النشرةُ الصحية للوكالة الوطنية للإعلام ضمن ملف النشرة الصحية
لوكالات الأنباء العربية (فانا)
بيروت في 10 مارس / (العُمانية) – (فانا)/ استمر القطاع الصحي في
لبنان خلال الحرب في تقديم الخدمة الطبية العاجلة التي تطلبتها الأحداث الدامية
للمصابين في مناطق النزاع، كما في تقديم الدعم والخدمة الصحية لمئات آلاف النازحين
قسرًا عن بلداتهم وقراهم في مناطق النزوح ومراكز الإيواء.
وكان التحدي كبيرا في ظل تتالي الاعتداءات
وتراكمها على القطاع الصحي، وقد بلغ عدد شهداء القطاع جراء الاعتداءات
الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة العامة، 222 شهيدًا و330 جريحًا وتم استهداف 40
مستشفى في 67 اعتداء ما اضطر 7 مستشفيات الى الإقفال قسرًا، كما أقفل 56 مركز
رعاية أولية من بينها 33 مركزًا تضررت كليا في مناطق كانت تتعرض للاستهداف المركز.
ورغم قساوة الحرب وتركيز الاستهدافات لم تشكل
عائقًا أمام فاعلية المهمات الصحية، حيث أظهرت وزارة الصحة العامة في لبنان أداء
مرنًا مكّنها من أن تتعامل بفاعلية مع تداعيات الحرب ونتائجها رغم ضآلة الموارد
وشحها، إذ إن لبنان لا يزال غارقًا في خضم أزمة مالية قاسية مستمرة منذ انفجارها
عام 2019.
ويؤكد الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني
السابق في حديث ل”الوكالة الوطنية
للإعلام”، أن “عدم تشتّت مهمات النظام الصحي وفقدانه الفاعلية تحت وطأة
العدوان يعود إلى وضع خطة استراتيجية مسبقة للحرب كان الجزء الأساسي منها مدرجًا
في الاستراتيجية الوطنية للصحة – رؤية 2030 التي تم الإعلان عنها في يناير 2023
والتي تضمنت إنشاء مركز عمليات طوارئ للأمور الصحية. وعندما اندلعت الحرب كان
المركز جاهزًا وتم افتتاحه في اليوم التالي أي في التاسع من أكتوبر 2023. وقد
تولّى هذا المركز تحت إشراف وزارة الصحة العامة القيادة ووضع الاستراتيجية المسبقة
للحرب فكانت ردة الفعل منظمة على أساس منهجي”.
ويوضح أن “مركز عمليات طوارئ الصحة شرع
فور بدء حرب الإسناد في تحضير المستشفيات وتدريب 5 آلاف طبيب وطبيبة وممرض وممرضة
وعامل صحي وإسعافي على كيفية التعامل مع الأحداث الصحية الطارئة، وكيفية التنسيق
بين الوزارة والمستشفيات والفرق الإسعافية لاستقبال الأعداد الكبيرة من الإصابات
بحيث يتم توجيه كل إصابة إلى المركز الصحي المناسب للحصول على العلاج الذي تحتاج
إليه”.
وفي هذا المجال، يلفت الأبيض إلى أن
“أهمية التنسيق وتوزيع المهمات ظهرت خصوصًا في خلال اعتداء
“البايجر” حيث نجح التنسيق بين 90 مستشفى و1200 سيارة إسعاف في استيعاب
ما يزيد على 3500 جريح أصيبوا إصابات بالغة في الوقت نفسه، فضلا عن أن هناك من
جاءوا إلى الطوارئ وعولجوا مباشرة قبل أن يغادروا إلى مقرات إقامتهم”.
وكانت الاستراتيجية الوطنية للصحة – رؤية 2030
قد ركزت على برامج الرعاية الصحية الأولية، وقد أدت هذه البرامج دورًا رئيسًا في
الاستجابة للإيواء والنزوح حيث نزح حوالى 800 ألف شخص في غضون ثلاثة أيام على
الأكثر ما رفع العدد الإجمالي للنازحين بسبب الحرب إلى مليون ومئتي ألف نازح، مع
ما يحتاجون إليه من خدمات صحية وطبية خصوصًا إذا ما كانوا من المصابين بأمراض
مزمنة ويحتاجون إلى علاجات محددة.
ويلفت الدكتور فراس الأبيض الوزير السابق في
حديثه إلى أن “وزارة الصحة العامة تمكنت من توزيع مليوني علبة دواء على مراكز
الإيواء والرعاية الأولية المنتشرة في المناطق اللبنانية المختلفة، في غضون عشرة
أيام. وبدأت متابعة النازحين من خلال 20 فريقًا طبيًا نقالا، وسرعان ما تم رفع
العدد في خلال فترة ثلاثة أسابيع إلى 250 فريقًا نقالا. وكان تأمين علاج أكثر من
500 مريض غسيل كلى الأمر الأكثر أهمية في هذا السياق. فلو لم تكن هناك استعدادات
مسبقة لتأمين غسيل الكلى في المناطق التي صُنفت بأنها ستكون مناطق إيواء ونزوح،
وتحولت إلى ذلك بالفعل، لما تم استيعاب المرضى ومدهم بالعلاج اللازم. وهذا الأمر
حصل كذلك بالنسبة إلى مصابين بمرض السرطان حصلوا على علاجاتهم في أماكن نزوحهم”.
ويضيف أن “خطة الاستعداد التي عملت عليها
وزارة الصحة اللبنانية مع مستوردي الدواء والمستودعات كانت ناجعة جدا لأنها أمنت
مخزونًا استراتيجيا للدواء فلم تبرز حاجة في السوق رغم الحصار الذي تم فرضه على
مطار رفيق الحريري الدولي من جهة وتوقف حركة العديد من شركات الطيران من الهبوط في
المطار من جهة ثانية إذ بقيت الشركة الوطنية الميدل إيست وحدها العاملة في حركة
الطيران. وبالتنسيق مع الميدل إيست وفي ضوء الإعداد الجيد للمخزون، لم يحصل أي
انقطاع بالدواء بل إن المخزون الموجود بعد انتهاء الحرب يكفي حاجة لبنان لمدة خمسة
أشهر”.
ويؤكد بالقول: “إن وزارة الصحة العامة لم
تتعامل مع الحرب التي شُنت على لبنان كردة فعل، بل استنادًا إلى خطة استراتيجية
أساسية نتجت عنها خطة استراتيجية أخرى مخصصة للحرب”.
وكانت وزارة الصحة في لبنان قد لاحظت في خطتها
الاستراتيجية 2030 مسألة الحاجة إلى الطوارئ التي قد تكون حربًا أو أي أزمة أخرى
مفاجئة كالكوارث الطبيعية، لذلك تمكنت من تطبيق غرفة الطوارئ بشكل فوري وعملت طيلة
فترة التوتر التي سادت خلال حرب الإسناد وسبقت توسع الحرب على وضع خطة شاملة مخصصة
للحرب بالتعاون مع كل أفراد النظام الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية وهيئات إسعافية
دولية ومحلية. وتم تنفيذ هذه الخطة على الأرض بشكل دقيق، ما أتاح الابتعاد عن ردود
الفعل العشوائية وغير المنظمة والاستناد إلى خطة عمل فعالة.
وشكل العام 2024 أيضًا عامًا مفصليًا بالنسبة
إلى برامج أساسية في وزارة الصحة العامة لم تحدّ الحرب من إيلائها الاهتمام
اللازم. وأبرز هذه البرامج مكافحة السرطان التي تم إدراجها كذلك في سياق خطة وطنية
خمسية أطلقت في اغسطس 2023 ضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030 في سعي دؤوب
لتقليص أعداد المصابين بهذا المرض الذي يتزايد انتشاره في لبنان وتقديم أفضل
العلاجات لهم. وأبرز ما تم تحقيقه في هذا المجال إجراء وزارة الصحة العامة مناقصة
كانت الأولى من نوعها وجمعت كل الجهات الضامنة الرسمية لشراء أدوية الأمراض
السرطانية والمستعصية الباهظة الثمن التي يبدأ سعرها من مائتي دولار ويصل إلى آلاف
الدولارات. وساعدت هذه المناقصة على تخفيض أسعار الدواء بنسبة 38 بالمائة مقارنة
بأسعار المناقصات السابقة التي كانت تحصل، ما أدى إلى تأمين المزيد من الأموال
لشراء المزيد من الأدوية.
وبات بإمكان اللجنة العلمية في لبنان التي ترعى
البروتوكولات أن توسع الخدمات والعلاجات وتغطية حالات لم تكن مغطاة في
البروتوكولات الموجودة. وبموجب هذه الجهود باتت مستودعات وزارة الصحة العامة في
لبنان تحتوي في الوقت الراهن على أدوية سرطان تكفي على الأقل لمدة خمسة أشهر
مقبلة. وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى بما يكفل استمرارية تأمين الدواء للمرضى
الذين يعالجون بحسب البروتوكولات المتبعة. كما أنه بموجب العمل المستمر لفريق عمل
الوزارة على مدار أيام الأسبوع، باتت عملية تسليم الأدوية منتظمة والتأخير في
تسليم الدواء أقل بكثير من السابق.
ويقول الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني
السابق في هذا المجال: “إن ما حصل في موضوع أدوية السرطان هو إنجاز يتحقق
للمرة الأولى خصوصًا أن الوزارة عمدت إلى ترشيد استخدام الدواء والحد من الهدر
والتخزين والتهريب من خلال المكننة التي أرستها في آلية تسلم الدواء وتوزيعه.
والدليل أن لا اعتراضات تُسمع للمرضى خلافا لما كان عليه الوضع قبل سنتين وخلال
انفجار الأزمة المالية”.
ويشير إلى أنه
يتم التحضير لبرامج مؤسسية إضافية من خلال حصول لبنان على منح من بنك
التنمية الأوروبي والبنك الدولي لتمويل المختبر المركزي وتوسيع برنامج الترصد
والاستجابة للأمراض الانتقالية وبرنامج الصحة الواحدة بين وزارتي الصحة والزراعة
مع منظمة الصحة العالمية”.
ويرى “أن الاستجابة للأزمات لم تكن مجرد
إدارة لها، بل قامت وزارة الصحة العامة بإصلاح للنظام الصحي من خلال وضع
الاستراتيجية الوطنية للصحة – رؤية 2030 والعمل على تطبيق البرامج الواردة فيها
بكل جدية”.
ويختم الدكتور فراس الأبيض قوله “لبنان
مرّ ولا يزال يمرّ بظروف قاسية، ولكن العمل السليم والاستعداد والتدريب ساعدت على
استجابة جيدة للأزمات المتتالية، وأمام الحكومة اللبنانية الجديدة ووزارة الصحة
قاعدة صالحة للبناء عليها من خلال استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الموضوعة”.
/العُمانية/
محمد السيفي
Source link
