عن كثب-الحكومة السورية المؤقتة تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة

من رهام الكوسي

دمشق (رويترز) – تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية لاقتصاد البلاد المنهك، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت تهيمن على الاقتصاد خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.

أثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد احتجاجات من موظفي الحكومة من أسبابها أيضا مخاوف من التسريح على أساس طائفي. وتمت بالفعل أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من إطاحة مقاتلي المعارضة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.

أجرت رويترز مقابلات مع خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة التي شكلتها جماعة هيئة تحرير الشام. وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عدد موظفي القطاع العام مثل تسريح عدد كبير من “الموظفين الأشباح”، وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو لا يقومون بأي عمل إبان حكم الأسد.

في عهد الأسد ووالده حافظ، سيطر الجيش والدولة على النشاط الاقتصادي الذي كان يحابي بطانة من الحلفاء وأفراد العائلة، وهيمن أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد على القطاع العام.

وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاما)، لرويترز إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو “اقتصاد السوق الحرة التنافسي”.

وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.

ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل “الاستراتيجية” مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.

وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها.

وأضاف أبازيد أنهم كانوا يتوقعون تفشي الفساد لكن ليس إلى هذا الحد.

وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية.

وقال أبازيد (38 عاما) في مكتبه إن هذا يعني أن هناك 400 ألف من “الموظفين الأشباح” ، مضيفا أن التخلص من هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.

وذهب محمد السكاف وزير التنمية الإدارية الذي يشرف على تعداد العاملين في القطاع العام، إلى أبعد من ذلك، إذ قال لرويترز إن الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفا و600 ألف موظف أي أقل من نصف العدد الحالي.

وذكر أبازيد أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.

وأردف أبازيد، الذي عمل سابقا خبيرا اقتصاديا في جامعة الشمال الخاصة قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.