رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة تنظم الندوة الوطنية (الحوكمة ودورها في تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتجويد الرقابة الإدارية والمالية)

مسقط في 10
نوفمبر /العمانية/ نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة اليوم الندوة الوطنية (الحوكمة
ودورها في تحسين الأداء وتعزيز الشفافية وتجويد الرقابة الإدارية والمالية) تحت رعاية
صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وتهدف الندوة إلى التعريف بأهمية ومكونات
الحوكمة كأداة تنموية داعمة لجميع القطاعات في سلطنة عُمان، واستعراض التوجهات الإقليمية
والعالمية في الحوكمة، والتعرف على آليات تطبيق الحوكمة في الجهاز الإداري، ونظريات
ودراسات الحوكمة في تطوير الأداء بالأجهزة العسكرية والأمنية من منظور دولي.

ويشارك في الندوة عدد من المعنيين من وزارة
الدفاع، وقوات السلطان المسلحة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، ووزارة النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات، والهيئة العامة لسوق ، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة،
ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وجهاز الاستثمار
العُماني، وجامعة السلطان قابوس، ومؤسسة إنجاز للتنمية، بالإضافة إلى ورقتي عمل
من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وقد استهلت الندوة الوطنية والتي أقيمت
بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة بالجلسة الأولى للندوة والتي ترأسها السيد الدكتور
منذر بن هلال البوسعيدي استشاري في الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد، حيث تضمنت على
عدد (4) أوراق عمل، وقد جاءت الورقة الأولى بعنوان (مفاهيم الحوكمة كأداة تنموية)
قدمها السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة
والتي أشار فيها إلى أهمية الحوكمة وفوائدها
ومبادئ حوكمة القطاعين العام والخاص، وركائز
الحوكمة القائمة على المسؤولية والنزاهة والالتزام بالقانون والمحاسبة، وجاءت ورقة
العمل الثانية بعنوان (الحوكمة في التشريعات
العُمانية وأهداف رؤية عُمان 2040) قدمها الدكتور
محمد بن أحمد الشحري رئيس أولوية التشريع والقضاء والرقابة في رؤية عُمان 2040، وناقشت
الحوكمة في التشريعات العُمانية، ومبادئ الحوكمة، وأهم ممكنات تحقيق أهداف الحوكمة
في المؤسسات العامة، وجانبًا من التشريعات الرقابية المحلية والاتفاقيات الدولية المنظِمة
لمبادئ الحوكمة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية، وتشريعات الحوكمة كأحد أهم ممكنات
تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ، وتطرق المهندس محمد بن أبو بكر الغساني رئيس أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد
والمشاريع برؤية عُمان 2040 في الورقة الثالثة
(الحوكمة في السلطنة بين تحديات الحاضر وطموح المستقبل ) إلى جانب المحاور والأهداف
والمؤشرات والبرامج والأولويات الوطنية للحوكمة، بالإضافة إلى التوجهات الإستراتيجية للحوكمة، عقب ذلك قدم عبدالله بن سعيد الحكماني المشرف العام للمكتب
الفني لإدارة البرامج الرئيسية لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ورقة العمل الرابعة
والتي جاءت بعنوان (الحوكمة كركيزة أساسية في رؤية عُمان 2040) تضمنت عدة محاور، منها
الحوكمة وتوجهات رؤية عُمان 2040، و أولويات المرحلة الحالية، واستعراض تجربة وحدة
دعم التنفيذ والمتابعة – سابقًا – في حوكمة الموارد والقطاعات التي تشرف عليها الوحدة، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذ رؤية عُمان ٢٠٤٠ .

وشملت الجلسة الثانية
برئاسة الدكتور مهند داوود العصفور من مؤسسة إنجاز للتنمية أربع أوراق عمل، حيث استعرض
ناصر بن محمد الحوسني المكلف بأعمال نائب الرئيس
للرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة والشركات بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة
من خلال الورقة الخامسة (دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تعزيز النزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية)
وأشار فيها إلى دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إرساء مبادئ الحوكمة، والتحديات التي تواجه الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة من واقع عمل جهاز الرقابة
المالية والإدارية للدولة، ودور الجهاز في
تعزيز النزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية، ومتطلبات تعزيز الحوكمة والأداء
المؤسسي لرؤية عُمان 2040 من خلال البرامج الاستراتيجية
المعتمدة في خطة التنمية الخمسية العاشرة ( 2021 – 2025 ).

وتناولت ورقة العمل
السادسة (نموذج حوكمة تقنية المعلومات في تمكين الحوكمة وتعزيز الشفافية )، حيث تطرق
الدكتور سعود بن حميد الشعيلي مدير عام المديرية
العامة للسياسات والحوكمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى اختصاصات الوزارة في حوكمة القطاع ، وأهداف ومنهجية
وتحديات حوكمة القطاع، والمشاريع المستقبلية للحوكمة، في حين أبرزت ورقة العمل
السابعة (نظريات ودراسات الحوكمة في تطوير الأداء بالأجهزة العسكرية والأمنية من منظور
دولي ) قدمها (EVANS GEORGE WADE) محاضر من الولايات المتحدة الأمريكية،
واستعرض المستشار فيصل بن عايض النفيعي في ورقة العمل الأخيرة حول تجربة المملكة العربية
السعودية في الحوكمة.

واختتمت الندوة بالجلسة
الثالثة النقاشية والتي تناولت مقومات ومرتكزات حوكمة القطاع الحكومي، وأطراف الحوكمة
وضوابط التطبيق، وأثر تطبيق الحوكمة على جودة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي مع
التطرق لبعض القطاعات، وأبعاد تطبيق النظام في تفعيل سياسات المحاسبة والشفافية،
إلى جانب التحديات والحلول المقترحة في تطبيق ممارسات الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة.

وقد خرجت الندوة
بعدد من التوصيات، أبرزها إنشاء جائزة للحوكمة يطلق عليها جائزة السلطان هيثم للحوكمة، وتفعيل وتسريع تنفيذ ممكنات رؤية عُمان 2040 الواردة ضمن مجلد البرامج الاستراتيجية
الصادرة من وزارة الاقتصاد للخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وتسريع إجراء التعديلات
على التشريعات القائمة والتي تمت مراجعتها
وإصدار الأدلة والقوانين اللازمة لتحقيق رؤية عُمان 2040 المتعلقة بتعزيز الحوكمة
والنزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية، والإسراع في اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية
لتعزيز النزاهة وتجويد الرقابة الإدارية والمالية، كذلك منح صلاحية التحقيق الإداري
في المخالفات المالية والإدارية إلى جهة مستقلة وتمكينها، كجهاز الرقابة المالية والإدارية
للدولة أو الادعاء العام، وأيضًا من أبرز التوصيات منح مركز عُمان للحوكمة والاستدامة صلاحية حوكمة القطاع
العام، ونشر ملخص بأهم أعمال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة سنويًّا، ونشر
مؤشرات قياس أداء المؤسسات الحكومية سنويًّا، وتمكين وتعزيز وحدات التدقيق الداخلي في
مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ مهامها باستقلالية وكفاءة عالية.

حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي، ورئيسا مجلسي الدولة والشورى، وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، وعدد من الأكاديميين والمدعوين من عسكريين ومدنيين.

/العمانية/

ع.س.ر