“هجوم ترامب على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اعتداء على سلامة الأمريكيين” – واشنطن بوست

ووصف الكاتب خطط ترامب لتقليص ميزانية الوكالة بشكل حاد وضمها إلى وزارة الخارجية بأنها “تجاوز غير دستوري لمبدأ الفصل بين السلطات” في الولايات المتحدة.

وقال إن تجميد ترامب للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً يؤثر على مئات المشروعات حول العالم، وهو ما يضعف النفوذ الأمريكي، مشيراً إلى أن المساعدات الخارجية الأمريكية تشكل واحداً في المئة من الميزانية الفيدرالية.

ويشدد الكاتب على أن “هذه الأموال ليست صدقة، بل تعزز أمننا وقيمنا … وتكسبنا أصدقاء”.

ويضيف: “الخطوات المتهورة التي تتخذها إدارة ترامب كجزء من أجندتها الانعزالية (أمريكا أولاً) تشكل خطورة على الأمريكيين”.

ويشير إلى أن المساعدات الخارجية “تحيّد التهديدات البعيدة للولايات المتحدة قبل أن تعرّض بلدنا للخطر”، مذكراً بكيفية وصول فيروس إيبولا إلى البلاد بعد انتشاره في غرب أفريقيا في عام 2014.

ويلفت النظر في هذا الصدد، إلى بدء انتشار فيروس إيبولا في أوغندا، وفيروس آخر يدعى ماربورغ في جنوب تنزانيا حالياً.

وقال الكاتب إن “سلامة الأمريكيين تعتمد على احتواء هذه الفيروسات القاتلة قبل أن يتمكن حاملوها من السفر إلى الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن احتواء مثل هذه الأمراض يعتمد على نجاح المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية، مثل مراقبة الأمراض وتتبع المخالطين وإجراء الاختبارات في تلك البلدان، “غير أن وقف تمويل الوكالة سيؤدي إلى تعطل البرامج وانتشار المزيد من هذه الأمراض بدون رادع في جميع أنحاء العالم، وصولاً إلى الولايات المتحدة”، وفق الكاتب.

وتحدث عن دور المساعدات الخارجية في “مكافحة الإرهاب” في دولٍ كسوريا واليمن والصومال، لافتاً إلى أن “الإرهابيين يستغلون الفراغات الأمنية لتطوير ملاذات آمنة للهجوم على الولايات المتحدة وأصدقائها”.

وقال إن هذه المساعدات “تدرب القوات الصديقة لمداهمة معسكرات تدريب الإرهابيين، وتأمين سجون يحتجز فيها عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية”.

وفي صحيفة الإندبندنت نقرأ مقالاً بعنوان “لا ينبغي لرسوم ترامب الجمركية أن تثني ستارمر عن السعي إلى علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي”.

وقالت الصحيفة إن فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على البضائع القادمة من كندا والمكسيك و10 في المئة على الواردات الصينية “ليس خبراً سيئاً على هذه الدول فحسب، بل على الولايات المتحدة وبقية العالم أيضا”.

وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية ستبقى على كندا حتى “تتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة مهربي المخدرات”، محملاً عصابات المخدرات المكسيكية مسؤولية تهريب مسكن الألم الاصطناعي الفنتانيل ومواد أخرى. واتهم الصين “بلعب دور مركزي في أزمة الفنتانيل” من خلال الصادرات.

وردت كندا والمكسيك بإجراءات مماثلة.

وعبرت شركات أمريكية عن قلقها إزاء هذه التطورات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة.

ويستعد الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم الجمركية المحتمل فرضها من قبل الرئيس الجمهوري.

وقالت الصحيفة إنه “حتى إذا تجنبت المملكة المتحدة الاستهداف المباشر بالرسوم الجمركية، كما تأمل حكومة ستارمر، فمن غير المرجح أن تنجو من التداعيات”، مشيرة إلى “تحويل مجرى تدفقات التجارة وتأثر سلاسل التوريد”.

وبحسب الصحيفة فإن كندا ستحث المملكة المتحدة على الانضمام إليها وإلى الدول ذات التفكير المماثل في معارضة رسوم ترامب الجمركية.

ورأت الصحيفة أن ذلك سيضع ستارمر في موقف محرج، بينما يحاول بناء علاقة عمل مع الرئيس الجديد، في وقتٍ يقود رئيس الوزراء البريطاني حملة لتقليص الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن “أسوأ السيناريوهات تعني فرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات البريطانية، وهو ما سيرفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة”.

لكن الصحيفة حثت ستارمر على تجاهل مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسعي إلى إقامة روابط اقتصادية أفضل مع التكتل.

ودعت الصحيفة المملكة المتحدة إلى السعي لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها “أكثر واقعية” من الاتفاق التقليدي الذي يشمل المنتجات الزراعية والغذائية، والتي يمكن الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنه “لا يوجد تناقض” بين الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن السلع والأخرى بشأن الخدمات مع الولايات المتحدة، إلا إذا قرر ترامب فرض الاختيار على المملكة المتحدة، وهو الأمر الذي قد يفعله – على حد قول الصحيفة.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه “على الرغم من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد يثبت التكتل أنه شريك أكثر موثوقية من الرئيس الأمريكي المتقلب”، على حد تعبيرها.

وفي صحيفة الشرق الأوسط، كتبت أمل الهزاني، مقالاً بعنوان “الرياض تحتضن دمشق”.

وقالت الهزاني إن صور استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تعكس رسالة مفادها بأن “السعودية تعترف وتتفق وتؤيد وتدعم سوريا في هذه المرحلة الحرجة التي يقودها أحمد الشرع”.

ورأت أن الشرع اختار السعودية كقبلته الأولى لأن “الرياض ببساطة لا تملك أجندات آيديولوجية ولا سياسية تجاه سوريا”، مشيرة إلى أن “أعلى اهتمامات المملكة في هذه المرحلة من عمر الدولة السورية الجديدة هو الأمن، الأمن سبب ونتيجة، سبب للاستقرار والرخاء، ونتيجة لهما”.

وأضافت الهزاني أن “هذه الميزة تاهت من دول كثيرة نتيجة الصراعات والاستقطابات والسلاح المتفلّت، وانكشفت أجندات قومية ودينية ومذهبية أشاعت جواً من الضباب تجاه المواقف التي اتخذتها بعض الدول، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة وروسيا تجاه سوريا”.

ولفتت النظر إلى أن الشرع “يدرك أن الرياض تملك نفس أهدافه؛ أن تمر سوريا في هذه المرحلة بسلام، بأقل الأضرار، وبأكبر التحولات الصحيحة”، وقالت إن “السعودية تاريخياً كانت مع السوريين منذ الانتداب الفرنسي”.

ورأت أن “المرتزقة، وفلول النظام القديم، وبقايا الفصائل المسلحة سواء السنية أو الشيعية، سيشكلون تحدياً أمنياً للرئيس الجديد”، مضيفة “كلما كانت سوريا آمنة، ارتفعت فرص التغيير الإيجابي والجنوح تجاه الحياة الطبيعية، حتى مع كل العراقيل الاقتصادية التي تأتي في آخر قائمة ما يقلق السعودية”.