السلطنة اليوم – مسقط
استضاف مجلس الشورى ممثلاً بلجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة الاقتصادية والمالية صباح اليوم الثلاثاء، سعادة خالد بن سليمان الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل وعدداً من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشته بشأن عدد من الملفات من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين والمتمثلة في موضوع تطبيق منظومة حماية الأجور، ومتابعة موضوع المسرحين من شركة الطيران العماني وشركة البشائر للحوم.
شهدت أعمال اللقاء مناقشات موسعة من قبل لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس مع المختصين بالوزارة حول الدور الذي قدمته وزارة العمل في إعادة الهيكلة القائمة في شركة الطيران العماني وشركة البشائر للحوم، واطلعت اللجنة على مستجدات خطة إعادة التوظيف المقدمة للموظفين الذين تم استبعادهم من إعادة الهيكلة القائمة في تلك الشركات بما يسهم في إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم.
وأبدى عدد من أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية، مجموعة من الملاحظات والمرئيات حول إعادة الهيكلة القائمة، وذلك وفقاً لمرئيات الموظفين المبعدين والذين جرى استضافتهم في وقت سابق من قبل اللجنة، تمثلت في الجوانب الفنية للعقود الجديدة المقدمة، كما طالب أصحاب السعادة بضرورة تأهيل وتدريب المبعدين ليتم استيعابهم في مهن ووظائف تابعة لجهاز الاستثمار.
كما تخلل أعمال اللقاء مناقشات مشتركة جمعت لجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة الاقتصادية والمالية مع سعادة الوكيل؛ وذلك للوقوف على تبعات نظام حماية الأجور والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطويره، اطلع أصحاب السعادة خلاله على المبررات من طرح النظام والأهداف والنتائج المرجوة منه، كما وقفوا على خطة الوزارة في وضع الاستثناءات لخصوصية بعض المهن في سلطنة عُمان، ودور الوزارة في تخفيض الغرامات المترتبة؛ لتكون قائمة على المنشأة وليس على عدد العمال المتأخرة أجورهم كما تم تطبيقه في البداية.
وتطرق اللقاء إلى امكانية التدرج في تطبيق بند الغرامات أو وضع جدول زمني ومهلة، من أجل ضمان استمرار عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدون التأثير المالي والتسهيلات التي تسعى الوزارة لتقديمها ضمن منظومة حماية الأجور لاسيما على الشركات متناهية الصغر.
وبحث اللقاء والذي عقد بحضور سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وسعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، عددٌ من المقترحات المقدمة لتعزيز العمل بنظام حماية الأجور منها، تخصيص نافذة في موقعها الإلكتروني لاستقبال الشكاوى ومنح رقم مراجعة لكل شكوى منذ بداية تقديمها، كما تم مناقشة مقترح إنشاء لجنة للتظلم من القرارات الصادرة، على أن يكون لها الحق في البت حول الشكاوى وتصحيح الوضع القانوني خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
كما جرى وضع مقترح لإرسال رسالة إنذار إلى المؤسسات التي لم تقم بدفع الأجور في وقتها المحدد؛ لتفادي الغرامات على المنشأة، هذا إضافة إلى بحث إمكانية تخصيص خط ساخن للعمل 24 ساعة؛ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى بشأن القرار الصادر وتوضيح آلية تطبيقه والنظر في الشكاوى المرفوعة أسوةً في بعض الجهات الخدمية الحكومية الأخرى.
وتطرق اللقاء إلى دور الوزارة في منح الشركات المتعثرة، مدة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق القرار. وجهود وزارة العمل في تقديم التسهيلات لقطاع مقاولات البناء (للمؤسسات الصغيرة)؛ وذلك لصعوبة تطبيق نظام حماية الأجور في هذا القطاع.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لقابليتها للتأثر السريع بالإجراءات المتعلقة بالمنظومة، وإلى أهمية تنظيم سوق العمل في سلطنة عُمان ومراعاة المهن والوظائف القائمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
