مسقط في 7
فبراير /العُمانية/ بدأت اليوم بمسقط أعمال اللقاء الـ”43″ حول
مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج الذي تنظمه الجمعية
الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى التنمية الخليجي، ويستمر يومين، بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشارك في
اللقاء عدد من المسؤولين في مجالات الطاقة
والاقتصاد والبيئة من دول مجلس التعاون، وتم خلال اللقاء التركيز على السياسات والتقنيات المطلوب
لدول الخليج العربي لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي، وكذلك مستقبل
إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية في دول الخليج، بالإضافة إلى استعراض
التزامات دول الخليج ضمن إطار ومستجدات مؤتمرات الأطراف، ودور الطاقة النظيفة
“المتجددة، النووية، الهيدروجين” اقتصاديًّا وسياسيًّا.
كما يتطرق
اللقاء إلى التغير المناخي وأثره على التنمية الاقتصادية، والدور الذي تلعبه
التجمعات الصناعية في أوقات عدم اليقين والتعقيد والتحديات المحلية.
وتم خلال اليوم
الأول من اللقاء طرح العديد من أوراق العمل في 3 جلسات ركزت على السياسات
والتقنيات المطلوبة لدول مجلس التعاون في مواجهة تحديات تحول الطاقة، والتغير
المناخي، ومستقبل إدارة التغير المناخي والتنمية الاقتصادية بدول الخليج العربي،
بالإضافة إلى دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في
دول مجلس التعاون، والتزامات دول الخليج ضمن إطار مستجدات مؤتمرات الأطراف والتكيف
مع المناخ.
وقال الدكتور خالد بن
سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية إن العالم يشهد
تحولات عالمية غير مسبوقة، حيث أصبحت قضية تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات
التي تواجه البشرية، فوفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ارتفع
متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة
الصناعية، وإذا استمرت الانبعاثات العالمية بمعدلاتها الحالية، فقد نتجاوز عتبة
1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 هذا الارتفاع، وإن بدا بسيطًا، فإن له تأثيرات
كارثية على النظم البيئية والاقتصادات العالمية.
وأشار إلى أن دول
الخليج العربية، التي تمثل نحو 25 بالمائة من إنتاج النفط العالمي، تسهم بشكل كبير
في الانبعاثات العالمية، فوفقًا لإحصاءات عام 2022، بلغت انبعاثات دول مجلس
التعاون الخليجي مجتمعة ما يقارب 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، وهو
ما يعادل حوالي 4 بالمائة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فإن هذه الدول هي أيضًا
من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة في
منطقة الخليج قد ترتفع بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما سيؤدي إلى
تفاقم ندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر العواصف الترابية
والجفاف.
كما أشار إلى أن
التغيرات المناخية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر هائلة، ففي عام 2022م فقط، بلغت
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ ما يقارب 270
مليار دولار أمريكي، وفي منطقة الخليج، تشير التقديرات إلى أن عدم اتخاذ إجراءات
فعالة لمواجهة تغير المناخ قد يكلف اقتصادات المنطقة ما بين 2 بالمائة إلى 5 بالمائة
من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، لكن في التحديات تكمن الفرص، ولطالما
كانت دول الخليج نموذجًا للريادة في مجالات الطاقة والاقتصاد، موضحًا أن دول
المجلس أمام فرصة جديدة لتعزيز هذه الريادة من خلال التحول نحو الاقتصاد
الأخضر، حيث إنه من المتوقع أن تصل استثمارات دول الخليج في الطاقة المتجددة إلى 100
مليار دولار بحلول عام 2030، مما سيسهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20 بالمائة
في بعض الدول.
/العُمانية/
محمد السيفي
