/العمانية/
مسقط
في 8 نوفمبر /العُمانية/ أدَّى تسعةٌ وعشرون وكيل ادعاء عام ثانٍ (دفعة
الاستقامة) اليوم اليمين القانونية أمام معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، في
المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي
أداء اليمين القانونية تنفيذًا لما نصّت عليه المادة (11) من قانون الادعاء العام
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92 / 99)، اللازم لمباشرة العمل القضائي والانضمام
إلى سلك الادعاء العام وتولي أمانة الدعوى العمومية وتطبيق القوانين بكل حياد
وعدالة.
وهنأ معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء خريجي الدفعة على اختيارهم أعضاء في
السلطة القضائية، وحثهم على بذل الجهد وتسخير الوقت لخدمة العدالة، وأن يتقيدوا
بشكل تام بالتعليمات القضائية المنظمة لسير العمل في الادعاء العام، وأن يعكسوا
بسلوكهم الوظيفي والشخصي فضائل الرسالة التي يحملونها، والاعتناء بأطراف الدعاوى
ويحسنوا التعامل معهم بما يحفظ وقتهم وكرامتهم، مسخرين وسائل التقنية الحديثة في
أعمالهم.
وأكّد
معاليه على قدسية العمل المنوط بالادعاء العام وما يوجبه من التحلي بأخلاقيات
الرسالة التي يجب أن يتصف بها منتسبوه، والتي تعكس الاستقلال والنزاهة وتنم عن
الأهلية وتبعث على الثقة، ولن يكون فيه مكانًا لمن يخرج عن هذه الأخلاقيات أو ينال
منها مع ضرورة التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة.
جدير
بالذكر أنّ وكلاء الادعاء العام الثواني المعيّنون، التحقوا بدبلوم الدراسات العليا
في العلوم القضائية بالمعهد العالي للقضاء لمدة عامين دراسيين، استنادًا للمادة
(10) من قانون الادعاء العام واشتمل الدبلوم على برامج نظرية في العلوم القانونية،
تلاه تدريب عملي بإلحاقهم في دوائر الادعاء العام الجغرافية والتخصصية تحت إشراف
مباشر ومتابعة حثيثة من أعضاء الادعاء العام، الأمر الذي أسهم في صقل مهاراتهم
وإكسابهم المعرفة اللازمة للقيام بواجب الوظيفة وتعزيز قيم وأعراف وتقاليد القضاء لديهم.
/العُمانية/
ياسر
البلوشي
