رويترز
reuters_tickers
من جيمس ماكنزي
القدس (رويترز) – أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الجمعة أمرا مؤقتا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار مع عودة المحتجين إلى الشوارع لليوم الرابع على التوالي.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام أنه فقد الثقة في بار وينوي إقالته، مما دفع عشرات الألوف إلى الانضمام إلى المظاهرات في القدس وتل أبيب هذا الأسبوع احتجاجا على إقالته التي اعتبرها منتقدون محاولة لتقويض مؤسسات الدولة الرئيسية.
وقال أوري أرنين، وهو رجل أعمال انضم إلى احتجاج أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس “أرى نهاية إسرائيل… نحن قلقون للغاية من أن هذه قد تكون الأيام الأخيرة للديمقراطية في إسرائيل”.
وأضاف “نحن هنا لمحاولة تغيير هذا المسار، لكن فرص النجاح ليست كبيرة”.
وقالت المحكمة في بيان إن الحكم سيسمح لها بالنظر في الطعون المقدمة في قرار الإقالة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت متأخر يوم الخميس، على أن تصدر قرارها في موعد أقصاه الثامن من أبريل نيسان.
وعبر القائمون على الطعون عن مخاوف واضحة إزاء قرار إقالة بار وتحقيق الشاباك في مزاعم بوجود علاقات مالية بين قطر ومعاونين في مكتب نتنياهو. لكنهم أضافوا أن المخاوف أوسع نطاقا.
وقال إلياد شراجا المحامي ومؤسس حركة الحكومة الجيدة “لا يتعلق الأمر فقط برونين بار، ولا يتعلق حتى بالعلاقات المزعومة بين الدائرة الداخلية لنتنياهو وقطر فقط”. وحركة الحكومة الجيدة مجموعة مناهضة للفساد تقدمت بطعن في إقالة بار.
وقال “يتعلق الأمر في الواقع بالديمقراطية الإسرائيلية، ويتعلق بسيادة القانون”.
وجاءت إقالة بار بعد أكثر من عامين من العداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع. وتفاقم هذا العداء بسبب تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الإخفاق الذي سمح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو أسوأ كارثة أمنية في تاريخ إسرائيل وأشعل فتيل حرب غزة.
وكان بار أشار بالفعل إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا المسؤولية عن إخفاق الشاباك في منع الهجوم الذي قادته حماس. وكان بار أيضا أحد المفاوضين الإسرائيليين الرئيسيين في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأصبح بإمكان نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية في الكنيست وتعززت مكانته بعودة وزير الأمن الوطني المتشدد إيتمار بن جفير، تجاهل الاحتجاجات.
وكتب نتنياهو على منصة إكس “لن تكون هناك حرب أهلية! دولة إسرائيل دولة قانون، ووفقا للقانون، تقرر الحكومة الإسرائيلية من سيتولى رئاسة الشاباك”.
