الجنيبي : 2024 تم تنفيذ عدد (44401) وتم تلقي عدد (2013) بلاغ وشكوى.
الجنيبي : صفة الضبطية القضائية سوف تنعكس على حماية حقوق المستهلك، وتعزيز
الرقابة على الأسواق .
الجنيبي : وجوب خلق ثقافة التسوق الواعية توجيه المواطنين والمقيمين نحو
اتخاذ قرارات شرائية مدروسة .
الجنيبي : الهيئة بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار واصحاب السعادة الولاة تعمل لفتح
مكاتب لها في الولايات البعيدة .
الجنيبي : لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار تكثثف الزيارات الميدانية اليومية وتوعية التجار والمستهلكين في الأسواق .
ظفار – عادل سعيد اليافعي :
اكد طائع بن سالم الجنيبي مدير عام حماية المستهلك بظفار بالندب ان هيئة المستهلك تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات أو المنتجات وضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات غير عادلة وذلك وفق القوانين واللوائح المعمول بها، مما يضمن حصولهم على منتجات وخدمات آمنة وعادلة كما تراقب الهيئة الأسواق للتأكد من التزام الشركات بالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك، مثل تقديم منتجات ذات جودة، ووضع الأسعار المناسبة، والالتزام بمعايير السلامة كما تقوم بمحاربة الغش التجاري والتسويق المضلل والمنتجات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات مما يحمي المستهلكين من الخسائر المالية أو المخاطر الصحية و
تقوم الهيئة بتثقيف المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، وكيفية اتخاذ قرارات شراء واعية،
إضافة إلى توعيتهم بمخاطر المنتجات غير الآمنة و حل النزاعات بين المستهلكين والشركات بطرق عادلة وسريعة، مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء للقضاء كما تفرض الهيئة على الشركات توضيح
التفاصيل المتعلقة بالمنتجات والخدمات، مثل الأسعار والمكونات وسياسة الاسترجاع،
مما يضمن الوضوح والشفافية والتاكد من أن المنتجات الغذائية والأدوية والسلع الأخرى تلبي معايير السلامة والجودة، مما يساهم في حماية صحة وسلامة المجتمع من خلال خلق بيئة استهلاكية مستدامة ومستقرة، تسهم الهيئة في تعزيز الثقة بالسوق المحلي، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي وتعمل الهيئة كصمام أمان يضمن للمستهلكين حقوقهم، ويعزز من شفافية
ونزاهة الأسواق، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع والاقتصاد ككل.
الدورالأساسي
تقوم الهيئة بالعمل على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها ، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمعاملة العادلة
والأمانة والمصداقية واخيراً تنمية الوعي العام لدى المستهلكين من خلال الحملات والمحاضرات والمنشورات التوعوية واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.
التحديات والصعوبات
محافظة ظفار مترامية الأطراف ويوجد بها (10) ولايات بالإضافة للنيابات والقرى التابعة لكل ولاية
ومن ابرز التحديات صعوبة وصول المفتشين لأسواق بعض المناطق النائية ، وكذلك ومن
ابرز التحديات عدم وصول الشركات المزودة الى الولايات البعيدة والقرى التابعة لها
مما يودي ذلك الى نقص في توفر بعض المنتجات بتلك الأسواق ادى ذلك الى رصد ارتفاع طفيف على اسعار بعض السلع والخدمات بالمناطق مقارنة بمركز الولاية.
الغش التجاري
تبذل الهيئة جهوداَ كبيرة لمكافحة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار تتمثل في تكثيف الزيارات الميدانية اليومية وتوعية التجار والمستهلكين في الأسواق ، وفي حالة ضبطت تجاوزات فانه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك استناداً لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية ، وكذلك من خلال تطبيق قانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم : 54/2021م ولائحته التنفيذية.
التوعية والارشاد
المحاضرات والمعارض التوعوية مستمرة طوال العام ولكن خلال شهر رمضان المبارك يتم تكثيف
الفعاليات التوعوية لتشمل جميع فئات المجتمع ، وتستهدف المستهلكين بكافة اعمارهم و
طلبة المدارس والفرق الرياضية وكذلك المستهلك الصغير ومرتادي الأسواق والحدائق والمنتزهات ، ومن 16 فبراير تم تنفذ حملة بعنوان الإعلانات المظللة والتي تستمر لمدة شهر تهدف لتعريف المستهلكين بمخاطر وعواقب الانجراف وراء الإعلانات المظللة ، ويتم كذلك توزيع رمز الاستجابة
السريعة ( باركود ) يحتوى التعريف بالحملة وأهدافها .
خطط الهيئة
من ابرز الخطط المستقبلية عزم الهيئة بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار واصحاب السعادة الولاة لفتح مكاتب لها في الولايات البعيدة كمرحلة ثانية بولاية شليم وجزر الحلانيات ونيابة
شهب صعيب التابعة لولاية رخيوت حيث انه المرحلة الاولى شملت افتتاح مكاتب بولايتي
ثمريت ومرباط وذلك لتتمكن الهيئة من تقديم خدماتها لقاطني الولايات
المذكورة ولتغطية الأسواق بشكل أكبر .
ارقام واحصائيات
خلال العام المنصرم2024 تم تنفيذ عدد (44401) زيارة تفتيش غطت أسواق ولايات المحافظة وتم تلقي عدد (2013) بلاغ وشكوى، ومن شهر يناير2025 الى منتصف شهر مارس الحالي تم تنفيذ عدد(6913) زيارة تفتيش وتلقت المديرية (267)بلاغ وشكوى تم اتخاذ حيالها الاجراء المناسب .
الضبطية القضائية
ان تخويل موظفي هيئة حماية المستهلك صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزاري يحمل أهمية كبيرة تنعكس على حماية حقوق المستهلك، وتعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من المخالفات
التجارية و تتجلى أهمية هذا القرار في نقاط عده منها تعزيز الرقابة على الأسواق كما يمنح القرار موظفي الهيئة صلاحية مباشرةلمراقبة الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية غير القانونية، مثل التلاعب بالأسعار أو بيع منتجات غير صالحة للاستهلاك كما سيعمل على مكافحة الغش التجاري وإعطاء الموظفين مساحة اكبر في التصدي لأي ممارسات غش أو خداع في المنتجات والخدمات، بما يضمن للمستهلكين الحصول على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة.
من المحاسن لهذا القرار الإسراع في الإجراءات القانونية حيث يختصر القرار الوقت والجهد في التعامل مع المخالفات، حيث يتمكن موظفوالهيئة من ضبط المخالفات مباشرة دون الحاجة إلى انتظار تدخل جهات أخرى مثل الجهات العدلية والقضائية. كما سيعمل هذا القرار على حماية حقوق المستهلك يعزز القرار منظومة حماية المستهلك من خلال تمكين الهيئة من التدخل الفوري لحماية حقوق المستهلكين، خصوصًا في حالات الطوارئ، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية أو غير
مطابقة للمواصفات.
من جانب اخر القرار سوف يخلق فرض هيبة القانون ووجود موظفين بصلاحيات الضبطية القضائية يردع المخالفين ويعزز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق، مما يخلق بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية و يمكن لموظفي الهيئة بموجب القرار التصدي لجرائم اقتصادية مثل الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وهو ما يساعد على ضبط السوق وحماية المستهلك من الاستغلال وكذلك تعزيز
ثقة المستهلك يشعر المستهلك بالأمان عند التسوق، بفضل وجود جهة رقابية فعالة تمتلك
صلاحيات قانونية للتدخل السريع لحل النزاعات وحماية حقوقه هذا بجانب ان القرار سوف
يعمل على تخفيف العبء على الجهات القضائية يساعد القرار في تقليل الضغط على الجهات
القضائية من خلال منح هيئة حماية المستهلك صلاحيات مباشرة لضبط المخالفات
وتوثيقها، مما يسهل عملية تحويل القضايا للعدالة.
وجود مكاتب لهيئة حماية المستهلك في الولايات يلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الهيئة وحماية حقوق المستهلكين تتلخص أهمية هذه المكاتب في انه سيخلق سهولة الوصول إلى خدمات
الهيئة، مثل تقديم الشكاوى والاستفسارات، دون الحاجة للسفر إلى المقر الرئيسي كما ان مكاتب الولايات تُسرّع معالجة الشكاوى والتعامل مع المشكلات المحلية، مما يساهم في تقليل الوقت اللازم لحل النزاعات بين المستهلكين والموردين كذلك هذه المكاتب تُتيح للهيئة التفاعل المباشر مع
المستهلكين والمجتمعات المحلية، مما يساعد على فهم احتياجاتهم وشكاواهم بشكل أفضل.
كذلك من محاسن مكاتب الولايات تُسهم في تنظيم حملات توعوية وورش عمل حول حقوق المستهلك والالتزامات القانونية للموردين، مما يعزز الوعي المجتمعي كذلك وجود مكاتب في
الولايات يُسهل التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والمؤسسات المعنية، مثل البلديات والشرطة، لمعالجة القضايا المتعلقة بحماية المستهلك والمكاتب المحلية تُمكّن الهيئة من مراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية، ورصد أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة تحدث على المستوى المحلي. كما ان هذه المكاتب تضمن أن جميع المستهلكين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، يحصلون على الحماية والمساعدة اللازمة، مما يعزز العدالة الاقتصادية.
و بوجود مكاتب في الولايات، تقل الحاجة للتنقل لمواقع بعيدة لتقديم شكاوى أو التماس
المساعدة، مما يوفر الوقت والمال على المستهلكين بالتالي، وجود مكاتب لهيئة حماية
المستهلك في الولايات يُعزز من كفاءة الهيئة وفعاليتها في تحقيق رسالتها بحماية
حقوق المستهلكين وضمان ممارسات تجارية عادلة.
ثقافة استهلاكية
وفي إطار توعية المستهلكين اكد الجنيبي على وجوب خلق ثقافة التسوق الواعية و إلى توجيه المواطنين والمقيمين نحو اتخاذ قرارات شرائية مدروسة، وتجنب الإسراف في شراء السلع، مع التركيز على أهمية قراءة بيانات المنتجات والتأكد من صلاحيتها قبل الشراء ، كما ندعو جميع المستهلكين إلى التواصل معها في حال رصد أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن قنوات التواصل متاحة على مدار الساعة، سواء من خلال الخط الساخن أو عبر تطبيقها
الإلكتروني.
يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الهيئة الشاملة لتعزيز حماية المستهلك وضمان توازن السوق خلال الأوقات الاعتيادية وكذلك المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، بما يعكس التزامها بدورها الحيوي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
رسالة الهيئة
ندعو التجار كما عهدناهم دائماً الى الالتزام بالأنظمة والقوانين تفادياً لاي مساءلة قانونية
والمستهلكين الكرام الى سرعة ابلاغ الهيئة في حالة وجود أي تجاوزات من خلال
التواصل المباشر مع الهيئة عبر القنوات المتاحة ( الخط الساخن ، موقع الهيئة الالكتروني ، وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى )
كما يسعدنا ان نشكر جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات العسكرية والامنية على تعاونهم اللامحدود مع الهيئة وذلك خدمتاً للصالح العام ، كذلك ندعو التجار كما عهدناهم دائماً الى الالتزام بالأنظمة والقوانين تفادياً لاي مساءلة قانونية ، والمستهلكين الكرام الى سرعة ابلاغ الهيئة في حالة وجود أي تجاوزات من خلال التواصل المباشر مع الهيئة عبر القنوات المتاحة
( الخط الساخن ، موقع الهيئة الالكتروني ، وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ) او زيارة اقرب فرع من فروع الهيئة بالمحافظة.
