رويترز

reuters_tickers
من لوك كوهين
نيويورك (رويترز) – أمر قاض أمريكي يوم الأربعاء بضرورة بقاء محمود خليل، الطالب المحتجز من جامعة كولومبيا، في الولايات المتحدة في الوقت الراهن لكنه أحال طعنه على قانونية اعتقاله بسبب مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين إلى محكمة في نيوجيرزي.
ورفض جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسقاط القضية لكنه اتفق مع وزارة العدل على عدم اختصاصه بالبت فيها. وأمر فورمان بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية في ولاية نيوجيرزي حيث كان خليل محتجزا وقت طعن محاميه في اعتقاله لأول مرة في نيويورك.
وأصبحت القضية محل تركيز بسبب تعهد ترامب بترحيل غير الأمريكيين الذين شاركوا في احتجاجات مناهضة لحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة وهي احتجاجات اجتاحت الجامعات الأمريكية وقتها.
وبذلك يعود أمر البت في طعن خليل على قانونية ودستورية اعتقاله، وكذلك البت في طلبه الإفراج عنه بكفاله أو نقل مقر احتجازه، إلى محكمة نيوجيرزي.
ويقول محامون يمثلون خليل إن زوجته الأمريكية نور عبد الله لا يمكنها زيارته في لويزيانا حيث يحتجز حاليا لأنها حبلى في الشهر الثامن في طفلهما الأول.
وقالت محامية تمثل خليل في بيان يوم الأربعاء إن الحكومة نقلته إلى لويزيانا لتجنب نظر القضية في نيويورك أو نيوجيرزي. ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للحصول على تعليق أو تأكيد لقرار فورمان.
وأضافت المحامية “السيد خليل يجب أن يكون حرا وفي منزله مع زوجته التي تنتظر مولودهما الأول وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك”.
ووصف خليل نفسه في رسالة كتبها من مقر احتجازة ونشرها فريقه القانوني يوم الثلاثاء بأنه “سجين سياسي”.
وفي حيثيات قراره قال القاضي فورمان إن التماس خليل يثير ادعاءات خطيرة تتطلب المراجعة.
وكتب القاضي يقول “في قلب تلك القضية يكمن سؤال مهم يتعلق بإمكانية وملابسات إلغاء الحكومة لإقامة الشخص القانونية الدائمة وترحيله من الولايات المتحدة”.