رويترز
الرباط (رويترز) – دعت نقابات مغربية إلى إضراب وطني في المغرب يومي الأربعاء والخميس احتجاجا على غلاء الأسعار و”تدهور القدرة الشرائية” وكذلك احتجاجا على قانون جديد للإضراب وصفوه بأنه “تكبيلي”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى هذا الإضراب، في القطاعين الخاص والعام، وانضم إليه كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
وقال الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريحات صحفية “الدعوة إلى إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص في الصناعة والخدمات والفلاحة.. وكذلك دعوة إلى التجار والحرفيين إلى خوض هذ الإضراب احتجاجا على السلوك الحكومي اللا مسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية وعموم الفئات الشعبية”.
وأضاف “كل يوم نستيقظ على إيقاع الزيادة في الأسعار، وتقف الحكومة موقف المتفرج بإعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وذوي المصالح وذوي الجاه وذوي المال على حساب الشعب المغربي”.
كما وصف القانون الجديد للإضراب بأنه “قانون تكبيلي تراجعي مناف للدستور ويضرب حقا من حقوق الإنسان وهو حق الاحتجاج”
وصادقت الغرفة الثانية في البرلمان المغربي (مجلس المستشارين) يوم الاثنين على قانون الإضراب المثير للجدل، الذي وصفته المعارضة والحركات النقابية بأنه “تراجعي”، بينما اعتبرته الحكومة ديمقراطيا.
وقال بيان للاتحاد المغربي للشغل “الحكومة تصر على ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين حكوميين.
وارتفعت البطالة في المغرب في 2024 إلى 13.3 بالمئة من 13 بالمئة في 2023، إذ واصل قطاع الزراعة فقدان الوظائف بسبب توالي سنوات الجفاف.
وتعهدت الحكومة بإنفاق 1.4 مليار دولار لتعزيز توفير فرص العمل من خلال تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
