رويترز
reuters_tickers
إسطنبول (رويترز) – أمرت محكمة تركية يوم الأحد باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات تشهدها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات.
ويأتي أمر المحكمة بسجن إمام أوغلو بعد أن انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وقادة أوروبيون وعشرات الآلاف من المتظاهرين الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وتتعارض مع الديمقراطية.
وظهرت مؤشرات على أن الإجراءات التي يواجهها إمام أوغلو حفزت المعارضة على مناهضة حكومة أردوغان، التي تمسك بزمام الأمور في تركيا منذ 22 عاما.
وقال حزب الشعب الجمهوري إن ما يقرب من 15 مليونا من الأعضاء وغير الأعضاء تدفقوا إلى مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا إما لانتخاب إمام أوغلو مرشحا للحزب في انتخابات رئاسية مقبلة أو تأييد ترشحه.
وقد يشير تصويت غير الأعضاء، الذين قال حزب الشعب الجمهوري إن عددهم تجاوز 13 مليونا، إلى أن إمام أوغلو (54 عاما) يحظى بدعم شعبي واسع خارج أوساط الحزب. وذكر رئيس الحزب أن ذلك يُظهر الحاجة إلى انتخابات مبكرة.
وأنكر إمام أوغلو الاتهامات ووصفها بأنها “اتهامات وافتراءات غير معقولة”، ودعا إلى احتجاجات حاشدة يوم الأحد.
وقال “سنزيل هذا الانقلاب، هذه الوصمة السوداء على ديمقراطيتنا، معا”.
وأظهرت لقطات اقتياد إمام أوغلو إلى سجن سيليفري في موكب للشرطة بعد الحكم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن إمام أوغلو أقيل من منصبه، إلى جانب رئيسي بلديتين آخرين.
وتنفي الحكومة أن تكون التحقيقات ذات دوافع سياسية وتؤكد استقلال المحاكم.
وسعى نائب الرئيس التركي جودت يلماز ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان بشكل منفصل إلى تهدئة حالة التوتر في السوق التي أثارت موجة بيع واسعة في الأصول التركية منذ اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي، ويتوقع محللون أن يزيد هذا التوتر بعد سجنه.
ومددت السلطات يوم السبت حظرا على التجمعات في الشوارع على مستوى البلاد لأربعة أيام أخرى لكن الاحتجاجات والمناوشات مع الشرطة.
واستمرت حملة الاعتقالات في المدن الكبرى يوم الأحد، الذي وافق اليوم الخامس من المظاهرات المناهضة للحكومة والتي جاء أغلبها سلميا.
