رويترز

reuters_tickers
من جيمس ماكنزي
القدس (رويترز) – قال أوفير فالك مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الخارجية يوم السبت إن إسرائيل ستواصل قصف أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لضمان عودة الرهائن.
جاء ذلك بينما دعت دول أوروبية إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
وأضاف فالك أن الضغط العسكري دفع حماس إلى قبول الهدنة الأولى في نوفمبر تشرين الثاني 2023، والتي أُعيد بموجبها نحو 80 رهينة. وأضاف أن هذه كانت أيضا الطريقة الأمثل لفرض إطلاق سراح الرهائن المتبقين البالغ عددهم 59.
وقال للصحفيين “السبب الوحيد لعودتهم إلى طاولة المفاوضات هو الضغط العسكري، وهذا ما نفعله الآن”.
وبعد هدوء نسبي في غزة على مدى أسابيع، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير كانون الثاني، تعثرت محاولات الاتفاق على تمديد وقف القتال واستأنفت إسرائيل غاراتها الجوية ونشرت قوات برية في مناطق متفرقة من القطاع.
ورفض فالك الإدلاء بتفاصيل عن المفاوضات الرامية إلى العودة إلى وقف إطلاق النار. لكنه قال إن إسرائيل قبلت مقترحات من ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد الهدنة حتى بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي الشهر المقبل.
وقال “لا أستطيع الخوض في تفاصيل المفاوضات. ما يمكنني قوله هو أننا سنحقق جميع أهداف حربنا”.
وتتهم حماس إسرائيل بخرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في يناير كانون الثاني الماضي ورفض البدء في مفاوضات من أجل إنهاء الحرب للأبد وسحب قواتها من غزة، لكنها تقول إنها لا تزال مستعدة للتفاوض وإنها تدرس خطة ويتكوف “المؤقتة”.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن المئات لقوا حتفهم في الغارات الأحدث، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا وإصابة 263 آخرين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وأثار استئناف الغارات الجوية والعمليات البرية على غزة دعوات لوقف إطلاق النار من دول عربية وأوروبية. وأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا دعت فيه إسرائيل إلى إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية.
وتمنع إسرائيل دخول البضائع إلى غزة. واتهم فالك حماس بأخذ المساعدات للانتفاع بها وحدها، وهو اتهام نفته الحركة سابقا.
وقال “أوقفنا دخول الإمدادات لأن حماس كانت تسرقها وتستخدمها في أغراضها الخاصة”.
وشنت إسرائيل حملتها على غزة بعد هجوم نفذته حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى وفقا لإحصاءات إسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة في القطاع.
وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية تسببت منذ ذلك الحين في مقتل أكثر من 49 ألف فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي وإجبار مئات الآلاف على العيش في خيام وملاجئ مؤقتة.