البيان الإعلامي لجلسة مجلس الشورى الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) م من الفترة العاشرة (2023-2027) م.
عادل بن رمضان مستهيل
استمع أعضاء مجلس الشورى صباح اليوم الأحد في جلسة سرية إلى بيان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 م؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان بأن: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب ، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.”
وبدأت أعمالِ الجلسةِ بكلمة لسعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس رحب خلالها بمعالي وزير المالية مشيرًا بأن: هذه الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2025م)؛ والتي سوف يتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته، بأن الجلسة سوف تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
بعدها ألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 م و الذي أشار فيه ، إلى أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست وبشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة ، ويشكل أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية، وأوضح معاليه بأن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأضاف معالي وزير المالية في بيانه، بأنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية إلا ان هذا التحسن لا يزال متغير وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأوضح معاليه، بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040.
وأضاف معالي وزير المالية، بأن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية ،والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، هذا إضافة إلى مناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما تم مناقشة المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م، كما أشارت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان ، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
كما شهدت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وهي ، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م مع الأخذ بالتعديلات المقترحة خلال الجلسة.
كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة وهي، الرغبة المبدأة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، والرغبة المبدأة حول الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، هذا إضافة إلى الرغبة المبدأة بشأن تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024-2025) م من الفترة العاشرة (2023-2027) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
