بعد أن تعهد رؤساء أمريكيون بإغلاقه، ترامب يعتزم إنشاء مركز احتجاز مهاجرين في غوانتانامو

وأضاف هومان أنه يمكن نقل المهاجرين إلى هناك مباشرة بعد أن يعترضهم خفر السواحل الأمريكي في البحر، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق أعلى معايير الاحتجاز.

ولم يتم تحديد تكلفة المنشأة أو الموعد المحدد لانتهاء بنائها.

في المقابل، أدانت الحكومة الكوبية الخطة بشدة، متهمة الولايات المتحدة بممارسة التعذيب والاعتقال غير القانوني على الأراضي “المحتلة”.

وجاء إعلان ترامب بعد توقيعه على ما يُعرف بمقترح لاكين رايلي – الذي يُلزِم باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يُقبض عليهم بتهم السرقة أو الجرائم العنيفة في السجون حتى موعد محاكمتهم – ليصبح قانوناً.

وكان الكونغرس قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع القانون، الذي سُمي على اسم طالب تمريض من جورجيا قُتل العام الماضي على يد مهاجر فنزويلي، ليشكل ذلك انتصاراً تشريعياً مبكراً للإدارة.

وفي حفل توقيع في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، أعلن الرئيس ترامب أن الأمر التنفيذي الجديد بشأن غوانتانامو سيُوجه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي “للبدء في إعداد” المنشأة التي ستكون قادرة على استيعاب 30 ألف مهاجر.

وفي تصريحاته عن المهاجرين، قال ترامب إن “بعضهم في حالة سيئة للغاية لدرجة أننا لا نثق حتى في الدول التي تحتجزهم، لأننا لا نريد عودتهم”، وأضاف أنه “لذلك سنرسلهم إلى غوانتانامو، إنه مكان يصعب الخروج منه”.

ووفقاً لترامب، فإن المنشأة ستزيد قدرة الولايات المتحدة على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بشكل كبير.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت بالفعل منشأة في غوانتانامو، والمعروفة بمركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو، على مدار عقود، عبر مختلف الإدارات سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية.

وفي تقرير صدر عام 2024، اتهم المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين (IRAP) الحكومة باحتجاز المهاجرين سراً في غوانتانامو في ظروف “غير إنسانية” لأجل غير مسمى، بعد اعتراضهم في البحر.

كما كان مركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو (GMOC) يُستخدم بشكل أساسي لإيواء المهاجرين الذين تم إنقاذهم من البحر، وقد كان مؤخراً موضوعاً لطلب حرية معلومات قدمه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي للكشف عن السجلات المتعلقة بالموقع.

وأوضحت إدارة بايدن حينها أنها “ليست منشأة احتجاز ولم يتم احتجاز أي مهاجرين هناك”.

ومع ذلك، تؤكد إدارة ترامب أن المنشأة الموسعة المزمع إنشاؤها تهدف بشكل رئيسي إلى أن تكون مركزاً للاحتجاز، ومن المتوقع أن يُطلب من الكونغرس تمويل توسيع منشأة الاحتجاز الحالية ضمن مشروع قانون الإنفاق الذي يعمل الجمهوريون على إعداده.

وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في ردها على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، أن الأموال ستُخصص من خلال “المصالحة والاعتمادات”.

ويحتجز سجن غوانتانامو العسكري منذ عقود معتقلين قبضت عليهم الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وفي ذروته، كان يضم مئات السجناء، وقد تعهد العديد من الرؤساء الديمقراطيين، بمن فيهم باراك أوباما، بإغلاقه، أما الآن، فيُحتجز فيه خمسة عشر سجيناً فقط.

وقوبلت أنباء توسيع المنشأة بإدانة سريعة من الحكومة الكوبية، التي تعتبر خليج غوانتانامو “أرضاً محتلة” وتندد بوجود القاعدة البحرية الأمريكية في الجزيرة منذ وصول فيدل كاسترو إلى السلطة في عام 1959.

ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل القرار بـ”الوحشي”، وعلق على موقع (إكس) بأن الحكومة الأمريكية الجديدة قررت احتجاز آلاف المهاجرين المطرودين قسراً في القاعدة البحرية بغوانتانامو، التي تقع في الأراضي الكوبية المحتلة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أنه سيتم إيواؤهم بالقرب من سجون تشتهر بالتعذيب والانتهاكات القانونية.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن الإعلان يظهر “ازدراء الوضع الإنساني والقانون الدولي”.