجع الجليد البحري بفضل الانحباس الحراري العالمي، تبرز منطقة القطب الشمالي التي كانت مغطاة بالجليد بسرعة كطريق بحري جديد محتمل للسفن التجارية والسفن الحربية.

وكان وزير خارجية ترامب السابق، مايك بومبيو قد، قال: “إن الانخفاض المستمر في الجليد البحري يفتح ممرات جديدة وفرصاً جديدة للتجارة، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الوقت المستغرق للسفر بين آسيا والغرب بما يصل إلى 20 يوماً، وقد تصبح الممرات البحرية في القطب الشمالي، بمثابة قناتي السويس وبنما في القرن الحادي والعشرين”.

ولكن كما يعرف طلاب التاريخ، فإنّ هذا يعني أن المنطقة المحيطة بغرينلاند، قد تصبح أيضاً موقعاً لأزمة سياسية في القرن الحادي والعشرين.

غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتبلغ مساحتها 2 مليون كيلومتر مربع، وهي تتمتع بالحكم الذاتي في ظل السيادة الدنماركية حيث أن لها حكومتها وبرلمانها.

ورغم حصولها على الحكم الذاتي من الدنمارك في عام 1979، تظل غرينلاند معتمدة على الدنمارك في الشؤون الخارجية والأمن والشؤون المالية.

وتتمتع الجزيرة بثروات طبيعية كبيرة بما في ذلك اليورانيوم والذهب والأحجار الكريمة واحتياطيات النفط والغاز، وهي منطقة مغطاة بالكامل بالجليد باستثناء المناطق الساحلية الصغيرة في الجنوب والغرب.

وتساهم الدنمارك بثلثي ميزانية غرينلاند، بينما يساهم نشاط الصيد البحري في تمويل بقية الميزانية. وتجذب الثروات المحتملة من غاز ونفط ومعادن الشركات العاملة في هذه المجالات إلى الجزيرة.

وتتمتع الجزيرة بنهار دائم لشهرين في العام، وقد أثار الاحتباس الحراري المخاوف من ذوبان سريع للثلوج في القطب الشمالي.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة 57 ألف نسمة فقط، والمسيحية هي ديانتهم الرئيسية، وهم يتحدثون الدنماركية والغرينلاندية، ويعانون من مشاكل اجتماعية، من بينها إدمان الكحول بسبب طول فترة الشتاء القاسي.

وينتمي ما يقرب من تسعة أعشار سكان غرينلاند إلى أصول إنويت. وهم يعرّفون أنفسهم حسب منطقتهم بأنهم كالاليت (سكان غرينلاند الغربيين)، أو إنوجيت (من منطقة ثولي)، أو إييت (سكان غرينلاند الشرقيين)، وهم مختلطون بسلالات المهاجرين الأوروبيين الأوائل. وأكثر من عُشر السكان دنماركيون، وُلِد معظمهم في الدنمارك.

وملك الدنمارك فريدريك العاشر وهو رأس الدولة، بينما رئيس الحكومة المحلية هو ميوتي إيغيدي الذي تولى منصبه في أبريل/نيسان من عام 2021 بعد فوز حزبه اليساري “إنويت أتاكاتيجيت” بالانتخابات البرلمانية.

وقد أعلن إيغيدي مؤخراً عن رغبته في الحصول على الاستقلال عن الدنمارك في أعقاب تعليقات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن شراء المنطقة.

ويُعتقد أنّ شعب الإنويت عبر إلى شمال غرب غرينلاند من أمريكا الشمالية، في سلسلة من الهجرات التي امتدت من عام 2500 قبل الميلاد على الأقل إلى أوائل الألفية الثانية الميلادية.

وفي عام 982، استقر النرويجي إريك الأحمر، الذي نُفي من أيسلندا بتهمة القتل غير العمد، على الجزيرة المعروفة اليوم باسم غرينلاند. وعند عودته إلى أيسلندا حوالي عام 985، وصف مزايا الأرض المكتشفة حديثاً، والتي أطلق عليها غرينلاند.

وفي عام 986، نظم رحلة استكشافية إلى الجزيرة، أسفرت عن تطوير مستوطنتين رئيسيتين وصل عدد سكانها إلى 6 آلاف نسمة، مما يشير إلى أن درجات الحرارة في ذلك الوقت ربما كانت دافئة أو أعلى مما هي عليه اليوم.

وقد وصلت المسيحية في القرن الحادي عشر عن طريق إريك ليف إريكسون، الذي جاء من النرويج التي اعتنقت المسيحية، وتم تأسيس مقر أسقف في غرينلاند في عام 1126.

في وقت ما من القرن الثالث عشر، بدأ المستوطنون النورسيون (الإسكندنافيون) في التفاعل مع ثقافة الإنويت في شمال غرينلاند.

ولكن في القرن الرابع عشر، تراجعت المستوطنات النورسية، ربما نتيجة لبرودة المناخ، وفي القرن الخامس عشر، توقفت عن كونها مأهولة بالسكان.

وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، كان صائدو الحيتان الهولنديون والإنجليز يسافرون كثيراً في البحار المحيطة بغرينلاند، وكانوا يتفاعلون أحياناً مع السكان المحليين.

ومع ذلك، لم يتم إجراء أي محاولة أخرى للاستعمار حتى عام 1721، عندما أسس هانز إيغيدي، شركة تجارية وبعثة لوثرية تابعتين للدنمارك بالقرب من نوك الحالية، وبالتالي وضع الأساس الحقيقي للعصر الاستعماري في غرينلاند.

وفي عام 1776، احتكرت الحكومة الدنماركية تماماً التجارة مع غرينلاند، وأغلقت ساحلها أمام الدول الأخرى، ولم يتم إعادة فتحه حتى عام 1950.

وكانت غرينلاند، قد وقعت تحت حماية الولايات المتحدة، أثناء الاحتلال الألماني للدنمارك في الحرب العالمية الثانية، وأُعيدت إلى الدنمارك في عام 1945.

وبعد الحرب، استجابت الدنمارك لشكاوى سكان غرينلاند بشأن إدارتها للجزيرة، حيث تم إلغاء احتكار شركة غرينلاند التجارية الملكية في عام 1951، وبعد أن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك في عام 1953، تم إجراء إصلاحات لتحسين الاقتصاد المحلي وأنظمة النقل والنظام التعليمي، ومنحت الدنمارك الحكم الذاتي للجزيرة في الأول من مايو/آيار من عام 1979.

وفي بداية القرن الحادي والعشرين، كان هناك دعم متزايد في غرينلاند لمزيد من السيطرة على شؤونها الخارجية. وقد نشأ ذلك جزئياً استجابةً لاتفاقية عام 2004 التي سمحت للولايات المتحدة بتحديث نظام دفاعها الصاروخي في قاعدة ثولي الجوية.

وقد رفع الإنويت، الذين تم إبعادهم قسراً من المنطقة المحيطة بالقاعدة في الخمسينيات من القرن الماضي، دعوى قضائية من أجل حق العودة، وعبروا عن مظالمهم في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان سكان غرينلاند حذرين من نوايا واشنطن، لأن الولايات المتحدة كانت تخزن قنابل نووية على الجزيرة أثناء الحرب الباردة دون علم غرينلاند، وعلى الرغم من الحظر الدنماركي على مثل هذه الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، في عام 1968 تحطمت طائرة عسكرية أمريكية تحمل 4 قنابل هيدروجينية بالقرب من ثولي.

وكانت هناك دعوات لاستقلال غرينلاند، وحققت الأحزاب التي كانت تطالب بمزيد من الحكم الذاتي انتصارات انتخابية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقد صوت أهالي غرينلاند في عام 2008، في استفتاء لصالح المزيد من الحكم الذاتي، والمزيد من السيطرة على موارد الطاقة ومنح لغة الكالاليسوت أو لغة غرينلاند الغربية وضع اللغة الرسمية بدلاً من الدنماركية.

وأكدت الدراسات في عام 2010، أنّ جليد غرينلاند يذوب بمعدلات أسرع ممّا يرفع مستوى البحار والمحيطات.

هكذا، نكتشف أنّ محاولة شراء الأمريكيين لغرينلاند من الدنمارك ليست الأولى فقد حاولوا شراءها من قبل، كما أنهم اشتروا من الدنمارك تحديداً أراضٍ من قبل هي جُزر الهند الغربية الدنماركية أو جزر فيرجن (العذراء) الأمريكية في الكاريبي، بل إن ما يقرب من 40 في المئة من أراضي الولايات المتحدة الحالية تم شراؤها من القوى الاستعمارية والدول الإقليمية المختلفة.

فبعد وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا الشمالية في أواخر القرن الخامس عشر، بدأت القوى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية وغيرها من القوى الأوروبية في إنشاء مستعمرات لها في القرن السادس عشر.

وتسارعت وتيرة عملية الاستيلاء على أراضي الشعوب الأصلية من خلال الحروب في القرنين السابع عشر والثامن عشر، مما أدى إلى هيمنة الأوروبيين على القارة.

واتبعت الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت استقلالها، سياسة التوسع الإقليمي على مر السنين.

ففي عام 1803، استحوذت الولايات المتحدة على أراضي لويزيانا من فرنسا مقابل 15 مليون دولار، وقد ساهم ذلك في توسعة الأراضي الأمريكية غرباً عبر القارة.

ومن بين العوامل التي عززت موقف الولايات المتحدة في هذه الصفقة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها فرنسا ومخاوف الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت، بشأن القضايا الاقتصادية والأمنية التي قد يسببها أي صراع محتمل في أوروبا.

وفي عام 1819، اشترت الولايات المتحدة فلوريدا من إسبانيا، بموجب معاهدة آدامز-أونيس، مقابل 5 ملايين دولار.

وكانت فلوريدا إحدى المستعمرات الإسبانية في الأمريكتين. وبحلول أوائل القرن التاسع عشر، بدأت إسبانيا تفقد السيطرة على المنطقة بسبب آثار الحروب في أوروبا والصراعات مع السكان المحليين.

وفي عام 1854، اشترت الولايات المتحدة ما يقرب من 77 ألف كيلومتر مربع من الأراضي من المكسيك مقابل 10 ملايين دولار، وتشمل هذه الأرض الآن أجزاء من ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو الحاليتين.

وفي عام 1867، اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا بمبلغ 7.2 مليون دولار، ذلك أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خلقت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن حرب القرم ظروفاً مالية صعبة بالنسبة لروسيا، فعرضت بيع ألاسكا للولايات المتحدة، وهي تشكل الآن حوالي 17 في المئة من أراضي الولايات المتحدة الحالية.

وقد أصبحت الأهمية الجيوسياسية لألاسكا ومنطقة القطب الشمالي واضحة مع مرور الوقت، وتوفر ألاسكا للولايات المتحدة موقعًا استراتيجياً ضد روسيا، ولها أهمية حيوية للوجود العسكري والدفاع الأمريكي في القطب الشمالي.

واشترت الولايات المتحدة الفلبين من إسبانيا في عام 1898 بعد الحرب الإسبانية الأمريكية. وتم الانتهاء من عملية البيع بموجب معاهدة باريس، التي تم توقيعها في 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 1898، حيث دفعت الولايات المتحدة لإسبانيا 20 مليون دولار مقابل الفلبين التي استقلت في 4 يوليو/تموز من عام 1946.

وفي أوائل القرن العشرين، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة حضورها الاستراتيجي في منطقة البحر الكاريبي، حيث حاولت شراء كوبا من إسبانيا، وخلال عملية استقلال كوبا في عام 1903، قامت واشنطن بتأجير الأرض التي تطل على خليج غوانتانامو.

كما اشترت الولايات المتحدة في عام 1917 جزر الهند الغربية الدنماركية، المعروفة الآن باسم جزر فيرجن (العذراء)، من الدنمارك مقابل 25 مليون دولار.

ولم يساهم هذا الاستحواذ في تعزيز موقف الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي فحسب، بل جعل جزر فيرجن أيضاً وجهة سياحية مهمة للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

ويذكر أنه بعد اندلاع الاحتجاجات في بنغلاديش في العام الماضي، زعمت رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي غادرت البلاد بعد ذلك، أن الولايات المتحدة حاولت السيطرة على جزيرة سانت مارتن في خليج البنغال.

وزعمت أنها حُرمت من البقاء في السلطة لأنها رفضت قبول ذلك، وقد نفى البيت الأبيض هذه الإدعاءات.