رويترز
reuters_tickers
من جنى شقير
دمشق (رويترز) – أعلنت الحكومة التي يقودها إسلاميون في سوريا يوم الاثنين انتهاء عملية عسكرية لمحاربة مجموعات موالية للرئيس السابق بشار الأسد، فيما تواجه مطالب غربية بالمحاسبة فيما يتعلق بتقارير عن مقتل مئات المدنيين.
وتمثل أعمال العنف في المنطقة الساحلية في سوريا أكبر اختبار للرئيس المؤقت أحمد الشرع منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر كانون الأول، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مئات المدنيين في قرى علوية، في الوقت الذي سعت فيه القوات الحكومية إلى سحق التمرد الذي يقوده أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
ويتهم الشرع فلول حكم الأسد بالسعي إلى جر سوريا إلى حرب أهلية مرة أخرى. كما أعلن عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أعمال العنف وتعهد بمحاسبة الضالعين في إراقة دماء المدنيين. وكان الشرع زعيما لفرع تابع لتنظيم القاعدة قبل أن يقطع علاقاته بالتنظيم في عام 2016.
وفي مقابلة مع رويترز، قال الشرع إن عمليات القتل الجماعي للعلويين تشكل تهديدا لمهمته في توحيد سوريا، ووعد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى إن كان من بينهم حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وزعزع العنف قبضته على السلطة في الوقت الذي تكافح فيه إدارته لمواجهة تحديات كثيرة، وأبرزها رفع العقوبات الأمريكية والحصول على دعم دولي لجهوده لإعادة توحيد سوريا بعد 14 عاما من الصراع.
وقالت ألمانيا إن التقارير عن مقتل مدنيين وسجناء صادمة، بعد يوم من إدانة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو “للإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، ومن بينهم الجهاديون الأجانب الذين قتلوا الناس في غرب سوريا”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأفادت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا) أن “الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع تلقي القبض على شخصين، بعد انتشار فيديو مصور لهما أثناء قيامهما بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي بإحدى قرى الساحل، وتم تحويلهما للقضاء العسكري المختص لينالا جزاءهما”.
وأفادت سانا أن الرجلين لم تتضح انتماءاتهما.
واعتقال الشخصين هو الأول الذي تعلنه الحكومة منذ أن أعلنت انتهاء عمليتها العسكرية لاستعادة الأمن.
