/العمانية/
مسقط
في 9 ديسمبر /العُمانية/ أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية
الاجتماعية أن إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا لا يزالان يطرحان عدة خيارات ومسارات استراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها وتمكينها، وعلى ارتباطها بجملة من الالتزامات الدولية، كخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأجندة المرأة والأمن والسلام.
جاء ذلك في بيان سلطنة عُمان حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلام ومنهاج عمل
بيجين بعد 30 عامًا، ألقته معاليها في إطار استضافة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية
الاجتماعية للاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل
بيجين بعد 30 عامًا بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ” الإسكوا”، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة.
وشددت معاليها على الالتزام بالعمل على تنفيذ كافة مجالات الاهتمام الحاسمة التي وردت في إعلان
ومنهاج عمل بيجين في اتساق كامل، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته الدول العربية من تقدم في وضع النساء والفتيات في السنوات الأخيرة، والذي شمل عدة جوانب ومستويات منها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بكافة أشكالها وتشريعاتها والتقدم في مجال التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.
ودانت معاليها استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي
الإنساني، بما يشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب والإبادة
الجماعية، وهو ما يقوض أفق التنمية
للفلسطينيين والفلسطينيات.
كما دانت معالي الدكتورة وزير التنمية الاجتماعية العنف الممنهج ضد المدنيين في السودان من قِبل مليشيات الدعم السريع،
وخاصة النساء اللاتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة تشمل أشكالًا متعددة من
العنف، مؤكدة أن الأزمات والنزاعات والحروب التي تعاني منها بعض بلدان المنطقة – ومنها
لبنان – لا تؤثر فقط على البلدان الواقعة تحت نيرانها مباشرة، بل على البلدان
المجاورة وسائر المنطقة، حيث تعاني المرأة من التهجير والنزوح القسري، ومن الحرمان
من الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم والأمن.
ورحّبت معاليها بالمراجعات الوطنية التي نفّذتها الدول العربية، وبالمراجعة الإقليمية
التي وفّرت رؤية شاملة للمنطقة، مؤكدة على الالتزام بالعمل الجماعي، في ضوء الإنجازات المحققة والتحديات القائمة،
من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وبمواصلة العمل على
تنفيذ استراتيجيات واضحة وفعّالة لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع النساء في المنطقة العربية.
كما أكدت معاليها على الالتزام بترسيخ دور المرأة في المنطقة العربية في مراكز
القيادة السياسية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية وصناعة القرار
السياسي، بما يمهّد الطريق لتحقيق تمكين سياسي واقتصادي شامل ومستدام، وزيادة فرص
التعليم والتدريب المهني، وتكثيف الجهود لتعزيز الرعاية المشتركة، وخصوصا
في مناطق
النزاع، وذوات الإعاقة، وكبيرات السن وتشجيع زيادة تمثيل النساء في الأجهزة التشريعية، والعمل
على تعزيز مشاركتهن في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي والدولي؛ والاستمرار
في تطوير السياسات التي تشجع النساء على تولي المناصب القيادية في جميع المجالات.
ودعت معاليه إلى تكثيف الجهود لتعزيز الرعاية المشتركة، بما يشمل إجازة
الأبوة، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المرتبطة والتركيز على تحسين أوضاع
النساء اللواتي يقدمن الرعاية لذوي وذوات الإعاقة وكبار وكبيرات السن، من خلال
تبني سياسات داعمة تساعدهن على تجاوز التحديات التي تؤثر على صحتهن وتحد من
مشاركتهن في الحياة المهنية والاجتماعية والاقتصادية.
وحثت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية على مواصلة العمل على تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية
التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات في القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا
والعلوم والهندسة، مع التركيز على تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتوفير
برامج منح دراسية للمزيد من النساء لدراسة التخصصات العلمية والهندسية، مع إنشاء
مشاريع تهدف إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بشكل قوي وفعّال.
وأشارت معاليها إلى أهمية تعزيز التكامل بين هذا الإعلان وأهداف التنمية المستدامة
لعام 2030، لاسيما الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء
والفتيات، وميثاق المستقبل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 وأجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) الصادرة عن جامعة
الدول العربية في مارس 2023 من خلال إدراج الالتزامات المتصلة بهذه الأطر ضمن
الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
وتعهدت معالي الدكتورة ليلى بنت احمد النجار بمواصلة الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين،
وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهن، ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف، من حكومات
ومجتمع مدني، لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، سعياً لتعزيز دور المرأة في المنطقة
العربية في بناء المجتمعات المستدامة والشاملة.
/ العمانية /
هيثم الربيعي
