رويترز
reuters_tickers
من حسين حياة سيفر وجوناثان سبايسر
أنقرة (رويترز) – قال محللون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صعد معركة بين أنقرة وأكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد ليتسع نطاق حملة سياسية كبيرة على المعارضة وتتفاقم المخاطر التي تواجه برنامج الحكومة للتحول الاقتصادي.
وحظرت محكمة في إسطنبول يوم الخميس سفر اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين بجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد) في إطار تحقيق بشأن تصريحات صدرت عنهما عن الديمقراطية ووصفها أردوغان بأنها تقوض الحكومة.
وفي تصريحات أدلى بها أورهان توران رئيس جمعية توسياد وعمر أراس رئيس الوحدة المصرفية لبنك قطر الوطني في تركيا خلال الاجتماع العام للجمعية الأسبوع الماضي، انتقدا حملة تقودها الحكومة ضد معارضين وصحفيين.
وقال أراس إن التحقيقات مع قيادات بالمعارضة وصحفيين تهز الثقة وتضر بالديمقراطية.
وأدى فتح التحقيق في هذه التصريحات إلى تراجع بورصة إسطنبول هذا الأسبوع، لكن الأسواق شهدت استقرارا يوم الخميس.
وفي تصعيد يوم الأربعاء، اتهم أردوغان مسؤولي جمعية توسياد بالتدخل في السياسة وتحقيق مصالح على حساب الأمة.
ونفذت السلطات حملة من الاعتقال والاحتجاز والتحقيق مع سياسيين معارضين ورؤساء بلديات وصحفيين في الأشهر القليلة الماضية، ويقول المنتقدون إنها تهدف إلى إسكاتهم وإضعاف فرص منافسي أردوغان في الانتخابات. وتنفي الحكومة هذا الاتهام وتقول إن القضاء مستقل.
وأثار أحدث تحقيق مع توسياد تساؤلات من بعض المستثمرين الأجانب الذين كانوا رحبوا بالتحول نحو سياسات أكثر تقليدية منذ منتصف عام 2023. وتشكل الجمعية رمزا لطبقة رجال الأعمال الثرية في تركيا التي تلاشى نفوذها في ظل إدارة أردوغان.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن المحكمة أطلقت سراح توران وأراس بعد الاستجواب وفرضت عليهما حظر سفر للخارج على ذمة إجراءات المحاكمة.
كانت جمعية توسياد قد أيدت بقوة أسعار الفائدة المرتفعة وإجراءات التقشف التي قادها وزير المالية محمد شيمشيك من أجل معالجة التضخم بعد أن ارتفع إلى 85 بالمئة في السنوات القليلة الماضية قبل أن يتراجع.
