رويترز
reuters_tickers
من جوناثان لانداي وأرام روستون
واشنطن (رويترز) – قالت متحدث باسم شركة أمن أمريكية صغيرة ورسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز إن الشركة تعين نحو 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأمريكية للمساعدة في إدارة نقطة تفتيش في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وهذا يعني إرسال متعاقدين عسكريين أمريكيين إلى واحدة من أكثر مناطق الصراع عنفا في العالم.
وتأسست يو.جي سوليوشنز في عام 2023 وهي شركة صغيرة مقرها ديفيدسون بولاية نورث كارولاينا. وتدفع أجرا يوميا يبدأ من 1100 دولار مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار، حسبما جاء في رسالة التوظيف الإلكترونية التي اطلعت عليها رويترز.
وذكر المتحدث الذي أكد صحة البريد الإلكتروني أنهم سيتولون مهمة مراقبة نقطة تفتيش عند تقاطع رئيسي في غزة.
وأوضح المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الشركة عينت بالفعل بعض الأفراد وهم موجودون عند نقطة التفتيش. ولم يذكر عدد المتعاقدين الموجودين حاليا في غزة.
ووردت تقارير عن دور شركة يو.جي سوليوشنز في اتفاق وقف إطلاق النار، لكن البريد الإلكتروني كشف عن تفاصيل لم تُعرف سابقا مثل الهدف من التعاقد مع 96 عسكريا سابقا في قوات العمليات الخاصة الأمريكية على وجه الخصوص، إضافة إلى الأجور وأنواع الأسلحة التي سيحملونها.
وذكرت رويترز في السابع من يناير كانون الثاني أن مسؤولين إماراتيين اقترحوا استخدام متعاقدين من شركات عسكرية خاصة ليكونوا ضمن قوة حفظ سلام في غزة بعد الحرب، وأن الفكرة أثارت قلق دول غربية.
ونشر متعاقدين أمريكيين مسلحين في غزة، حيث ما زالت حماس قوة فاعلة رغم الحرب التي استمرت 15 شهرا، لم يحدث من قبل ويشكل خطرا يتمثل في إمكانية جر الأمريكيين إلى القتال في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى منع اشتعال الصراع بين حماس وإسرائيل مجددا.
ومن بين المخاطر التي تواجه الأمريكيين اندلاع معارك مسلحة مع مسلحين من جماعات إسلامية أو فلسطينيين غاضبين من دعم واشنطن للحملة الإسرائيلية على غزة.
وقال آفي ميلاميد، وهو مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية “بالطبع هناك تهديد سيواجهونه”.
وجاء في البريد الإلكتروني أن المتعاقدين سيتم تسليحهم ببنادق (إم4) التي يستخدمها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي، وبمسدسات جلوك.
وقال المتحدث باسم الشركة إنه تم الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يمكن للمتعاقدين مع يو.جي سوليوشنز إطلاق النار، لكنه رفض الكشف عنها.
وقال “لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا”، ورفض مناقشة كيف حصلت الشركة على العقد.
