رويترز
reuters_tickers
من تيمور أزهري ومايا الجبيلي
دمشق (رويترز) – قالت أربعة مصادر إن قطر تحجم عن تقديم الأموال لحكام سوريا الجدد من أجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.
ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب، وفقا لما سبق أن نشرته رويترز في يناير كانون الثاني، حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة ذات المرجعية الإسلامية في سوريا في سعيها لتحقيق استقرار في الدولة المنقسمة ولطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.
ووفقا للمصادر فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من يناير كانون الثاني للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.
وينتمي حكام سوريا الجدد لتحالف كانت تقوده جماعة هيئة تحرير الشام التي تشكلت بعد أن قطع زعيمها أحمد الشرع صلته بتنظيم القاعدة في عام 2016. وأُعلن الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.
وقال وزير المالية المؤقت في البلاد الشهر الماضي إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتبارا من فبراير شباط بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار). وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به.
ولم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.
ولم ترد وزارة الخارجية القطرية والمتحدث باسم وزارة المالية السورية على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة الخزانة والبيت الأبيض على أسئلة لرويترز.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ليس لدينا شيء نعلنه فيما يتعلق بالعقوبات”.
وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر آخر أيضا إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.
