الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية في القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق: رؤية متجددة للعالمية والتنمية

السلطنة اليوم – عادل بن رمضان مستهيل

adel.ramadan@outlook.com

منذ توليه مقاليد الحكم، سطر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، رؤية متجددة ومفعمة بالطموح تقود سلطنة عُمان نحو آفاق أوسع من التنمية الاقتصادية المستدامة والانفتاح على العالم. عبر سلسلة زيارات دولية استراتيجية، أكد جلالته أن الدبلوماسية الاقتصادية هي أحد أعمدة النهضة العُمانية الحديثة، مركّزاً على تعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات، والترويج للسلطنة كوجهة اقتصادية واعدة.

رؤية السلطان: قيادة بحكمة وطموح

منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، شدد السلطان هيثم بن طارق على ضرورة بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعكس تطلعات رؤية عُمان 2040. جاءت زياراته الخارجية مدروسة ومحورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول رئيسية، وإبرام اتفاقيات تخدم التنمية الوطنية. كان الهدف واضحاً: وضع عُمان على خريطة الاستثمار العالمي كمركز لوجستي واستثماري متكامل.

زيارات دولية: أبعاد استراتيجية وأهداف اقتصادية

أولى جلالته اهتماماً خاصاً بالزيارات الدولية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، ومن بين أبرز هذه الزيارات:

1. زيارة المملكة المتحدة:
   كانت هذه الزيارة تجسيداً للعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين. ركزت على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة.
2. زيارة السعودية:
   تزامنت مع توقيع اتفاقيات استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والمشاريع اللوجستية. كما عززت التعاون في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
3. زيارة قطر والإمارات:
   شملت توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

من الآثار الإيجابية لزيارات جلالة السلطان هيثم بن طارق لدول أخرى :

1. زيارة سنغافورة:

تعزيز التعاون الاقتصادي: شهدت زيارة جلالة السلطان إلى سنغافورة توقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، الموانئ، والخدمات اللوجستية.

تبادل الخبرات في الإدارة الحضرية: استفادت السلطنة من تجربة سنغافورة في التخطيط العمراني وإدارة المدن الذكية، ما يدعم رؤية عُمان 2040.

توطيد العلاقات الدبلوماسية: الزيارة عكست عمق العلاقات الثنائية وشجعت على مزيد من التفاعل بين البلدين على المستوى السياسي والدبلوماسي.

2. زيارة الهند:

زيادة الاستثمارات المشتركة: تم خلال الزيارة تعزيز الاستثمارات الهندية في عمان، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية.

تعزيز التعاون في التكنولوجيا والصحة: ناقش الجانبان سبل التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية، حيث تسعى عمان للاستفادة من الخبرات الهندية في هذه المجالات.

توسيع الروابط الثقافية: ساهمت الزيارة في تقوية التبادل الثقافي بين البلدين، ما يعزز الفهم المتبادل بين الشعبين.

3. زيارة الكويت:

تعزيز العلاقات الخليجية: الزيارة أكدت على الروابط الأخوية بين عمان والكويت، وعززت التعاون الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية.

التعاون في القطاعات الاقتصادية: تم توقيع اتفاقيات في مجالات البنية التحتية والطاقة والتمويل، مع التركيز على دعم المشاريع التنموية في عمان.

تقوية الروابط الإنسانية: أكدت الزيارة على الدعم المتبادل في المواقف الإنسانية والسياسية، مما يعزز الوحدة الخليجية.

4. زيارة إيران:

تعزيز الاستقرار الإقليمي: الزيارة لعبت دورًا مهمًا في تخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز الحوار بين الدول المجاورة، وهو ما ينسجم مع دور عمان التاريخي كوسيط إقليمي.

توسيع التعاون الاقتصادي: ناقش الجانبان التعاون في مجالات النقل البحري، الطاقة، والتجارة الحدودية، مما يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية.

تعزيز الأمن البحري: ركزت الزيارة على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ما يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

5. زيارة مصر:

التعاون في المشروعات القومية: تم الاتفاق على دعم الاستثمارات العمانية في مصر، خاصة في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة.

تعزيز العلاقات التاريخية: أكدت الزيارة على العلاقات المتينة بين البلدين ودعمت التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية والأزمات في المنطقة.

الاهتمام بالتعاون الثقافي والتعليم: ناقش الجانبان مبادرات لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، مما يعزز التقارب الشعبي.

1. زيارة تركيا (أحدث زياراته):
   حملت زيارة جلالة السلطان إلى تركيا طابعاً اقتصادياً مميزاً. تم توقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية بين البلدين، شملت قطاعات عدة، أبرزها:

اتفاقية التعاون التجاري: لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة.

اتفاقية الطاقة المتجددة: للاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في هذا المجال.

اتفاقيات لوجستية: تهدف إلى تعزيز ربط الموانئ العُمانية بالموانئ التركية، مما يعزز مكانة السلطنة كمركز لوجستي عالمي.

تعاون صناعي وتقني: لفتح آفاق جديدة للشركات العُمانية والتركية في مختلف المجالات.

الأثر الاقتصادي للاتفاقيات التركية

زيارة الدولة إلى تركيا مثلت خطوة فارقة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالسلطنة. من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات الموقعة في:

زيادة الاستثمارات الأجنبية: عبر جذب الشركات التركية للاستثمار في المناطق الحرة بالدقم وصلالة.

تعزيز القطاعات الصناعية: من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا التركية.

دعم التصدير: عبر تسهيل وصول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا.

الدبلوماسية الاقتصادية: بناء جسور الثقة

نهج السلطان هيثم بن طارق يرتكز على استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة لتعزيز التنمية الوطنية. فالسلطنة، تحت قيادته، نجحت في:

الترويج لعُمان كوجهة استثمارية: عبر إبراز استقرارها السياسي وقوانينها المشجعة للاستثمار.

تنويع الشركاء الاقتصاديين: من آسيا إلى أوروبا.

تعزيز البيئة الاقتصادية: من خلال مشاريع استراتيجية تدعم القطاعات الحيوية كالسياحة واللوجستيات والطاقة.

عُمان: وجهة المستقبل

بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، أصبحت السلطنة نقطة جذب للاستثمارات والشراكات العالمية. ومع استمرار التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء علاقات دولية متينة، يتجلى مستقبل عُمان كوجهة اقتصادية عالمية، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم.

رؤية تقود إلى العالمية

الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية، بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، ليست مجرد سياسة خارجية، بل هي رؤية متكاملة تسعى لبناء شراكات دولية متينة تخدم الوطن والمواطن. إنها رسالة للعالم بأن عُمان، بتاريخها العريق وحكمتها الراسخة، لا تزال تقود بإرثها العريق ورؤيتها الحديثة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.