رويترز
reuters_tickers
دمشق (رويترز) – أظهر ملخص بثه التلفزيون أن سوريا أبقت الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع في الإعلان الدستوري الذي أصدرته يوم الخميس والذي يضمن حقوق المرأة وحرية التعبير خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وتم وضع الإعلان بحيث يكون أساسا للفترة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع، الإسلامي الذي قاد الهجوم الخاطف الذي أطاح ببشار الأسد من السلطة في ديسمبر كانون الأول.
ونص الملخص المذاع خلال مراسم التوقيع على أن يكون الفقه الإسلامي “المصدر الأساسي” للتشريع. ويبدو ذلك مختلفا عن الدستور السابق الذي وصف الفقه الإسلامي بأنه “مصدر أساسي” للتشريع.
وورد في الملخص الذي قرأه عضو من اللجنة التي صاغت الإعلان “أبقينا الفقه الإسلامي المصدر الأساسي من مصادر التشريع”. وأضاف “هذا الفقه الذي يعد ثروة حقيقية لا ينبغي التفريط فيها”.
ويواجه الشرع، الذي وعد بإدارة سوريا بطريقة تشمل جميع أطيافها، أكبر اختبار لقيادته في أعقاب موجة من القتل الطائفي في المنطقة الساحلية وُجهت اتهامات بالمسؤولية عنها لمقاتلين متحالفين مع حكومته.
وكان الشرع عيّن اللجنة لصياغة الإعلان قبل أقل من أسبوعين.
وذكر الملخص أن الإعلان يضمن “حق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية”، كما ينص على “حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة”.
وقال الشرع في تصريحات بثها التلفزيون خلال مراسم التوقيع “نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور”.
وذكر الشرع في فبراير شباط أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيستغرق ما بين أربع إلى خمس سنوات.
وفي يناير كانون الثاني، عُلق العمل بالدستور السوري السابق الذي صدر في 2012.
