مسقط في 11 فبراير /العُمانية/ استعرض مجلس
إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، برئاسة سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس
الإدارة، اليوم، خلال لقائه بسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل،
تأثيرات تطبيق نظام حماية الأجور على مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في المقر الرئيسي
للغرفة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الغرفة على
متابعة التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، والسعي إلى إيجاد حلول متوازنة تضمن
استدامة القطاع الخاص، وتعزز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وناقش اللقاء مدى تأثير تطبيق القرار على
المؤسسات الخاصة في سلطنة عُمان، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف
التقليل من تأثيراته على استقرار الأعمال، وضمان قدرة هذه المؤسسات على الامتثال
للقرار دون الإضرار باستمراريتها ونموها.
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا برصد تأثير
القرارات الاقتصادية والتنظيمية على مؤسسات القطاع الخاص، وتسعى باستمرار إلى تعزيز الحوار والتعاون
المشترك مع الجهات الحكومية المعنية.
وأشار سعادته إلى الجوانب الإيجابية لنظام
حماية الأجور في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، كما استعرض مرئيات القطاع الخاص
بشأن آليات تنفيذ هذا النظام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن سالم الغماري
وكيل وزارة العمل للعمل أن نظام حماية الأجور يأتي في إطار تعزيز الشفافية في
العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وضمان انتظام صرف الأجور وفق الأنظمة المعتمدة،
مما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة وجاذبة.
وأكد سعادته أن وزارة العمل حريصة على
التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، لمعالجة أي تحديات قد تنشأ عند تطبيق النظام،
والتأكد من وجود آليات مرنة تتيح لمؤسسات القطاع الخاص التكيف مع القرار.
/العمانية/
محمد السيفي
Source link
