رويترز
reuters_tickers
من ماجي ميشيل وفراس دالاتي وريد ليفنسون ومايا الجبيلي
دمشق (رويترز) – بلغت صرخات الانتقام ذروتها في السادس من مارس آذار.
دعت عشرات الرسائل التي نشرتها فصائل مسلحة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها مئات الآلاف من السوريين، إلى ’النفير’ للمساعدة في سحق تمرد ناشئ من أنصار الرئيس المخلوع والمكروه على نطاق واسع بشار الأسد.
تدفقت مئات الشاحنات الصغيرة المحملة بمسلحين، بالإضافة إلى دبابات وأسلحة ثقيلة، على الطرق السريعة الرئيسية باتجاه منطقة الساحل السوري التي تقطنها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
كانوا يسعون للانتقام من الموالين للرئيس المخلوع، ومعظمهم من ضباطه العلويين السابقين. ويُقال إن بعضهم نفذ سلسلة من هجمات الكر والفر على الجيش الجديد في محاولة للانقلاب على الحكومة التي يقودها الإسلاميون السنة.
في الساعات الأولى من صباح السابع من مارس آذار، هاجمت قوات موالية للحكومة حي القصور في مدينة بانياس، أحد أول مخارج الطرق السريعة الرئيسية، وأطلقت النار على المباني السكنية، مما أسفر عن مقتل عائلات داخل منازلها. ووقعت هجمات مماثلة في سلسلة من البلدات والقرى الواقعة شمالا على طول الساحل، بما في ذلك المختارية، والشير، والشلفاطية، وبرابشبو، حيث تتركز الطائفة العلوية.
قال حسن حرفوش، وهو علوي من القصور يقيم الآن في العراق، واصفا مكالمة هاتفية مع عائلته قبل مقتل والديه وشقيقه وشقيقته وطفليها بالرصاص في البلدة بعد ظهر السابع من مارس آذار “سمعت صراخ أطفال، وإطلاق نار، ووالدي يحاول تهدئة الأطفال”.
“كان والدي يقول لي: ادع لنا. لقد وصلوا”.
قال حرفوش إنه غادر سوريا قبل أشهر عقب الإطاحة بالأسد بناء على طلب والده الذي خشي موجة ثأر من العلويين “قال لي أن يبقى واحدا منا على الأقل على قيد الحياة”.
في غضون ستة أيام تقريبا، سقط مئات المدنيين العلويين قتلى، وفقا لتقارير رويترز وعدة مجموعات رصد. بعد ثلاثة أشهر فقط من الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول وإنهاء حكمه الوحشي ونحو 14 عاما من الحرب الأهلية، انزلقت أجزاء من غرب سوريا إلى حمام دم من الانتقام.
جمعت رويترز تفاصيل الأحداث التي بلغت ذروتها في هذه المذبحة الدموية من خلال مقابلات مع أكثر من 25 ناجيا وأقارب ضحايا، بالإضافة إلى لقطات من طائرات مسيرة وعشرات المقاطع المصورة والرسائل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت هناك أي خطة منسقة من قبل قوات الأمن لمهاجمة المناطق العلوية أو استهداف المدنيين.
ولم ترد الحكومة السورية، التي يديرها الآن أعضاء سابقون في هيئة تحرير الشام، على طلب للتعليق على هذا المقال.
وندد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بعمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، وقال إنها تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي عصفت بها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.
وقال لرويترز في مقابلة قبل أيام “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب. مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا. لا فرق في هذا الأمر. الاعتداء على حرمة الناس، الاعتداء على دمائهم أو أموالهم، هذا خط أحمر في سوريا”.
واتهم الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية بالمسؤولية عن اندلاع العنف بمنطقة الساحل، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.
وقال إن ذلك “أصبح فرصة للانتقام” من مظالم مكبوتة منذ سنوات.
وتواصلت رويترز مع عدد من الموالين للأسد الذين نشروا رسائل على الإنترنت تحث على العنف، لكنهم لم يستجيبوا.
وقالت جماعات رصد، من بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة مقرها المملكة المتحدة، إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في أعمال العنف، أكثر من نصفهم قُتلوا على يد قوات متحالفة مع السلطات الجديدة، بينما قُتل آخرون على يد موالين للأسد.
وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 595 مدنيا ومقاتلا أعزل، غالبيتهم العظمى من العلويين. وأحصت رويترز أكثر من 120 جثة في ستة مواقع على الأقل في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، من خلال تحديد المواقع الجغرافية لمقاطع مصورة نشرها سكان وأقارب والقتلة أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشهدت الإطاحة بالأسد صعود حكومة جديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة إسلامية سنية انبثقت من تنظيم كان تابعا لتنظيم القاعدة.
وشعر العديد من السنة في سوريا، الذين يشكلون أكثر من 70 بالمئة من السكان، بالتهميش السياسي والاقتصادي على يد بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، اللذين قمعا بشدة الاحتجاجات التي هيمن عليها السنة ضد حكمهما.
وتسعى الحكومة الجديدة جاهدة لدمج عشرات الفصائل، التي انبثقت من رحم الحرب الأهلية الطويلة، في قواتها الأمنية. وتعتمد الحكومة على مقاتليها، بالإضافة إلى مقاتلين جُندوا حديثا في كيان يعرف باسم إدارة الأمن العام. وقد برزت الحاجة إلى فصائل أخرى – بما يشمل بعض المقاتلين الأجانب – لملء الفراغ الأمني الذي خلفه تفكيك منظومة الدفاع في عهد الأسد.
ووفقا لعدد من الشهود، نُفذت عمليات القتل الجماعي في الغالب على يد مسلحين من مختلف الفصائل المتحالفة مع الحكومة الجديدة، بما في ذلك إدارة الأمن العام. وأظهر مقطع مصور نُشر على فيسبوك وتحققت منه رويترز، بعض الرجال يرتدون زيا عسكريا وعلامات على أذرعهم تُشبه تلك التي ترتديها إدارة الأمن العام، وهم يشاركون في أعمال العنف في مدينة جبلة الساحلية.
ولم تستجب إدارة الأمن العام لطلب التعليق.
قال أحد أفراد الأمن العام إنه وعشرات من أفراد الوحدة الآخرين نُشروا إلى الساحل في السادس من مارس آذار بهدف استئصال المقاتلين الموالين للأسد، وعادوا إلى قاعدتهم في حلب هذا الأسبوع.
وأضاف أن مقاتلي إدارة الأمن العام لم يستهدفوا المدنيين على حد علمه، مضيفا أن دعوات “النفير” على مواقع التواصل الاجتماعي استقطبت مقاتلين آخرين غير منضبطين، فقتلوا مدنيين بشكل جماعي.
وأضاف “انضم إليهم كل من كان بحوزته سلاح”.
