السلطنة اليوم
السلطنة تستضيف المؤتمر الثامن للمحيط الهندي
-السيد بدر: ترتكز الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة
-الدكتور عراقجي: نجتمع اليوم في أرض عٌرفت لقرون طويلة بأنها جسر يربط بين الشرق والغرب، وبين الحضارات العظيمة والشعوب البعيدة والقريبة.
-رام مادهاف: يعد المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب
-الشماخي: انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم خصوصًا أن سلطنة عُمان تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية في الجانب البحري والمنظمات الدولية
-الدكتور العمري: المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية إيجاد السبل المثلى لتحقيق المستهدفات البيئية في المحيط الهند
يكتب: راشد البلوشي
قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ.
كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا جاء ذلك خلال إفتتاحه المؤتمر الثامن للمحيط الهندي تحت شعار”رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية” والذي شارك فيه ممثلون من أكثر من ٦٠ دولة ومنظمة دولية.
واضاف معاليه قائلاً: ترتكز الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصًا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية للموانئ، والخدمات اللوجستية. ونأمل أن يتيح لنا هذا المؤتمر تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع. الشراكة تتجاوز القضايا البحريةوأكد معاليه بأن الشراكة تتجاوز القضايا البحرية ولا تقتصر شراكتنا على المسائل البحرية، بل تمتد لتشمل التحول في مجال الطاقة، والتكنولوجيا، والرؤى المشتركة لدول الجنوب.
موضحا بإن سياسة سلطنة عمان تقوم على البحث عن نقاط الالتقاء، وتعزيز الحوار، واحترام التعددية، والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وقال وزير الخاريجة السيد بدر نحن ندعو الجميع إلى تبني نهج قائم على الثقة، والقيادة بالمثال، والاستماع والانخراط البناء، والاحترام المتبادل. فمن خلال هذه المبادئ، يمكننا تحقيق فهم أعمق لوجهات النظر المختلفة، وتعظيم الاستفادة من تجارب شركائنا، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.التاريخ شاهد على أهمية التعاون البحريلطالما كانت عمان أمة بحرية على مدى آلاف السنين، حيث شكل المحيط بالنسبة لأسلافنا بوابة للتجارة وتبادل الثقافات، وهو لا يزال كذلك حتى اليوم.لقد قدم كل مجتمع مهاراته، وسلعه، ورؤاه الفريدة، ومن خلال الشراكة البحرية، تمكنا جميعًا من الاستفادة من هذا التنوع.لكن هذا التعاون لم يكن ليتحقق دون حوار لوضع القواعد، وتعاون لتنفيذها، وثقة في حسن نوايا الشركاء، وهو ما أدى إلى تطوير قانون البحار.منذ القرن السابع، أسس البيزنطيون الأعراف البحرية، بينما رسخ الفقيه الهولندي هوغو غروشيوس في القرن السابع عشر مبدأ “البحر الحر”، الذي أصبح حجر الأساس للقانون البحري الدولي.
وفي القرن العشرين، دفعت الحاجة إلى استغلال الموارد البحرية ومواجهة التحديات المشتركة مثل القرصنة والصيد غير القانوني والجريمة العابرة للحدود، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار اتفاقية قانون البحار، التي شكلت خطوة كبيرة نحو تحقيق الأمن البحري العالمي.مستقبل الإقتصاد الدوليمن جانبه قال معالي الدكتور عراقجي، وزير الشؤون الخارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي نجتمع اليوم في أرض عٌرفت لقرون طويلة بأنها جسر يربط بين الشرق والغرب، وبين الحضارات العظيمة والشعوب البعيدة والقريبة. إن عمان، مضيفتنا الكريمة، لم تكن منذ القدم مجرد لاعب اقتصادي فحسب، إنما كانت رمزا للتفاعل والحوار والدبلوماسية البناءة في منطقة المحيط الهندي. هذه المنطقة، التي كانت دائما في مسار التحوالت العالمية، لا تزال اليوم تلعب دو را حاسما في مستقبل الإقتصاد الدولي. لقد كانت البحار عبر التاريخ دوما بوابات للتواصل بين الحضارات أكثر من أن تكون مجرد حدود جغرافية. فالمحيط ، منذ آالف السنين، لم يكن مجرد مسطح مائي، بل كان طريقً رئيسيًا للتجارة وتبادل الثقافات والتنمية الحضارية.
هذا الطريق ربط التجار من سواحل الهند بأفريقيا، ومن جزر إندونيسيا بالخليج الفارسي، ومن إيران إلى البحر الأحمر. وفي زمن كانت الطرق البرية طويلة وغير آمنة، كان هذا المحيط هو الذي يربط االقتصادات الناشئة ويخلق فر ًصا جديدة. وأكد الدكتور عراقجي إلى أن عالم اليوم يشهد تغيرات جذرية. فسرعة التحوالت االقتصادية والتكنولوجية، واعتماد الدول على طرق تجارية جديدة، والحاجة إلى األمن والتعاون اإلقليمي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. في ظل هذه الظروف، لم يعد بإمكاننا االكتفاء بالمسارات التقليدية وأنماط التجارة القديمة.
بل يجب علينا رسم مستقبل يكون فيه المحيط الهندي ليس مجرد ممر عبور، بل محو ًرا للتعاون االستراتيجي واالقتصادي. وهذه هي الفلسفة الكامنة وراء عنوان مؤتمر هذا العام: “الرحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية”. هذا العنوان ليس مجرد شعار، بل يعكس ضرورة تاريخية لجميع دول المنطقة. إن الجمهورية الإسالمية الإيرانية، إدرا ًكا منها لهذا التحول، جعلت من “السياسة البحرية” أولوية استراتيجية في تنميتها. سواحل مكرانوقال وزير الشؤون الخارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية.
إن تطوير الإقتصاد البحري ليس مجرد خيار لإيران، بل هو إلزام لها. لقد أدركنا أن سواحلنا ليست مجرد حدود طبيعية للبلاد، بل هي بوابات اتصالنا بالإقتصاد العالمي. ولذلك، وضعت الحكومة الرابعة عشرة للجمهورية الاسلامية الإيرانية خطة شاملة وعملية لتطوير الموانئ، والنقل البحري، وإنشاء سلسلة إمداد إقليمية. وفي هذا السياق، تحتل سواحل مكران موقعا استراتيجيًا ممييز. هذه السواحل، التي ظلت لفترات طويلة مهملة رغم إمكانياتها الطبيعية والإقتصادية، أصبحت اليوم واحدة من أولويات التنمية الوطنية. ينبغي أن تتحول “جنة مكران المفقودة” إلى مركز اقتصادي لمستقبل إيران والمنطقة.
وقال عراقي: واستنادا إلى هذه الإستراتيجية، حددت الحكومة الإيرانية أربعة أهداف رئيسية لتطوير هذه المنطقة: تعزيز االقتصادات المحلية والوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة للمجتمعات المحلية القاطنة في تلك المناطق، ودعم أوالً الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تمكنهم من لعب دور في سلسلة الإمداد الإقليمية. تطوير البنية التحتية للطاقة، مع التركيز عل ثانيا ى الطاقة المتجددة. لقد أدركنا أن اقتصاد المستقبل يعتمد على الطاقة ً المستدامة والنظيفة. فالإستثمار في التقنيات الجديدة للطاقة وتقليل الإعتماد على المصادر الإحفورية ليس مجرد ضرورة بيئية، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز التنافسية الإقتصادية لهذه المنطقة. إكمال ثالثا الممرات الدولية وتعزيز طرق المواصلات.
يعد إنشاء شبكة من الطرق الحديدية والبرية والبحرية التي تربط ً إيران بالدول الأخرى في المنطقة وما بعدها أحد الركائز الأساسية لسياستنا البحرية. رابعا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو دون استثمارات ً جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية كقوة دافعة للتنمية الإقتصادية. المستدامة.مشيرا الى ان إيران ترحب بجميع الدول التي ترغب في المشاركة في تنمية هذه المنطقة. لكن لا يمكن تحقيق أي من هذه الخطط دون أمن مستدام.
إن الأمن البحري أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى عنصزا أساسيًا في الإقتصاد العالمي. والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب دورها الإقتصادي والتجاري، تتحمل أيضا مسؤولية ضمان أمن الملاحة البحرية. فالبحرية الايرانية، بالتعاون مع دول المنطقة، تواصل المشاركة بفعالية في عمليات مكافحة القرصنة، ومكافحة تهريب المخدرات، والجرائم المنظمة، وتأمين النقل البحري.
القرصنة والإرهاب
من جانبه قال الدكتور رام مادهاف رئيس مؤسسة الهند في كلمته: يعد المحيط الهندي ثالث أكبر المحيطات في العالم ويغطي تقريبًا مساحة 74 مليون متر مكعب وتضم الدول المطلة على المحيط الهندي ما يقارب 3 مليارات نسمة وهي تشهد تحولاً وتطورًا كبيرًا في العالم حيث إن 70% من التجارة تمر عبر هذه المنطقة.
وأوضح أن المحيط الهندي هو نقطة الربط بين البلدان المختلفة ولكن هناك الكثير من التحديات مثل القرصنة والإرهاب البحري وتحديات المناخ والاتجار بالبشر والبضاعة والصيد الجائر والتحديات المرتبطة بالشؤون الإنسانية مثل ارتفاع مستويات البحار والجهود المرتبطة بالإنقاذ وكل ذلك يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان المعنيّة من أجل مواجهة هذه التحديات الكبرى وإيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.
وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح له على أهمية استضافة سلطنة عُمان لأعمال مؤتمر المحيط الهندي الثامن بحكم الموقع الجغرافي المميز لها والعلاقات التي تربطها مع الدول المطلة على المحيط الهندي.وأشار سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم خصوصًا أن سلطنة عُمان تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها في المنظمات الدولية في الجانب البحري والمنظمات الدولية، وهناك جهود بين عدة جهات من ضمنها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتحول إلى التنقل الأخضر والموانئ الخضراء والممرات البحرية.
وفي سياق متصل، قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة في تصريح له إن المؤتمر في غاية الأهمية خاصة أن العالم يتجه إلى بذل جهود كبيرة في التكيّف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها وحماية البيئة وضمان استدامتها، وهذا يتوافق مع رئاسة سلطنة عُمان لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف سعادته أن المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول إمكانية إيجاد السبل المثلى لتحقيق المستهدفات البيئية في المحيط الهندي الذي يعد من أهم وأكبر المحيطات الحيوية في العالم ويحتوي على القشريات والأسماك الصغيرة والحيتان، بالإضافة إلى الكائنات الحية المعمرة والشعاب المرجانية التي تمثل دورًا مهمًا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
ويناقش المؤتمر على مدار يومين الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، مع التركيز على التعاون في مجالات التجارة البحرية والطاقة المتجددة والأمن البحري والابتكار التكنولوجي، حيث يتضمن في يومه الأول 5 جلسات جاءت الأولى بعنوان رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان تعزيز صوت الجنوب العالمي، أما الجلسة الثالثة فجاءت بعنوان تأمين المصالح الاقتصادية البحرية، وجاءت الجلسة الرابعة بعنوان تعزيز سلاسل الإمداد البحرية /التغلب على الاضطرابات وزيادة المرونة/، وجاءت الجلسة الخامسة والأخيرة بعنوان استكشاف آفاق جديدة /تطور المشهد البحري في القرن الحادي والعشرينكما يطرح وزراء خارجية 27 دولة خلال المؤتمر رؤى دولهم حول التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز الشراكات البحرية، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيس من المؤتمر وهو إيجاد شراكات وتنمية التعاون بين مختلف الدول والمنظمات المشاركة.ويعد مؤتمر المحيط الهندي (IOC) منصة ومنتدى دوليًّا بارزًا، انطلقت نسخته الأولى عام 2016، ليصبح ساحة رئيسة لتعزيز التعاون بين دول المحيط الهندي والقوى العالمية ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة.
