السلطنة اليوم – عادل بن رمضان مستهيل
في أولى جلساته لطلبات المناقشة للفترة العاشرة
أمين عام مجلس الشورى:
-(5) محاور رئيسية تتضمنها الجلسة للوقوف على واقع ومستقبل عقود العمل المؤقتة وتحديات تطبيقها في سلطنة عُمان.
-مجلس الشورى قدم جهود واضحة بشأن متابعة ملف التوظيف المؤقت في القطاعين العام والخاص وبحث الحلول لمواجهة تحدياته.
يستضيف مجلس الشورى يوم الأحد المقبل الموافق 15 من ديسمبر الجاري معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل، وذلك لمناقشته بشأن موضوع “مبادرات التوظيف المؤقتة “. صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أشار بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني (2420-5202م) من الفترة العاشرة (2320 -7202).
وأوضح أمين عام المجلس ، بأن الجلسة ستشهد تفعيل أحد أدوات المتابعة وهو طلب المناقشة؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة بأنه، يجوز بناءً
على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات ، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
هذا إضافة إلى ما أشارت إليه المادة (56) من القانون، على أنه يجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه في المتابعة باستعمال جملة من الأدوات من بينها طلب المناقشة.
من جانب آخر أشار سعادة الأمين العام، بأن طلب المناقشة سيركز على موضوع “مبادرات التوظيف المؤقتة ” من خلال عدة محاور أبرزها، استعراض نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقـــود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الـــوزارة.
كما سيتم مناقشة مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات ” اقتصاديات سوق العمل ” المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف سعادته أنه من ضمن المحاور التي سيتم طرحها خلال جلسة مناقشة معالي الدكتور وزير العمل، متابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
وأفــاد سعادة الأمين العــام بأن المجلس وفي إطار إعداده لدراسة ملف مبادرات التوظيف المؤقتة والتحضير لجلسة المناقشة عمل على تشكيل فريقٍ تحضيري برئاســة سعـــادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس؛ حيث عمل على دراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوضيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
كما أوضح سعادته بأن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس عملت على متابعة موضوع “مبادرات التوظيف المؤقتة” عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين للوقوف على واقع تطبيقها، والتحديات المرتبطة بها و، قدمت حيالها العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الاستفادة منها مستقبلاً، كما عكفت اللجنة على التحضير لجلسة المناقشة عبر اجتماعاتها.
من جانب آخر أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد كذلك، الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولــة.
ونـــوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون _بإذن الله_ علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، لنقل وقائع ومناقشات الجلسة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.
