تركيا تعتقل أبرز منافس سياسي لأردوغان والمعارضة تصف ذلك “بانقلاب”

من إيجي توكساباي وإزجي إركويون

إسطنبول (رويترز) – ألقت السلطات التركية القبض على أكرم إمام أوغلو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه “محاولة انقلاب على رئيسنا القادم”.

يأتي اعتقال إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية كبيرة، في إطار حملة قانونية مستمرة منذ شهور استهدفت شخصيات من المعارضة على مستوى البلاد، وُصفت بأنها محاولة مسيسة للإضرار بفرصها في الانتخابات وإسكات الأصوات المعارضة.

وهوت الليرة التركية 12 بالمئة إلى 42 أمام الدولار لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يُبرز المخاوف من تراجع سيادة القانون في السوق الناشئة الرئيسية والدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يحكمها أردوغان منذ 22 عاما.

وكان حزب الشعب الجمهوري المنتمي إليه إمام أوغلو (54 عاما)، المتفوق على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، على وشك ترشيحه خلال أيام للرئاسة. ويواجه إمام أوغلو تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهما بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في عطاءات.

وفي رسالة مكتوبة بخط اليد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو إن الأتراك سيردون على “الأكاذيب والمؤامرات والمكائد” التي تُحاك ضده. وفي وقت سابق، قبل مغادرته منزله متوجها إلى مركز الشرطة، أكد أنه لن يستسلم أمام الضغوط.

وحذر وزير العدل يلماز تونج من افتراض صلة بين أردوغان واحتجاز إمام أوغلو أو أي إجراءات قانونية أخرى ومن استخدام كلمات مثل “انقلاب” لوصف الإجراءات، كما حذر من تنظيم احتجاجات في الشوارع.

وعلى الرغم من حظر السلطات الاحتجاجات مؤقتا وإغلاق الشرطة بعض شوارع المدينة، تجمع المئات عند مركز الشرطة الذي اقتيد إليه إمام أوغلو وهتفوا “سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية”.

وتجمع الآلاف في منطقة ساراتشانه بإسطنبول في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بينما ألقى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل كلمة أمام الحشود بالقرب من مبنى البلدية قائلا إن أردوغان استهدف إمام أوغلو خوفا من الخسارة في الانتخابات.

واحتج مئات آخرون في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة مرددين شعارات مناهضة للحكومة بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما اندلعت احتجاجات وتجمعات متفرقة في مدن أخرى‭‭‭ ‬‬‬منها إزمير وطرابزون.

وقد يختبر تنظيم احتجاجات أكبر مدى استعداد السلطات لتوسيع نطاق حملتها القانونية التي تشمل بالفعل العديد من لوائح الاتهام وإقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة وسجن زعيم حزب قومي.