مسقط في 2 فبراير /العُمانية/ وقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات مع عدد من الجهات الحكومية
والشركات الخاصة مساء اليوم، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون
لاعتماد مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي، والتي وصلت إلى ٥٨ فرصة استثمارية
تمثِّل 5 قطاعات رئيسة هي: العسكري والأمني، والصحة، والطاقة
والمعادن، والبناء والتشييد، والخدمات في الكهرباء والمياه.
وخرج المختبر
الوطني للمحتوى المحلي في ختام أعماله بمائة فرصة تطويرية، منها 58 فرصة استثمارية
في تعزيز المحتوى المحلي، والتي ستسهم في توفير العديد من الوظائف موزعة على عدد
من القطاعات، بقيمة في الاقتصاد الوطني تصل لمئات الملايين.
جاء ختام
المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد حلقات عمل استمرت أسبوعين، حيث ضم أكثر من
50 جهة حكومية وخاصة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، الذي أوضح أن هذا
المختبر يأتي بعد اعتماد سياسة المحتوى المحلي في تأطير الفرص الاستثمارية، بالتعاون مع كافة القطاعات المختلفة والوزارات المعنية بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية
المتعددة .
وأكد معاليه في
تصريح له أن توسيع وتأطير وتوطين الفرص الوظيفية من ضمن الأهداف الرئيسة للمحتوى
المحلي، من خلال مجموعة من المبادرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن المكتب
الوطني للمحتوى المحلي سيتابع تنفيذ الفرص الاستثمارية وسيقوم بتقييم ما سيتم خلال
الفترة القادمة.
وقّع الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم والتعاون من جهة الأمانة العامة لمجلس المناقصات سعادة المهندس
بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، ومن جانب الجهات الحكومية
والخاصة أصحاب السعادة الوكلاء ومديرو العموم والرؤساء التنفيذيون.
ويهدف المختبر
الوطني للمحتوى المحلي إلى تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون
جزءًا أساسيًّا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة مع تطبيق سياسات تحفيز
الشركات للاعتماد على الموارد المحلية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتطوير
المهارات، وتمكين المؤسسات المحلية للتوسع، والتعاون مع الشركاء الدوليين للترويج
للمنتجات العمانية عالميًّا.
واستهدف المختبر
الوطني عددًا من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد
والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، ليؤكد الاعتماد على المنتجات
المحلية ويوفِّر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمية القدرات
الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها
التنافسية.
وقال سعادة
المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن إطلاق 6 مبادرات يعد خطوة نوعية نحو
الانتقال بالمحتوى المحلي من مستوى القطاع إلى المستوى الوطني وتوزعت في مبادرة
شهادة المحتوى المحلي للمرحلة الأولى، ومبادرة منهجية المحتوى المحلي في عقود
التناقص لجميع القطاعات الوطنية، وتوحيد معايير القائمة الإلزامية للسلع والخدمات
والوظائف، ومبادرة الشروع في تطبيق التعاقد بالشراء المسبق لدعم توطين الصناعات،
ومبادرة توقيع مذكرات تعاون مع قطاع الطاقة ومبادرة اعتماد إطار الاستراتيجية
الوطنية.
وأضاف سعادته أن القطاعات الخمسة الرئيسة تسهم كأدوات
استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، بما ينسجم مع
تطلعاتها المستقبلية، وتعظيم نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في
المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأوضح سعادته أن هذا
المختبر يأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز
الصناعات المحلية، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين مع توفير بيئة داعمة للابتكار
والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليمكِّن المختبر الشركات العُمانية من النمو
والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي ويعزز الاستثمار في الكوادر الوطنية؛ ما
يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار،
من جانبه أشار
المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي إلى أن الفرص
المدروسة توزعت على 13 فرصة في قطاع الطاقة والمعادن، تمثلت في إنشاء مؤسسة تُعنى
بتصنيع أنابيب النفط (آبار ونقل)، وإنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير مخلفات الرخام
لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة.
وأضاف أنه في القطاع الصحي تضمن 15 فرصة استثمارية، تمثلت في توطين أدوية الهيبارين التي
تُستخدم كعوامل مضادة للتخثر لمنع تكون الجلطات الدموية أو علاجها، فيما حمل قطاع
البناء والتشييد 13 فرصة استثمارية تمثلت في إنشاء مصنع لإنتاج المواد المستخدمة
في تثبيت الميول، والتي تُستخدم في حماية التربة من الانهيارات والتآكل في مشاريع
البنية الأساسية، مثل الطرق السريعة، والجسور، والأنفاق والمناطق الجبلية مع إنشاء
مركز التميز لأتمتة البناء، فيما تمثلت فرص قطاع الخدمات بالكهرباء والمياه في 4 فرص استثمارية، تشمل إضافة خط إنتاج لتصنيع أغشية التناضح العكسي لمحطات تحلية المياه عن طريق
دعم مصنع قائم حاليًا وإنشاء خطوط إنتاج في المصانع الحالية لتصنيع الأعمدة
الفولاذية لخطوط الجهد العالي والمنخفض (استبدال الأعمدة الخشبية)، وجاء قطاع
العسكري والأمني بـ 10 فرص استثمارية، تتمثل أبرز الفرص في تصنيع الإطارات
بأنواعها المختلفة، وتصنيع الأحذية العسكرية بأنواعها المختلفة والتي تستخدم
لمختلف المنتسبين بالقطاع.
وبيّن رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي، أن المختبر الوطني للمحتوى المحلي ركّز على تحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة في الإنتاج المحلية، وذلك من خلال توظيف الكفاءات الوطنية في
مختلف القطاعات وتعزيز قدراتها عبر التدريب المتخصص وتطوير المهارات لضمان التميز
المهني وتلبية احتياجات الأسواق، مع الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية عوضًا
عن المستوردة لدعم الصناعات الوطنية، مع تحسين الجودة والتنافسية في الأسواق
المحلية والدولية، والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوطينها، وتطوير حلول مبتكرة
تلبي الاحتياجات المحلية وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى بناء وتطوير
البنى الأساسية والمرافق الإنتاجية باستخدام الموارد المحلية لتعزيز التكامل
الاقتصادي ودعم المشاريع الوطنية.
/العمانية/
يونس الخاطري
Source link
