إنشاء 9 مستشفيات تتضمن أكثر من 1660 سريرا وإضافة 9 وحدات لغسيل الكلى
السلطنة اليوم …
يسعى النظام الصحي في سلطنة عُمان إلى دعم الصحة الوقائية، وبرامج تعزيز الصحة والصحة المجتمعية، وتعزيز الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة في مختلف المحافظات؛ وذلك بتوسيع مظلة المراكز الصحية وتأهيلها لتقدم خدماتها الصحية الأساسية وفق متطلبات الرعاية الصحية الأوَّلية، وتوسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات لتتمكن من تقديم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، وتطوير المؤسسات الصحية بمنظومة متكاملة لخدمات غسيل الكلى والطوارئ في حالة الأزمات، وتعزيز برامج التأهيل الطبي ورعاية المسنين.
المؤسسات الصحية
يُعَدُّ مشروع توسيع نطاق مظلة الخدمات التخصصية وتأهيل المستشفيات المرجعية من أهم المشاريع التي تركز عليها استراتيجية الصحة لتقديم الرعاية الصحية الثانوية والثالثية، ويتم ذلك بإنشاء المستشفيات أو استبدالها أو توسعتها ورفع كفاءتها؛ إذ تُبنى حاليًّا 9 مستشفيات بأعداد أسرَّة تزيد عن 1660 سريرًا، وتُوسّع 5 مستشفيات مرجعية أخرى، ولمواكبة متطلبات الرعاية الصحية الأوَّلية لتقديم الخدمات الصحية الأساسية تُنشأ وتُستبدل وتُوسّع 15 مؤسسة رعاية صحية أولية، إضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى. فإنشاء المدينة الطبية الجامعية، والمدينة الطبية العسكرية والأمنية رافد قوي لرقي النظام الصحي في سلطنة عُمان، ويمكن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص بزيادة أعداد المؤسسات الصحية الخاصة.
ويُنشأ حاليًّا المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب (منطقة الخوض) الذي جاء بالأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بإنشاء مختبر مركزي جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقنيّ والأنظمة الفنيّة الحديثة ويُغطي الاحتياجات المطلوبة، وتسعى وزارة الصحة إلى أن يكون المختبر متطورًا يضمُّ أحدث التقنيات والمعدات في مجال الفحوصات المخبرية، حيث سيحتوي المبنى الجديد على مختبر متطور من المستوى الثالث للسلامة خاص بفحوصات السل الرئوي والأمراض الفيروسية فائقة العدوى، وقسم للتسلسل الجيني، وأقسام أخرى ستستحدث مثل: قسم فحص المواليد للأمراض الاستقلابية.
الخدمات الصحية
ولتجويد الخدمات الصحية؛ طوّرت وزارة الصحة بعض خدماتها بما يتواكب مع المتغيرات الوبايئة والديموغرافية؛ فتحديث الأجهزة الطبية والجراحية وإضافتها من أهم الممكنات في تطوير قسم الطوارئ، إذ وُسّعت وأُنشئت 8 أقسام للطوارئ خلال المدة الماضية.
واهتم النظام الصحي في سلطنة عُمان خلال مراحل تطوره بالحدِّ من انتشار الأمراض المعدية والتحكم بها لتصبح في مستوياتها المتوطنة، واعتمد في ذلك على عدد من الاستراتيجيات، منها: التوعية الصحية، والاهتمام بالمجتمع، وإنشاء نظام لترصد الأمراض المُعْدية، واهتم أيضًا بمكافحة الأمراض غير المعدية بالتصدي لها ولعوامل الخطورة المرتبطة بها؛ وذلك بمجموعة من الخدمات الصحية التي تهدف إلى خفض عبء المراضة والوفاة المبكرة الناتجة عن أمراض القلب، والشرايين، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ومرض السكري، وأمراض السرطان الأكثر شيوعًا.
إن برنامج التأهيل من البرامج الرئيسة في النظم الصحية، والشراكة الوطنية مع الجهات ذات العلاقة أساسية في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك مرضى الصحة النفسية.. وغيرها من الجوانب الحياتية، كذلك أسهمت الشراكة هذه في إنجاح برنامج رعاية صحة المسنين والرعاية المجتمعية؛ إذ تتعاون وزارة الصحة بمؤسسات الرعاية الصحية الأوَّلية مع الجهات ذات العلاقة على توفير خدمات وقائية وتأهيلية، ورعاية مجتمعية منزلية، وتقديم العديد من الإجراءات التمريضية والتأهيلية والاستشارات الطبية والغذائية للمستفيدين من الخدمة بالمجتمع.
ويُقدّم النظام الصحي في سلطنة عُمان العديد من الخدمات الصحية المتعلقة بصحة المرأة، فالخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل من الخدمات الرئيسة في النظم الصحية العالمية، مثل: العناية بالمرأة في أثناء الحمل إلى الوضع والنفاس، وخدمة التقصي وعلاج الخثرات الوريدية للمرأة الحامل التي تهدف لخفض معدلات المراضة والوفاة المرتبطة بالحمل، وبرنامج التقييم الطبي المبدئي لحالات العقم، أما صحة الأطفال فهناك العديد من البرامج الصحية المقدمة مثل: خدمة الفحص الطبي قبل الزواج لتقصي أمراض الدم الوراثية، وفحص السمع والغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، والتحصين ومراقبة الحالة التغذوية.. وغيرها من البرامج المهمة، مما أدى ذلك إلى تحسن المؤشرات الحيوية وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة ليصل إلى أكثر من 77 سنة في نهاية عام 2023م.
حوكمة قطاع الصحة وإعادة هيكلته
يهدف برنامج حوكمة النظام الصحي وإعادة هيكلته إلى تعزيز اللامركزية وإشراك جميع القطاعات ذات العلاقة في تقديم الخدمات الصحية، ويمثل صدور المرسوم السُّلطاني رقم: (10/2024م) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي وكذلك إصدار المرسوم السُّلطاني رقم:(١١/٢٠٢٤م) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها والمرسوم السُّلطاني رقم:(٩٥/٢٠٢٢م) بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإصدار نظامها؛ نقطة انطلاق في تحديث السياسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز الشفافية، والعمل على وجود آليات لقياس جودة الخدمات الصحية في سلطنة عُمان؛ إذ مُكّنت المحافظات من إرساء مبدأ لا مركزية الخدمات الصحية، وتطبيق نظام الجودة (الآيزو 9001/2015م) لعدد من المديريات.
وفي هذا النطاق، أُنشئ نظام اعتماد وطني يؤهل القدرات الوطنية، ويُطوّر جودة الخدمات الصحية مع ترسيخ ثقافة سلامة المرضى والعاملين الصحيين في القطاع الصحي الحكومي (العسكري والمدني) والخاص.
منظومة التخطيط والتمويل
تحقيقًا لاستدامة التمويل للنظام الصحي ـ حسب أهداف رؤية (عُمان 2040) ـ تعزز وزارة الصحة كفاءة الإنفاق في القطاع الصحي، وترفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية، والمحتوى المحلي المرتبط بهما بمجموعة من السياسات والإجراءات الممنهجة.
ومن هذا المنطلق تتبنى وزارة الصحة منظورًا مبنيًا على أسس علمية في تحديد الموازنة المطلوبة لتحقيق الأهداف والبرامج الاستراتيجية في رؤية (عُمان ٢٠٤٠) لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية بما يتماشى مع الطلب المتزايد لها من المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وكذلك العمل بالاستراتيجيات الوقائية، وأنشطة تعزيز الصحة لمواجهة التحول الوبائي في الأمراض غير المعدية بمخصصات مالية مرصودة لضمان تنفيذها والحد من تفاقم هذه الأمراض والعبء المترتب عليها.
رفع كفاءة الإنفاق
إن سياسات تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي اعتمدت من ضمن استراتيجية وزارة الصحة، وبُدئ العمل بها بتوجيه مجموعة من الإجراءات، منها أن يكون هناك توازن بين الإنفاق العام على الصحة والمتغيرات الاقتصادية التي تحصل في البلاد، والإنفاق حسب أولويات النظام الصحي، وتعزيز اقتصاديات الصحة والاستثمار الصحي.
فالكفاءة في توجيه الموارد المالية إحدى أولويات وزارة الصحة نحو تقديم الرعاية الصحية الشاملة، وتحقيق القيمة مقابل المال في قطاع الرعاية الصحية هدف مهم في جميع الدول، ولا سيما سلطنة عُمان، إذ استعانت وزارة الصحة في عام 2022م بخبراء من منظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية لدراسة وضع الكفاءة المالية بالوزارة، والتوصل إلى سبل تعزيز هذه الكفاءة بثلاث نقاط رئيسة وهي: أولاً: الإنفاق الحالي على قطاع الصحة في سلطنة عُمان ومقارنته مع المعايير الدولية والعالمية، وثانيًا: مقارنة توزيع الموازنة المخصصة لوزارة الصحة مع الكفاءة، وثالثًا: آلية تعزيز الكفاءة المالية لوزارة الصحة.
إن القطاع الصحي في سلطنة عُمان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أجرى العديد من المبادرات والإجراءات لتمكين كفاءة الإنفاق من أهمها مبادرة «توحيد المشتريات المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)»، وذلك ضمن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024م) بالمباركة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه.
كذلك وجود أطر تنظيمية في المجالات المهمة من قطاع الصحة (الأدوية والأجهزة الطبية) وأنظمة الشراء الموحد للأدوية بين دول المجلس، ووجود معايير تخطيطية ملائمة تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان، وتنسجم مع المؤشرات الصحية والديموغرافية للسكان، بالإضافة الى آلية تزيد المشتريات من السلع والخدمات من المصانع المحلية، عقود وخدمات من الشركات المحلية بواقع 10% من المنتجات المحلية، وأيضًا الإسهام في الناتج المحلي بزيادة الطلب والشراء من المصانع المحلية للأدوية والمنتجات الطبية والخدمات المحلية واللوجستية، كذلك مبادرة (الوقف الصحي) التي توظف بها أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية وتعزيز صحة الفرد والمجتمع، إذ تصرف هذه المبالغ في إنشاء مؤسسات صحية وتشغيلها وصيانتها، وشراء المعدات، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية، ودعم البحوث العلمية في المجالات الطبية والصحية، كذلك تخطيط الموارد المالية في الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الصحية يقوم على أساس تطبيق موازنة البرامج والأداء والبدائل المقترحة؛ لتلائم السياسات والتشريعات التنظيمية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام في قطاع الصحة، مع أن القطاع الصحي الحكومي قائم على التمويل الحكومي، إلا أن الإجراءات القائمة بخصخصــة بعض الخدمــات، وتطوير استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ولا مركزية الموازنات للخدمات الصحية بالمحافظات، ودعم نظام حساب التكاليف الصحية، والحصول على الموافقات لإدراج إيرادات الضرائب على المواد الضارة، وتفعيل ضوابط تحصيل مستحقات التأمين الصحي، وفرض التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص؛ تعَد ممكنات داعمة للنظام الصحي.
