السلطنة اليوم – مسقط
البيان الإعلامي لمجلس الشورى حول الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني(2024-2025)م من الفترة العاشرة (2023-2027) م
ويُقر عدداً من تقارير اللجان الدائمة بشأن:
– الرغبة المبداة حول ” تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي”.
– الرغبة المبداة حول “تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع”.
أحال مجلس الشورى اليوم الاثنين مشروع قانون “تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ” إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك بناءً على نص المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي أشارت بأن : “تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه”.
إقرار مشروع قانون “تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات”وخلال أعمال الجلسة استعرض سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة الخدمات والمرافق العامة، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع قانون “تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات” المحال من الحكومة.
وقد استعرض خلاله مبررات مشروع القانون وآثاره على التشريعات القائمة بسلطنة عُمان.
وأشار خلال حديثه إلى أن مشروع القانون يعداستكمالاً لتحديث المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، وتبيانًا للدور المنوط بكل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق برسم السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف العام على القطاع وتنميته، ودور هيئة تنظيم الاتصالات كمنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلًا عن أهمية إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة القطاع للفترة القادمة وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة الحكومة – المنتفع -مقدم الخدمة.
كما أوضح سعادته بأن اللجنة وخلال دراستها لمشروع القانون قامت باستضافة عدد من ممثلي شركات الاتصالات المحلية العاملة في سلطنة عُمان، ناقشوا خلال اللقاء مختلف جوانب مشروع القانون، إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجهها في القانون الحالي، كما التقت اللجنة بالجهات الحكومية القائمة على مشروع القانون، قدمت خلالها سلسلة من الأطروحات حول مبررات إصداره، واستمعت أيضَا إلى مرئيات قدمها خبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان.من جانب آخر قدم سعادة د. طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس المبررات التي اقتضت إلى عدم التوافق مع لجنة الخدمات و المرافق العامة في عدد من الصياغات في مشروع قانون تنظيم الاتصال و تقنية المعلومات، كما قام سعادته بالرد على استفهامات الأعضاء حول مشروع القانون الخاص ببند العقوبات والجرائم.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء فيما بعد وجهات نظرهم حول مواد المشروع، تلخصت في التحديات التي تواجه المواطن في نطاق التغطية والتسعيرة والمشغل المهيمن وجودة خدمات الانترنت في مختلف مناطق ومحافظات سلطنة عُمان. تلت تلك المناقشات التصويت على مواد مشروع القانون وإقراره خلال الجلسة.
إقرار عدد من مشروعات الاتفاقيات
وشهدت أعمال الجلسة إقرار عدد من مشروعات اتفاقيات النقل البحري والموانئ وفق رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وهي: مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
وقد تلا تقرير مشروعي الاتفاقيتين سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.
من جانب آخر وخلال أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة، أقر المجلس عدداً من تقارير الرغبات المبداة؛ وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (٥٩) من قانون مجلس عمان: “دون الإخلال بحكم المادة (٢٧) من هذا القانون أنه يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك”.
الرغبة المبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي
أقر المجلس تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وقد قدم تقرير الرغبة المبداة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومقرر ها بالجلسة تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة، أشار خلاله إلى أهمية استدامة الموروث الثقافي بالتآزر مع تعظيم الأثر الاقتصادي.وأكد سعادته بأن اللجنة ترى من خلال توصياتها، إلى ضرورة استثمار المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي بصفة عامة والمناطق المحيطة بها؛ لاسيما تلك المواقع التي تم توظيفها اقتصاديًا، كما نوه إلى أهمية تنمية الخدمات السياحية للبيئة المحيطة أو القريبة للمواقع الأثرية العالمية لتشكل منظومة سياحية متكاملة تسهم في تنشيط المنطقة سياحيًا، وتشجّع على الاستثمار فيه، وتساهم في توفير فرص العمل للباحثين.
وجرى خلال الجلسة مناقشات موسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول موضوع الرغبة المبداة مؤكدين على أهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإيجاد فرصة عمل للشباب العماني. كما أشاروا إلى ضرورة منح الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأهلية المحلية للتسويق واستثمار المواقع التراثية والسياحية بما يعزز المحتوى المحلي. إلى جانب الإشارة إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير المناطق التراثية. كما أوضح أعضاء المجلس ضرورة عرض المواقع السياحية للاستثمار الأجنبي في حال تعذر وجود مستثمر محلي جاد بما من شأنه تعظيم الأثر الاقتصادي. الجدير بالذكر أن لجنة الإعلام والسياحة والثقافة في إطار دراستها للرغبة المبداة قامت باستضافة عدد من المعنيين من الجهات الحكومية ممثلةً في وزارة التراث والسياحة، والشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران”، طرحت خلالها الجدوى والعوائد الاقتصادية المتوقعة، كما قامت بالوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه الجهات ذات الاختصاص في تطوير قطاع السياحة التراثية في سلطنة عُمان.
الرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع وتضمنت أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة كذلك، إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة حول الرغبة المبداة بشأن تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها بما يخدم المجتمع.
وقد تلا سعادة علي بن خلفان الحسني عضو لجنة الإعلام والسياحة والثقافة ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة ، مشيرًا إلى تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال السنوات الماضية بشكل كبير ولافت على حياة الأفراد وثقافة المجتمع؛ وذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما أوجدته من طفرة معرفية بمميزات هائلة عززت أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة اتصال جماهيرية رائدة حظيت بالقبول والاستخدام والتأثير على مستوى العالم.
وأكد سعادته على أن اللجنة ترى مقترح الرغبة المبداة على أنه يُـــعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تنظيم وتعزيز قنوات الاتصال الشخصية ذات المحتوى الإعلامي الهادف بما يتناسب مع الطفرة التكنولوجية العالمية، كما بين أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة الإعلام بتعزيز أدوارها المجتمعية نحو تشجيع المبادرات الشخصية لأصحاب المواهب الراغبين في إنشاء قنوات اتصالية.
ودعا سعادته وزارة الإعلام إلى اعتماد خطة تتضمن برامج وأنشطة ودورات تدريبية لتأهيل المواهب والقدرات الإعلامية للكوادر الوطنية من أصحاب قنوات الاتصال الشخصية والراغبين في إنشاء قنوات الاتصال الخاصة بهدف تعزيز قدراتهم الفنية والمعرفية.
