السوريون يدعمون الحريات والعملية الدستورية في حوار “تاريخي”

من تيمور أزهري

دمشق (رويترز) – وافق السوريون يوم الثلاثاء على تشكيل لجنة لصياغة دستور يمنح العدالة والحرية والمساواة للجميع وفق البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في القصر الرئاسي بدمشق.

واجتمع مئات السوريين في قصر الشعب بالعاصمة السورية لحضور المؤتمر الذي وصفته الحكومة الجديدة بأنه علامة فارقة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى “تعزيز الحرية كقيمة عالية في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”.

كما دعا إلى “ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب”.

ولم يتطرق البيان الختامي إلى دور الدين في الدولة بخلاف الإشارة إلى “تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية”.

ودعت الأطراف المشاركة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ونددت بالتوغل الإسرائيلي، وقالت إن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا يتعين إلغاؤها.

وأشاد مؤيدون بالمؤتمر الذي استمر يوما واحدا باعتباره غير مسبوق لكن منتقدين يخشون أن يكون مجرد واجهة لعملية انتقالية يقودها أساسا الزعماء الجدد في سوريا.

وما زالت خريطة الطريق السياسية للبلاد غير محددة المعالم إلى حد بعيد، باستثناء حكومة انتقالية جديدة تتولى السلطة في أول مارس آذار لم يُعلن عن أعضائها بعد.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المؤتمر حظي بمتابعة وثيقة من عواصم عربية وغربية علقت إقامة علاقات كاملة مع القيادة الجديدة في سوريا، مثل الإلغاء المحتمل للعقوبات، على شرط احتواء العملية السياسية لكل أطياف السكان المتنوعين عرقيا ودينيا.