ستوكهولم في
28 فبراير/العُمانية/ حقق الاقتصاد السويدي نموًّا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف،
ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في
أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب
الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد قد ارتفع خلال الربع الأخير من
العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 8ر0% مقارنة
بالربع السنوي السابق عليه، في أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام .2022
وتزيد هذه
النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء التي توقعت أن تصل نسبة
النمو الاقتصادي في السويد إلى 3ر0%.
وتضيف هذه
البيانات إلى المؤشرات أن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها
على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في
السويد في مايو الماضي.
ونقلت بلومبرج
عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: “هناك زيادة ملموسة في
العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيس جاء من قوة
تصدير السلع”، مضيفة أنه “على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل
أساسي في قطاع التصنيع”.
/العُمانية/
سليمان الشملي
Source link
