تضمنت النسخة الثالثة من المنتدى نقاشات حول محوري الاقتصاد والتنمية

إطلاق 3 منصات وطنية لتحسين جودة الخدمات الحكومية

برعاية صاحب السمو السيد ذي يزن يفتتح ملتقى”معًا نتقدم”.. ينطلق بمحورين مهمين 

مسقط ـ العمانية اليوم  …

رعى صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب أمس مُلتقى “معًا نتقدم” الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، والاطلاع على السياسات، والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، ومشاركة اهتماماتهم وتحدّياتهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية.

ويتضمن الملتقى على مدى يومين جلستين نقاشيتين حول محور الاقتصاد والتنمية تتناولان ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي، والاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، و5 جلسات حوارية تتطرّق لموضوعات تنمية المحافظات ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل المهن والوظائف، ونظام التقاعد، والثقافة والرياضة والشباب، ومستقبل قطاعات التنويع الاقتصادي.

وأطلق صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب راعي المناسبة، ضمن الملتقى، ثلاث منصات وطنية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الوصول إليها. وتمثلت المنصات في المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات “تجاوب” وهي منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوي والمقترحات في المؤسسات الحكومية لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين، والمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء وهي منظومة وطنية رقمية تضم مختلف الجهات الحكومية ويتمُّ من خلالها التخطيط والتقييم ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية بما يتواءم مع رؤية “عُمان 2040” والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية وهي بوابة رقمية مركزية موحدة لتقديم كافة الخدمات الحكومية الرقمية في سلطنة عُمان دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوحدات الحكومية لإنجاز المعاملات سواء للأفراد أو قطاع الأعمال.

وأكّد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء في كلمته على أنّ ملتقى “معًا نتقدم” يهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال الحوار المباشر بين الحكومة والمجتمع عملًا بالنهج السامي لجلالة السُّلطان المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ المتمثّل في أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع وتطلعاته في شتى المجالات وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية بالتنمية الوطنية الشاملة. وأشار معاليه إلى أنّ فترة اختيار محاور هذه النسخة من الملتقى شهدت تفاعلًا واسعًا من قِبل أبناء المجتمع، وشارك فيها أكثر من 19 ألف مواطن، وحاز محور الاقتصاد والتنمية على أعلى نسبة من الأصوات، ولتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية، فقد أُتيح المجال للمواطنين لاختيار واقتراح محور آخر غير المحاور المعروضة، وتصدّر موضوع نظام التقاعد الموضوعات المطلوبة.

وقال معاليه إنه سجّل عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 7500 مواطن لحضور جلسات الملتقى، واعتمدت منهجية الفرز على المحافظات والفئات العمرية والحالة العملية والمؤهلات العلمية. ويُصاحب أعمال الملتقى مبادرة ” صناع الأفكار ” الهادفة إلى مشاركة المواطنين وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة في محوري الهوية الوطنية والانتماء والتواصل بين الحكومة والمجتمع. وناقشت الجلسة الأولى للملتقى، ملامح الخطة الخمسية القادمة وجهود التنويع الاقتصادي ومستقبل قطاع الطاقة والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، شارك فيها كل من معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وأكد معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنّ أداء الاقتصاد العُماني سجّل نموًّا وتوسعًا ملحوظًا قادته الأنشطة غير النفطية. والمرحلة القادمة ستشهد المزيد من النمو في القطاعات الاقتصادية لاسيما القائمة على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة والصناعة المتطورة مثل أشباه الموصلات بناءً على مخرجات البرامج الوطنية والمختبرات المتخصصة المختلفة. وبين معاليه أن خطة التوازن المالي أعادت الثقة بمناخ الاستثمار بسلطنة عُمان، وأسهمت في ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية عام 2024م إلى 26 مليار ريال عُماني. من جانبه قال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن إن الوزارة تحافظ على قدرة الإنتاج في قطاعي النفط والغاز مهما كانت الأسعار، والكلفة التشغيلية لن تتجاوز 9 إلى 10 دولارات أمريكية للبرميل، والكلفة الإنتاجية تتراوح بين 23 إلى 25 دولارًا أميركيًّا.

وأوضح معاليه أن نسبة 32 بالمائة من طاقة الكهرباء التي تستخدم حاليًّا في سلطنة عُمان تأتي عن طريق الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح محطة للهيدروجين الأخضر في محافظة مسقط كأول محطة للاقتصاد الأخضر في سلطنة عُمان والشرق الأوسط. من جهته، قال معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن الاقتصاد الرقمي يُسهم حاليًّا بنسبة 2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع الوصول إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040. وأشار معاليه إلى أنه سيتم إطلاق العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي هذا العام من بينها استوديو الذكاء الاصطناعي والنموذج اللغوي العُماني بالإضافة إلى إطلاق عدد من الصواريخ التجريبية من منصة إطلاق في الدقم. وتوقع معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن تستقبل مدينة السلطان هيثم 500 أسرة عُمانية خلال الفترة من نهاية عام 2026م إلى عام 2027م، مشيرًا إلى أن هناك مشروع لمدينة مستقبلية في محافظة ظفار مشابهة لمدينة السلطان هيثم على مساحة 7 ملايين متر مربع. وأضاف معاليه أنه تم استحداث مشروع مدينة زراعية في منطقة النجد بولاية ثمريت بمحافظة ظفار بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لجذب استثمارات عالمية وتقنية في مجال الزراعة.

في حين استعرضت الجلسة الثانية للملتقى دور الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني وسياسات المحتوى المحلي وريادة الأعمال، شارك فيها كل من معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري ‏أمين عام مجلس المناقصات، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.

وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنّ مؤشر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان شهد العام الماضي نموًّا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. وكشف معاليه خلال الجلسة عن مبادرة “صادرات عُمان” التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتقديم مجموعة من الخدمات التي تهم المصدر العُماني، وتهدف إلى ربط الشركات العُمانية بالأسواق العالمية وتعزيز قطاع الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان. من جانبه أوضح معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن حجم محفظة الأجيال للاستثمارات الخارجية يبلغ 7 مليارات ريال عُماني، ورفد الجهاز الميزانية العامة للدولة منذ عام 2016م بـ 6.8 مليار ريال عُماني من الأرباح. وقال معاليه إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستثمرين على سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الجهاز وفر أكثر من 800 فرصة وظيفية خلال العام الماضي ليحقق بذلك نسبة تعمين تجاوزت 77 بالمائة في شركاته التابعة ونحو 94 بالمائة في الجهاز. من جهتها بينت سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي تقارب 9 مليارات ريال عُماني، وعدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال تجاوز 60 ألف مؤسسة من إجمالي 260 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سلطنة عُمان. وتطرقت سعادتها إلى المبادرات والبرامج الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة من بينها البرنامج الوطني للصناعات الحرفية الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار والتطوير التقني في هذه الصناعات وتسويق واستكشاف الفرص الاستثمارية لهذه المنتجات الحرفية، وأكاديمية ريادة الأعمال التي تسعى لغرس الفكر الريادي وتحويله إلى مشروعات قابلة للتطبيق ودعم المشروعات وتعزيز تنافسيتها وتوسعتها.

من جهته أشار سعادة المهندس أمين عام مجلس المناقصات إلى أنه تم إقرار شهادة المحتوى المحلي بهدف الحصول على فرص وأفضلية أكثر في المناقصات والعقود التي يسندها المجلس. وأكّد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة تحرص على مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين في مختلف الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتنظّم استقبال الوفود التجارية وتُسيِّر وفودًا متخصّصة لاستقطاب استثمارات جديدة وشراكات متنوعة، وحققت نتائج إيجابية عبر توقيع العديد من الاتفاقيات.

وتجوّل صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في المعرض المصاحب للجمهور الذي يبرز الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتنمية الاقتصادِ، وَدَوْر رِيَادَةِ الْأَعْمَالِ وَأَهَمِّيَتِهِ في المنظومة الاقتصَادِيَّةِ، ويشتمل على رُكْنِ لِمَنْظُومَةِ الحِمَايَةِ الاجتماعِيَّةِ وركن وزارة الإعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي. ومعرض الاقتصاد والتنمية وركن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وركن صنّاع الأفكار.

ويُصاحب أعمال الملتقى مبادرة “صنّاع الأفكار” وتأتي في هذه النسخة بالتَّعَاوُنِ مَعَ جهاز الاستثمَارِ العُمَانِيِّ، ضِمْنَ ثلاثة محاور وهي تنمية المحافظات، وتحدّيات الشركات الحكومية، والبحوث الأكَادِيمِيَّة المتخصصة بتوطين التقنيات الحديثة محليًّا حيث سيتمُّ اليوم الإعلان عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى في كلِّ مِحْور.الجلسات النقاشيةوضمن الجلسة النقاشية الأولى، استعرض معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، أداء الاقتصاد الوطني في إطار رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى الخطة الخمسية العاشرة نقطة انطلاق نحو تنفيذ هذه الرؤية. وركزت هذه الخطة على تعزيز الاقتصاد غير النفطي، والاستثمار في البنية الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح معاليه أن الاقتصاد العماني شهد تحولات كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث انتقل من حالة العجز إلى تحقيق فائض في الميزانية العامة، كما تحسن الميزان التجاري، وأضاف: إن الخطة الخمسية العاشرة تجاوزت الأهداف المخططة لها، أما فيما يتعلق بالخطة الخمسية الحادية عشرة، فأشار معاليه إلى أنها ستواصل التركيز على التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز الهياكل الإنتاجية في القطاعات غير النفطية، خصوصًا الصناعات التحويلية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاستثمارية في المشاريع المتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع ريادة الأعمال.

وأضاف: إن الاقتصاد العماني انتقل من حالة انكماش إلى تعافٍ ثم إلى نمو وتوسع، مشيرًا إلى أن متوسط الأداء الاقتصادي خلال الأعوام 2021-2023 بلغ حوالي 4% بالأسعار الثابتة. وأوضح أن هذا النمو قادته الأنشطة غير النفطية بمتوسط نمو بلغ 4.2%، إلى جانب الأنشطة النفطية التي ساهمت بنسبة 3.9%، مما يعكس توسعًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي مقارنة بالحالة التي كان عليها الاقتصاد مع بداية الخطة الخمسية العاشرة. وأضاف معاليه: إن المرحلة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في أداء الأنشطة الاقتصادية، حيث ستركز على البناء على مخرجات البرامج الوطنية والمختبرات المتخصصة، مثل مختبر الأمن الغذائي ومختبر القطاعات الصحية. كما أوضح أن هناك توجهًا استراتيجيًا نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتحقيق الحياد الصفري، مما يستدعي تعزيز دور الطاقة النظيفة والمتجددة في النمو الاقتصادي.وأكد معاليه أن الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر ستلعب دورًا محوريًا في المرحلة القادمة، موضحًا أن التركيز سيكون على إنتاج الخلايا الشمسية، التوربينات الهوائية، والمرافق والخدمات المرتبطة بهذه الصناعات.كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نموًا في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، مما يعكس توجه السلطنة نحو تنويع الاقتصاد والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز النمو المستدام.وفيما يتعلق بالسياسات المالية ومدى تأثيرها على الطموحات الاقتصادية، تطرق معاليه على أن السياسات المالية لا تشكل عائقًا، بل تعمل على دعم وتعزيز الأداء الاقتصادي، مستشهدًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية، لا سيما مؤشرات الائتمان المصرفي. وأوضح أن هذه السياسات تعزز من قدرة الحكومة على الاقتراض بشروط ميسرة، مما يمكنها من تحقيق أهدافها التنموية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعود بالنفع على المجتمع بأسره.بدوره، استعرض معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني الاستراتيجية العمرانية التي تمثل القالب المكاني لتنفيذ رؤية عمان 2040، حيث توفر تجسيدًا حيًا لمفاهيم وأهداف الرؤية. وأوضح أن التصاميم العمرانية اعتمدت مباشرة بعد إطلاق الرؤية، مما أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية. وأشار معاليه إلى أنه بعد مرور ما يقارب خمس سنوات على انطلاق رؤية عمان 2040، بدأت سلطنة عمان بجني ثمار تنفيذ البرامج العمرانية، خاصة فيما يتعلق بـتنمية المحافظات. وأضاف: إن هناك تحولًا شاملًا في بيئة المجتمع العمرانية، مع تحسينات كبيرة في البنية الأساسية والمدن المستدامة. وأوضح معاليه أن الفرص الاستثمارية المطروحة حاليًا والمشاريع التي يتم تنفيذها تستهدف في المقام الأول البيئة الاقتصادية، سواء من خلال الاستثمار في البنية الأساسية بتمويل حكومي، أو من خلال الشركات التابعة للحكومة في مجال الخدمات، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من هذه المشاريع، خاصة شركات المقاولات والبنية الأساسية. كما أكد على أهمية فتح آفاق جديدة للشباب العماني، سواء من حيث التوظيف أو دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدًا أن الحكومة تعوّل بشكل كبير على تفاعل الشباب العماني مع هذه المشاريع والمشاركة الفاعلة في تهيئتها وبنائها، موضحًا أن المردود الإيجابي سيكون أكبر وأكثر استدامة كلما زادت مساهمتهم.من جانبه، استعرض معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن التحولات الرئيسية في قطاع الطاقة والمعادن ضمن رؤية عمان 2040، مشيرًا إلى أن السلطنة تشهد تحولًا كبيرًا نحو الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وضمان استدامة الموارد.

وأكد أن قطاع الطاقة هو الركيزة الأساسية للاقتصاد العماني، مما يجعله في صميم الاستراتيجية الاقتصادية للدولة. واستعرض معاليه اقتصاد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن سلطنة عمان تتميز بمساحات شاسعة ووفرة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المواقع نفسه، وهو أمر نادر عالميًا، مما يجعل السلطنة واحدة من أفضل الدول عالميًا للاستثمار في الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الهدف المحدد لتحول الطاقة هو تحقيق ما لا يقل عن 30% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. كما استعرض معاليه مشاريع الطاقة المتجددة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مشروعي منح 1 ومنح 2، بطاقة 500 ميجاوات لكل محطة. وأكد أن هناك مناقصتين أو مزايدات حالية لطاقة الرياح مطروحة في السوق.وفيما يتعلق بقطاع الهيدروجين الأخضر، أوضح معاليه أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 50 ألف كيلومتر مربع لمنطقة امتياز قطاع الهيدروجين، حيث تم توزيع الأراضي داخليًا وطرح بعضها للمزايدات الدولية. وأضاف: إن الإقبال الكبير محليًا وعالميًا على مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعكس جاذبية الاقتصاد العماني للشركات العالمية والمحلية، مما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي رائد في قطاع الطاقة المتجددة. كما استعرض معاليه التطورات في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن عملية إعادة هيكلة القطاع بدأت تجذب المزيد من الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مناطق الامتياز والمواقع العامة للتعدين. وأعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة دخول شركات كبرى إلى قطاع التعدين.واستعرض معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن التقنية والاتصالات أصبحت العمود الفقري لأي اقتصاد حديث، وأن سلطنة عمان تسارع الخطى نحو التحول الرقمي من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج مختلفة. وأوضح معاليه أن قطاع التقنية والاتصالات يشهد تطورًا متسارعًا منذ الثمانينات من القرن الماضي، حيث يعيد خلق نفسه تقريبًا كل خمس سنوات. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يتوقع أن يكون تأثيره على العالم أضعاف مضاعفة مقارنة بالإنترنت، إذ يقدر أن يتضاعف تأثيره بين خمس إلى ست مرات خلال الثلاثين سنة القادمة، مما سيؤثر على جميع مناحي الحياة.كما استعرض معاليه برنامج الاقتصاد الرقمي الذي أطلقته الحكومة في عام 2021، موضحًا أن هذا البرنامج يضم عدة مكونات رئيسية، من بينها الذكاء الاصطناعي، صناعة الفضاء، والتحول الرقمي. وأكد أن السلطنة حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التنمية الرقمية، مما انعكس في حصولها على مراكز متقدمة جميعها كانت في الربع الأول في التنافسية الرقمية، لا سيما في التحول الرقمي الحكومي، وتطوير شبكات الاتصال، استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وصناعة الأمن السيبراني.وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، أشار معاليه إلى أن سلطنة عمان أطلقت عدة برامج مهمة، حيث تم تخصيص 15 مليون ريال عماني لدعم تنمية مشاريع الذكاء الاصطناعي، وكان أبرزها إطلاق النموذج التنموي الضخم العماني في عام 2025، وإطلاق سوق الذكاء الاصطناعي في العام نفسه.

وأكد معاليه أن التركيز في هذا القطاع ينصب على تعزيز دور الشباب العماني، وجذب الاستثمارات إلى قطاع التقنيات المتقدمة، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الاستثمارات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، وصناعة الفضاء، وقطاع تقنية المعلومات. كما أشار إلى وجود تقدم ملحوظ في تعميم استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وتسهيل نمو قطاع الاقتصاد الرقمي.الجلسة الثانيةوناقشت الجلسة النقاشية الثانية محور «الاستثمار ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، المحتوى المحلي، وريادة الأعمال». فشهدت مشاركة معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. ويمثل الاستثمار ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دوره في تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل، كما يسهم دعم المحتوى المحلي في تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للموارد. إلى جانب ذلك، تضطلع ريادة الأعمال بدورٍ محوريٍ في تحفيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل؛ مما يسهم في بناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدامٍ يحقق مستهدفات «رؤية عمان 2040».وعلى هامش الجلسة النقاشية الثانية، أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن مجموعة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية خلال النسخة الثالثة الملتقى، حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للصناعات الحرفية لتعزيز الابتكار والتطوير التقني للصناعات الحرفية وتسويق المنتجات لإستكشاف فرصها الاستثمارية، ومبادرة أكاديمية ريادة، لغرس الفكر الريادي وتحويله إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ودعم المشاريع. بالإضافة إلى مبادرة مركز ريادة الأعمال لدعم رواد الأمعال ودعم الشركات الناشئة.الجلسة الثالثةوخلال الفترة المسائية، شهدت جلسة «تنمية المحافظات ودورها في النمو الاقتصادي» التي شارك فيها أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين. واستعرضت إسهام تنمية المحافظات في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية، واستغلال الميزة التنافسية والموارد المحلية، وتطوير القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.أبرز النقاشاتشهدت الجلسة الأولى من ملتقى “معًا نتقدم” حوارًا ثريًا حول مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي: إن المشاريع في سلطنة عُمان لن تتوقف بسبب عدم توفر الكهرباء، مشيرًا إلى أن 32% من الطاقة الكهربائية المستخدمة حاليًا تأتي من الطاقة المتجددة، مع الإعلان عن افتتاح محطة الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن التطورات التقنية قد تلغي بعض الوظائف، لكنها ستخلق فرصًا جديدةً، مؤكدًا أن سلطنة عمان ستطلق 5 صواريخ إلى الفضاء خلال هذا العام، إلى جانب إطلاق استديو الذكاء الاصطناعي، واستهداف إطلاق أقمار صناعية مكعبة وندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير اقتصاد الفضاء. بالإضافة إلى إطلاق منصة البوابة الرقمية الموحدة، لتعكس مهجية عمل جديدة تقدمها الحكومة للمواطن.في السياق ذاته، أشار معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على الأنشطة القائمة على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة والصناعات المتطورة مثل أشباه الموصلات والصناعات ذات التقنيات المتطورة، لافتًا إلى أن معظم المشرفين والمهندسين والعاملين في مشروع إطلاق القمر الصناعي هم من الكوادر العمانية. أما معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني فأعلن عن استحداث مشروع مدينة زراعية في النجد بالشراكة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه، بهدف جذب استثمارات عالمية وتقنية في مجال الزراعة، كما أشار إلى مشروع مستقبلي لإنشاء مدينة مستقبلية مشابهة لمدينة السلطان هيثم في محافظة ظفار على مساحة 7 ملايين متر مربع.حوار مفتوحوفتح المجال للحضور والمتابعين عبر التواصل الاجتماعي لطرح تساؤلاتهم في جلسة النقاشية الأولى مع المسؤولين المشاركين في الجلسة والرد بكل شفافية وموضوعية، حيث كانت أحد أهم المحاور عن الميزانية العامة، وتفعيل دور القطاع الخاص في رفع تحسين الميزانية العامة ليعمل بدوره على توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل. وعبر المشاركون عن ضرورة التعامل مع ملف الباحثين عن عمل الذي يشكل تحديًا على مستوى جميع القطاعات وضرورة استيعاب الكفاءات الشبابية في مهن ووظائف تليق بهم.كما تم التطرق إلى أهمية وجود أسماء وكفاءات من ذوي الإعاقة في وضع السياسات العامة و التي تتعلق برؤية عمان 2040، إلى جانب إشراك النساء من ذوي الإعاقة كونهن أكثر احتياجًا لهذا الاهتمام؛ نظرًا لاهتمامهن في تطوير القطاعات الممكنة لطاقات وكفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى موضوع الانتفاع من الأراضي في إنشاء مراكز تأهيل لذوي الإعاقة بالمواصفات التي تتيح تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والدروس التأهيلية التي تسهم في اندماجهم مع المجتمع.وعن افتتاح أول محطة هيدروجين أخضر والتي تعد الأولى نوعها في سلطنة عمان والشرق الأوسط قال معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن: تعد هذه المحطة خطوة نحو إنجازات أكبر في مجال الهيدروجين الأخضر والتي من المأمل تحقيقها حتى 2030. كما أكد معاليه خلال النقاش أن عملية إنتاج الهيدروجين وتحويله هي نتاج استثمار شركات خاصة وليست حكومية. ويأتي هذا الاهتمام ضمن عمل الوزارة على استثمار الطاقات النظيفة بنسبة تصل لـ32 بالمائة حاليا.وأشار معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أنه سيتم إطلاق البوابة الرقمية الموحدة Oman.gov كأحد أبرز التحولات الرقمية التي ستغير من طريقة العمل الحكومي بشكل جذري من خلال تميزها بعدة خاصيات وخيارات تتيح للمستخدمين معرفة وقت إنجاز المعاملة، حيث سيتم تقليص حجم متطلبات إنجاز المعاملات لضمان إنهائها في وقت أسرع، إلى جانب ميزة الاستباقية في تنبيه المستخدمين بتجديد الرخص والمعاملات قبل وقت انتهائها.

وتعكس هذه البوابة حرص الوزارة على استثمار التحول الرقمي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في إتمام الخدمات الحكومية.وحول مدى كفاية نسبة النمو المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة مقارنةً بمعدلات النمو السابقة، جاء رد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، موضحًا أن رؤية عمان 2040 استهدفت تحقيق متوسط نمو بنسبة 5%، إلا أن تحديد 3.5% كمستهدف في الخطة الخمسية العاشرة كان نتيجةً للظروف الاقتصادية التي مرت بها السلطنة والعالم. وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد العماني شهد تحديات كبيرة، أبرزها انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، تلاه التأثير الحاد لجائحة كوفيد-19 في 2020، مما زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي. لذا، عند وضع مستهدفات النمو للخطة الخمسية العاشرة، كان لا بد من الموازنة بين الطموح والواقع، حيث اعتُبرت نسبة 3.5% الأكثر واقعية في ظل تلك الظروف.وعن تأثير السياسات المالية والاقتصادية، أكد معاليه أن السلطنة تمكنت من تحقيق متوسط نمو تجاوز 4% حتى نهاية 2023، مدفوعًا بشكل أساسي بالأنشطة غير النفطية. كما أيد معاليه أهمية تقليل الاعتماد على العمالة غير العمانية، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية للخارج تمثل تحديًا للاقتصاد الوطني، مما يستدعي تعزيز سياسات الإحلال وتوطين الوظائف، إلى جانب دعم الشركات المحلية للحد من خروج الأرباح خارج السلطنة.وردًا على تساؤل أحد الطلبة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، أشار معالي الوزير إلى أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاعات الحكومية، مثل: التجارة والصناعة، التربية، والصحة، بما يسهم في تحسين الأداء والخدمات المقدمة.

كما أكد أن هناك جهودًا مستمرةً للاستثمار في هذا المجال، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات المحلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتقليل الاعتماد على الحلول التقليدية.تدشين منصات موحدةوعلى هامش اليوم الأول تم تدشين منصات موحدة لخدمات متعددة وهي عبارة عن منصات ذكية شارك المواطنون في إطلاقها، وتعتبر من مخرجات المسابقة المصاحبة لنسخة الملتقى في العام المنصرم، حيث تترجم هذه المنصات الاهتمام التي توليه الحكومة ضمن الشراكة المجتمعية في صنع القرارات والسياسات التي تدعم تطور وطننا العزيز، وهي منصة “تجاوب” التي تمثل المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات في المؤسسات الحكومية لتحسين الخدمات الحكومية بما يعزز الرضا لدى المستفيدين. ومنصة “أداء” التي تعنى بالمنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، وتتمثل في منصة رقمية تضم مختلف الجهات الحكومية يتم من خلالها التقييم والتخطيط ومتابعة الأداء للمستهدفات والبرامج الاستراتيجية والخطط السنوية بما يتواءم مع رؤية عمان 2040. بالإضافة إلى منصة “جوف دوت أوم” والتي تمثل البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية وهي بوابة رقمية لتقديم كافة الخدمات الحكومية الرقمية في سلطنة عمان دون الذهاب إلى نقد الوحدات الحكومية لإنجاز المعاملات.