واشنطن في 5 فبراير /العُمانية/ أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في
الأمم المتحدة فولكر تورك أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة قسرًا “محظور
تمامًا”، بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة بلاده على قطاع غزة
وتهجير سكانه.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان “إن
الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول،
وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخرًا التأكيد عليه وأي نقل قسري أو ترحيل
للسكان من الأراضي المحتلة محظور تمامًا”، مشددًا على أن “القانون الدولي
واضح جدًّا”.
وأكد تورك في بيانه أنه “من المهم أن ننتقل إلى المرحلة
التالية من وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين المحتجزين
تعسفيًّا، وإنهاء الحرب وإعادة بناء غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني
الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي”.
ومن كوبنهاغن، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع
في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن اقتراح الرئيس الأمريكي
“غير قانوني” و”غير مقبول”.
ورأت ألبانيزي المعيّنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة لكنّها لا تتحدث باسم هذه المنظمة أن الاقتراح “غير مسؤول على
الإطلاق لأنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية”.
وأكدت ألبانيزي التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”،
أن تصريحات ترامب “تحرّض على تنفيذ تهجير قسري، ما يشكل جريمة دولية”.
وأضافت أن “في إطار الإبادة الجماعية… من شأن (الاقتراح) أن
يعزز التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية
وما قبلها”، فيما تبثّ الهدنة إلى جانب الإفراج عن الرهائن “شعاعًا من
الأمل”.
/العُمانية/
عُمر الخروصي
Source link
