خلال اجتماعه العادي السابع
استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه يوم الاثنين عددا من الردود الوزارية ونظر في عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات حول تقديم تسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أشار إلى ضرورة تخصيص المشاريع والمناقصات الحكومية التي لا تزيد عن (١٠) آلاف ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك للارتقاء بريادة الأعمال في سلطنة عُمان وتحفيز وتشجيع الشباب للأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما اطلع المكتب على طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول إحلال المهندسين الوافدين بوزارة التربية والتعليم، وقد تضمن الطلب ضرورة تعيين مهندسين عمانيين بعقود دائمة تماشيًا مع خطة الحكومة وتنفيذًا لتوجيهات السلطان حفظه الله بإيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاعات الدولة المختلفة. وفي ذات السياق تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول التعمين في شركة مزون للألبان، وخطة الجهاز لإحلال الوافدين في الشركة والمساهمة المجتمعية التي تقدمها الشركة.
واستعرض مكتب المجلس كذلك طلب الإحاطة المقدم إلى معالي محافظ البنك المركزي العماني حول البيانات الدورية للبنوك التجارية المرسلة للبنك المركزي العُماني، حيث تضمن الاحاطة بمدى استفادة البنك المركزي العُماني والحكومة من بيانات العملاء عالية القيمة في صناعة القرار، وفهم عقلية المستهلك، وبناء نموذج معين لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورؤية عُمان ٢٠٤٠ لتوقع سلوكيات معينة والتخطيط لها، بالإضافة إلى خطة البنك المركزي العُماني في توظيف
محللي بيانات وأخصائيين ذكاء اصطناعي، لاكتشاف الاتجاهات الاقتصادية واتخاذ قرارات نقدية مبنية على البيانات تكون أكثر فاعلية وتحقق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الاطلاع على طلب الإحاطة المقدّم إلى سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات حول تخفيض تكاليف الاشتراك في خدمة الإنترنت، حيث تضمن الطلب بشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الانترنت رغم طرح العديد من الباقات من المشغلين في البلاد إلا أنها مكلفة ولا تتناسب مع التوجه الرقمي، واستخدامات الانترنت الضرورية في ظل الثورة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتضمن الطلب اقتراح قيام الهيئة بالتنسيق مع الشركات المقدّمة لخدمة الانترنت لتقديم حزم مخصصة بأسعار مخفضة للأفراد.
ونظر أعضاء مكتب المجلس أيضا في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي. حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأسباب التأخير في اعتماد هيكلة المركز وتبعيته رغم إنشاءه في عام ٢٠١١م، والاستفسار عن دراسات بيوت الخبرة التي تم الاستعانة بها لوضع إطار عمل المركز، وخطة عمل المركز حول تطوير آليات التقويم والقياس.
وخلال اجتماعه اليوم، استعرض مكتب المجلس كذلك رد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على طلب الإحاطة المقدم حول قرار الحظر الليلي في شواطئ محافظة جنوب الشرقية، حيث أفاد الرد بأن محمية السلاحف بمحافظة جنوب الشرقية واحدة من أهم المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، حيث تحتضن شواطئها واحدة من أكبر تجمعات السلاحف البحرية من نوع السلحفاة الخضراء على المستوى الوطني والعالمي التي تضع بيضتها على الشاطئ طوال العام من فترة الذروة في فصل الصيف، وقد تم إنشاء هذه المحمية بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/ 96) في ٢٣ أبريل ١٩٩٦ م، بينما أصدرت اللائحة التنظيمية بموجب القرار الوزاري رقم( 64/2017) التي تحدد الأنشطة البشرية المسموح بها والممنوعة للمحمية بهدف الحفاظ على السلاحف البحرية وبيئاتها الطبيعية.
جرى ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس العادي السابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
