القاهرة في 23 مارس /العمانية/ شددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، على رفضها القاطع
لأي نقل أو تهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها
القدس الشرقية، وحذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها مع الممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة اليوم على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسئولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي
الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على
أساس خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا
لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار
الدائمين في المنطقة.
وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي، ووزير الخارجية البحريني، ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي إندونيسيا ونيجيريا.
وتناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى مناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
ودان الاجتماع، استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأكد المجتمعون، على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
كما دعوا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، مؤكدين أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب المجتمعون، بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 من مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأعربت الأطراف عن قلقها البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع.
ودعوا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بأن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني، رافضين بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وأكد المجتمعون، التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جددوا التزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
/العمانية/
فهد الحضري
Source link
