قضية “التمييز ضد المغايرين جنسياً”: المحكمة العليا الأمريكية تستمع إلى المرافعات

وفي المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا، التي انقسمت 6-3 لصالح القضاة المحافظين، بدا القضاة من الجانبين متعاطفين أيديولوجياً مع قضية أميس.

ويحظر قانون أمريكي صدر عام 1964 التمييز في مكان العمل، وفي عام 2020، قضت المحكمة العليا بأن الحماية تمتد إلى التوجه الجنسي، لكن المحاكم الابتدائية رفضت قضية أميس.

وتتطلب سابقة المحكمة الأمريكية التي تغطي بعض الولايات، بما في ذلك أوهايو، أن يُظهر أعضاء مجموعات الأغلبية، مثل الأشخاص البيض أو المغايرين جنسياً، مستوى أعلى من الأدلة عند تقديم مطالبات التمييز.

ويُطلب من المدعين في هذه القضايا، التي تسمى أحياناً “التمييز العكسي”، إظهار “ظروف محيطة” إضافية لإثبات قضيتهم، على سبيل المثال دليل على أن أشخاصاً من مجتمع الميم-عين، اتخذوا قرارات تؤثر على الشخص الذي تعرض للتمييز، أو دليل يُظهر نمطاً من التمييز.

وبحسب الدعوى القضائية، حصلت أميس على تقييمات أداء إيجابية، ولكن في عام 2019 تم تجاوزها وموظفين آخرين من المغايرين جنسياً في ترقية منحية في النهاية إلى مثلية.

وتقول الدعوى القضائية إن رتبتها خفضت لاحقًا، ومُنحت وظيفتها لرجل مثلي الجنس.

بالإضافة إلى الحكم بأن أميس لم تقدم دليلاً على وجود نمط من التمييز أو “ظروف خلفية تدعمه”، خلصت محكمة أدنى أيضاً في وقت سابق أن المديرين في إدارة خدمات الشباب لديهم “أسباب تجارية مشروعة وغير تمييزية” لقراراتهم.

وخلال المرافعات الأربعاء، قال قاضي المحكمة العليا بريت كافانو، أحد الأعضاء المحافظين في المحكمة: “التمييز على أساس التوجه الجنسي، سواء كنت مثلياً أو مغايراً، محظور. القواعد هي نفسها أينما ذهبت”.

ووفقًا لمحضر الجلسة، قالت قاضية محافظة أخرى، وهي إيمي كوني باريت، إنه “لا يهم إذا كانت مثلية أو مغايرة”، يجب أن يكون الحكم القانوني هو نفسه.

وبدا أن العديد من قضاة المحكمة الليبراليين يتفقون مع هذا الرأي. وأشار نيل غورسوتش إلى أنه يعتقد أن السماح بمتابعة دعوى أميس سيكون “مساراً حكيماً”.

وفي حديثها عن وقائع القضية، قالت القاضية سونيا سوتومايور “هناك شيء مريب”، مما “يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى استنتاج التمييز”.

وقد مثل مسؤولي ولاية أوهايو في المحكمة، المحامي العام للولاية تي إليوت غايزر، وهو محام سابق لترامب.

وقال غايزر للقضاة “إن الجميع هنا يتفقون على أنه يجب معاملة الكل على قدم المساواة”، لكنه زعم أن المسؤولين الذين اتخذوا قرارات التوظيف لم يكونوا يعرفون التوجه الجنسي لأميس، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يستخدموه للتمييز ضدها.

ويزعم محامو الولاية أيضاً أن أولئك الذين اتخذوا قرارات التوظيف كانوا من المغايرين جنسياً ولديهم مخاوف مشروعة بشأن تولي أميس لقسم خدمات الشباب.

وقد تأمر المحكمة العليا المحاكم الأدنى بإعادة النظر في القضية والسماح للدعوى بالمضي قدماً.