رويترز
reuters_tickers
من مها الدهان وأحمد رشيد وجاريت رينشو
دبي/بغداد/واشنطن (رويترز) – قالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
لكن فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي قال لرويترز اليوم السبت إن بغداد تنفي التقارير التي تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أمريكية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
واستئناف الصادرات سريعا من إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة “أقصى الضغوط” التي تنتهجها مع طهران.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء تطويرها سلاحا نوويا.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ يوم الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وقالت ثمانية مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحدثت إليهم رويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان يوم الاثنين.
وطلبت جميع المصادر عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق بوصفه عنصرا رئيسيا في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من التعامل بالدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات إسرائيل على الجماعات المسلحة المدعومة من طهران أو المتحالفة معها في المنطقة.
وذكر مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي أنه “لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”.
وأشار علاء الدين إلى أن البرلمان العراقي أقر بالفعل قانونا يحدد سعرا للنفط، ويقع على عاتق الشركات المعنية البدء في ضخه إلى خط الأنابيب.
وقال “أقر البرلمان العراقي تعديلا على قانون الموازنة يضمن تعويض منتجي النفط بمبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد… وبذلك، أصبحت مسؤولية استئناف التصدير تقع على عاتق الشركات النفطية التي ينبغي عليها ضخ النفط الخام في خط الأنابيب”.
وأكد أنه “في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأمريكية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق”.
وقال “أي مزاعم حول تدخل خارجي في هذا الملف هي محض افتراء ولا تعكس الواقع إذ إن القرارات المتعلقة بإدارة الموارد الوطنية تُتخذ وفق السيادة العراقية وبما يخدم مصالح البلاد الاقتصادية”.
