مسقط في 8
فبراير /العُمانية/ اعتمد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس
المناقصات مؤشرات الإجادة المؤسسية، لتعزيز أداء حوكمته، بالتعاون مع فريق
الإجادة المؤسسية في وزارة العمل.
يأتي ذلك بهدف
وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي
وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسوف ينظم
المكتب الوطني للمحتوى المحلي، بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل
بعد غدٍ الاثنين، لقاءً مع الجهات المعنية سيتم خلاله استعراض إنجازات المحتوى
المحلي التي تحققت والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها.
وقال غالب بن
عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: إن المكتب سيواصل جهوده الحثيثة
في تعزيز حوكمة المحتوى المحلي، مستلهمًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة
السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ الله ورعاه/، التي أكدت على تسريع تنفيذ
المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعظيم الفائدة
الاقتصادية من الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن عمل
المكتب خلال الفترة الماضية على إصدار التشريعات والأدلة الاسترشادية التي تدعم
تطبيق سياسات المحتوى المحلي، إلى جانب رقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بالمحتوى
المحلي من خلال منصة التناقص الإلكتروني (إسناد)، ما أسهم في تعزيز الكفاءة
والشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
وأوضح أن مؤشرات
المحتوى المحلي تركز على ثلاثة مجالات رئيسة تشمل الجهة الحكومية ومشترياتها،
والعقد التشغيلي، والمشروع الإنمائي، وتتوزع هذه المجالات على ثلاثة عناصر جوهرية
وهي توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل
الحر، وتعزيز استخدام المنتجات والسلع المحلية.
وأشار إلى أنه
تم توزيع هذه العناصر ضمن 11 مؤشرًا فرعيًّا، تهدف إلى قياس مستوى التزام الجهات
الحكومية بتطبيق سياسات المحتوى المحلي، ما يتيح تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم
العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
وقال إنه يتعين
على الجهات الحكومية إدراج متطلبات المحتوى المحلي ضمن المشتريات والعقود
والمشروعات الحكومية قبل طرحها، والحرص على تضمين خطط تفصيلية للمحتوى المحلي قبل
إبرام أي عقود أو التزامات مالية، وذلك وفقًا لما نص عليه التعميم المالي رقم
(5/2024) بشأن نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة.
وبين أنه يتوجب
على الدوائر والأقسام المالية التحقق من الالتزام بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة
المستندات المؤيدة قبل صرف الفواتير على أن تتولى دوائر التدقيق الداخلي مسؤولية
التأكد من سلامة الإجراءات المالية وتوافقها مع تشريعات المحتوى المحلي، بما يضمن
الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أنه
ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل
شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى
المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل،
ليتم مراجعتها واعتمادها من قِبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل حيث ستُدرج
نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية؛ بهدف
تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأكد غالب بن
عامر الهنائي أن المكتب الوطني للمحتوى المحلي مستمر في تطوير منظومة المحتوى
المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة
عُمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق
تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسخ رؤية عُمان 2040 نحو
اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة الاقتصادية
Source link
