تحليل-استئناف إسرائيل حرب غزة يواجه استنزاف الاحتياط وضعف التأييد الشعبي

من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – حذرت إسرائيل من أن أحدث هجماتها على غزة “ليس إلا البداية” وقصفت قواتها القطاع بضربات جوية قاتلة وبدأت عمليات برية جديدة.

وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين وبعض المحللين إن العودة إلى حرب برية شاملة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد تكون أكثر تعقيدا في ظل تراجع الدعم الشعبي واستنزاف جنود الاحتياط والتحديات السياسية.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، لكنها تعتمد بشدة على جنود الاحتياط في أوقات الأزمات.

وتدفق جنود الاحتياط على وحداتهم بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، وبعضهم جاء دون انتظار استدعائهم. لكن ستة جنود احتياط وجماعة مدافعة عن قوات الاحتياط قالوا لرويترز إنه بعد عمليات انتشار استمرت عدة أشهر، يعزف بعض الجنود عن العودة إلى غزة.

وقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف القصف يوم الثلاثاء أذكى غضب المحتجين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية والمغامرة بحياة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد أن صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير لمدة شهرين.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء إن مثل هذه الاتهامات “مخزية” وإن استئناف الحملة العسكرية يستهدف استعادة الرهائن المتبقين وعددهم 59.

وشارك عشرات الآلاف في احتجاج ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب والقدس منذ يوم الثلاثاء.

واستخدمت الشرطة في وقت متأخر يوم الخميس مدافع المياه واعتقلت عددا كبيرا بعد مناوشات اندلعت خلال احتجاجات في تل أبيب وبالقرب من مقر إقامة نتنياهو في القدس حيث احتشد متظاهرون تحت المطر احتجاجا على قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقال الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنتنياهو بين عامي 2011 و2013 “في دولة ديمقراطية، الشرعية الداخلية (للحرب) مهمة جدا جدا”.

وأضاف أن السؤال يتعلق “بمدى استعداد صناع القرار التخلي عن الشرعية لأنهم يعتقدون أن التحرك مهم… وإلى أي مدى ستتأثر قدرتهم على العمل في غياب الشرعية”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وتشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى أن معظم الإسرائيليين يرغبون في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وصرح ثلاثة مسؤولين دفاعيين مطلعين على عملية صنع القرار الإسرائيلي لرويترز في الأيام التي سبقت حملة هذا الأسبوع أن استئناف القتال سيكون تدريجيا مما يفتح الباب أمام مفاوضات لتمديد الهدنة. ولم يسهبوا في تفاصيل.

وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن نتنياهو وافق على خطة لعملية واسعة النطاق تتضمن خيار إرسال مزيد من القوات البرية.

وأحجم مكتب نتنياهو عن التعليق، ولم ترد وزارة الدفاع على أسئلة حول موضوع هذا التقرير.

وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لرويترز إن الجيش لديه خطط جاهزة لاحتمالات مختلفة تتضمن العمليات البرية إذا لزم الأمر.

وأضاف شوشاني يوم الأربعاء “هدف هذه الحملة على حماس هو تفكيك قدراتها لمنعها من تنفيذ هجمات إرهابية والضغط من أجل إعادة الرهائن، سواء عبر عمليات عسكرية أو عبر اتفاق سياسي ما”.

ومضى يقول “كل الخيارات مطروحة للنقاش”.

ويعترف قادة عسكريون أن الإرهاق يمثل مشكلة وسط جنود الاحتياط. لكن شوشاني قال إنه في وقت الشدة، يبدي جنود الاحتياط استعدادا للتخلي عما يفعلونه ويخاطرون بحياتهم دفاعا عن وطنهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه خطة لتخفيف العبء عنهم.

* الإرهاق

حرب غزة، الفصل الأكثر تدميرا في عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي الأطول منذ حرب عام 1948 التي صاحبت قيام دولة إسرائيل. قُتل أكثر من 400 جندي وجرح آلاف في معارك غزة.

وأدت الحملة الإسرائيلية إلى تحويل مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، مما أدى مرارا لنزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعيشون على أي معونات تصلهم.

وقُتل أكثر من 49 ألف شخص في القطاع طبقا لسلطات الصحة الفلسطينية التي لا تفرق في إحصاءاتها بين المدنيين أو المقاتلين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن ضربة قاصمة وجهت للجناح العسكري لحماس، وقُتل قادته وآلاف من المقاتلين.

لكن الحركة لا تزال راسخة بقوة وتحتجز 59 رهينة من أصل 251 رهينة جرى اقتيادهم إلى غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وقتل ما لا يقل عن 40 من الرهائن في غزة، إما على يد محتجزيهم أو قتلتهم القوات الإسرائيلية بالخطأ. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن حوالي 24 شخصا لا يزالوا على قيد الحياة.

وفي الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني، أوقعت هجمات حماس أحد أكبر عدد من القتلى والمصابين في صفوف الجنود الإسرائيليين، وأثار هذا، بالإضافة إلى مقتل بعض الرهائن، بعض التساؤلات داخل إسرائيل عن تكاليف ومكاسب الحرب.

وعارض شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم من اليمين المتطرف وقف إطلاق النار وضغطوا من أجل العودة الشاملة إلى الحرب. ومنحه استئناف الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع دفعة سياسية عندما عاد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إلى الائتلاف. ولم يبقَ لنتنياهو سوى أغلبية برلمانية ضئيلة بعد استقالته في يناير كانون الثاني بسبب خلافات حول وقف إطلاق النار.

وقال عاموس أسائيل، المحلل السياسي في معهد شالوم هارتمان، إن رئيس الوزراء بدا منعزلا عن الرأي العام بشكل متزايد، مما أدى إلى تصدع الإجماع الكبير الذي دعم حرب إسرائيل.

ويتشكل حاليا ائتلاف من عائلات الرهائن والمحتجين المعارضين لتحركات نتنياهو ضد السلطة القضائية وبعض مؤسسات إسرائيل الأمنية.

واتهمت حماس إسرائيل هذا الأسبوع بتقويض الجهود للتوصل لنهاية القتال بشكل دائم ودعت الوسطاء إلى “تحمل مسؤولياتهم”.

وأدانت بعض الدول الغربية، منها فرنسا وألمانيا، العنف إلى جانب مصر وقطر اللتين تلعبان دور الوساطة.

* تهديدات

قال نتنياهو إنه أمر بشن ضربات لأن حماس رفضت مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وقال مكتبه في بيان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستعمل حاليا ضد الحركة “بقوة عسكرية متزايدة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “أبواب الجحيم ستُفتح” إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن.

وعلى الرغم من التهديدات، لم تكن هناك علامة على تعبئة واسعة النطاق مثلما حدث في 2023، عندما استدعى الجيش ما يصل إلى 300 ألف من جنود الاحتياط لتعزيز قواته التي يقدر قوامها بنحو 170 ألف جندي. ولا يكشف الجيش الإسرائيلي عن الأرقام المتعلقة بعدد أفراده.

وأرسل الجيش الإسرائيلي لواء مشاة من النخبة إلى حدود غزة يوم الأربعاء وأعلن يوم الخميس أنه “يجري عمليات برية” على طريق ساحلي في شمال غزة وفي رفح بجنوب القطاع.

ومن المتوقع أيضا أن يشمل أي هجوم بري كبير قوات احتياط، على الرغم من أنه قد لا يتطلب عددا كبيرا كما كان الحال في بداية الحرب.

وقال عميدرور “استئصال مقاتلي حماس الذين ما زالوا هناك سيتطلب مزيدا من القوة البشرية، مزيدا من الجنود على الأرض”.

وقال جنود الاحتياط الذين التقت بهم رويترز إنه مع استمرار الحرب، كافح كثيرون لتحقيق التوازن بين العمل والأُسرة والدراسة والانتشار العسكري. رأى الجميع أن عدد رفاقهم الذين يطلبون الإعفاء من فترات الخدمة يزداد بمرور الوقت.

وقال أحد جنود الاحتياط في القوات الخاصة، الذي أمضى نحو ثمانية أشهر من 15 شهرا من الحرب يخدم في غزة ولبنان وشمال إسرائيل “حتى الآن كان إحساسي هو أنه ما دام بقي هناك رهائن فأنا موجود، لكنني الآن لا أعرف. هناك كثير من عدم الثقة في قيادة البلاد، وليس من الواضح ما إذا كان الضغط العسكري سيساعد الرهائن”.

كما يساوره القلق من الآثار النفسية التي لحقت بزوجته وأطفاله الستة، الذين قال إن أحدهم بدأ في إعداد كلمات التأبين له. ومثل آخرين التقينا بهم، طلب عدم الكشف عن هويته ليتسنى له مناقشة أمور حساسة بحُرية.

وذكر موقع واي نت الإسرائيلي وصحيفة هاآرتس ذات الميول اليسارية هذا الشهر أن عدد جنود الاحتياط الذين يستجيبون للاستدعاء انخفض إلى 60 بالمئة في بعض الوحدات. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي.

وقال هانوخ دوب، وهو كولونيل تقاعد مؤخرا وقاد قوات احتياطية ونظامية في غزة، إن هذا الانخفاض لن يمنع الجيش من شن هجوم بري كبير إذا لزم الأمر ومن المرجح أن تكون المشاركة مرتفعة في البداية.

لكن دوب، الذي يقود حاليا جمعية لجنود الاحتياط تُعرف باسم ‭‭‭)‬‬‬منتدى محاربي السيوف الحديدية‭‭‭(‬‬‬، قال إنه إذا تحولت الحملة العسكرية إلى حرب عصابات مطولة بدون أهداف استراتيجية واضحة، فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى الإرهاق.

وقال عالم وأب لخمسة أطفال قضى معظم السنة الأولى من الحرب بالزي العسكري إنه لن يتردد في الانضمام إلى وحدة الدبابات التي يخدم بها إذا تم استدعاؤه مجددا إلى غزة.

وأضاف “لديّ كثير من الانتقادات لهذه الحكومة حتى قبل الحرب، لكن هذه الحرب عادلة”.

ولم يكن صديق له من وحدته متأكدا من ذلك، إذ قال إنه تربطه علاقات وطيدة مع زملائه وقد يعود لبعض الوقت بدافع الشعور بالواجب. لكنه لن يثق كثيرا في المهمة هذه المرة.

وأضاف “بعد السابع من أكتوبر شعرنا أن البلاد تنهار، لكن البلاد لا تنهار حاليا. إنهم لا يحتاجون لنا كما كانوا”.