وكالة أنباء البحرين
المنامة في 11 يوليو/ بنا / شارك أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات في ورشة عمل تخصصية نظمها قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول “آليات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”، وذلك في الفترة من 8 إلى 10 يوليو 2024م.
وفي مستهل افتتاح ورشة العمل المذكورة، قدم السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت، نبذة عن آليات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وعلى الأخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بجنيف وأشكال التعاون بين المفوضية والمقررين الخاصين الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس.
وقد شمل برنامج الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، وتحدث فيها خبراء ومختصون من الأمم المتحدة، عدة محاور مهمة منها: تبيان الاختلافات والصلاحيات والمهام بين آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وعلاقتها مع الدول، وعملية إجراء الاستعراض الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف وما تتضمنه من مشاورات وطنية، بجانب إلقاء الضوء على كيفية إعداد التقارير والمعلومات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بها.
كما تناول المحاضرون التعريف بالإجراءات الخاصة وكيفية قيامها بمهامها، بالإضافة إلى تجربة مملكة البحرين في التعامل مع الإجراءات الخاصة، وإعداد التقارير والردود ضمن الاستعراض الدوري الشامل والتنسيق بين كل الجهات الوطنية المعنية في هذا الصدد.
من جانبها، قدمت الأمانة العامة للتظلمات عرضاً حول آلية عمل الأمانة العامة للتظلمات وتعاملها مع ما يرد إليها من شكاوى وطلبات مساعدة وكيفية التواصل مع آليات الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الخارجية، وغيرها من المنظمات غير الحكومية عن طريق الدور الذي تؤديه إدارة التعاون الدولي والتطوير، التزاماً من الأمانة بمبادئ المصداقية والشفافية.
وأشارت في سياق حديثها إلى تميز التجربة البحرينية بوجود آليات الانتصاف المستقلة التي تتكامل مع بعضها البعض وتعتمد أفضل الممارسات المتبعة دولياً في مجال عملها، مؤكدةً أن هذا الأمر عزز من احترام حقوق الإنسان على المستوى الوطني ككل وفي جميع الأنشطة الإنسانية والتنموية.
كما تم خلال جلسات دورة العمل فتح باب المداخلات والمناقشات بين المحاضرين والمشاركين وتبادل الرؤى والأفكار بشأن الموضوعات المطروحة والبحث في كيفية تطوير منهجية التعامل مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان مع مراعاة معايير عمل واختصاصات كل آلية ونوعية الردود والتقارير التي تطلبها.
