119 مصنعا سمكيا حتى نهاية العام الماضي
السلطنة اليوم …
تمثل الصناعات الغذائية أحد المجالات الاستثمارية الحيوية في قطاع الأمن الغذائي بسلطنة عُمان، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز نمو الصادرات الوطنية ذات القيمة المضافة كما أنها تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما، وإسهامها في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين، وأكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه العمل جار على تطوير نظام التسويق الزراعي والسمكي في سلطنة عُمان عبر تطوير البنية الأساسية والخدمات للأسواق الزراعية والسمكية، وتأسيس نظام إدارة متكامل يضمن فعالية العمليات.
وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن عدد المصانع السمكية القائمة في سلطنة عمان بلغت 119مصنعًا، ما يعكس النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي كما سجلت 62 سوقا سمكيا قائما، فيما بلغ عدد محلات بيع الأسماك في سلطنة عُمان 1009 محلا بنهاية العام الماضي.
وأوضح المهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة التسويق السمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه في إطار تعزيز كفاءة السوق، وصل عدد تصاريح دخول الناقلات إلى سوق الجملة المركزي للأسماك إلى 489 تصريحا. وارتفع إجمالي عدد تراخيص تداول الثروة المائية الحية في سوق الجملة المركزي إلى 915 ترخيصًا، ما يعكس زيادة النشاط التجاري في هذا المجال. وزاد إجمالي عدد تراخيص بائعي الأسماك إلى 905 تراخيص، مقارنة بـ753 ترخيصًا في العام السابق.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أنه في إطار تعزيز قطاع التصنيع السمكي وتوفير منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، هناك نمو في أنشطة التصنيع السمكي حتى نهاية أكتوبر من العام الحالي؛ حيث بلغ إجمالي عدد مصانع تجهيز وتجميد الأسماك 94 مصنعًا، و8 مصانع لتجهيز وتجميد الأسماك على السفن العائمة كما تم إضافة مشاريع جديدة في مجال تعليب الأسماك ليصل إلى 3 مصانع، بالإضافة إلى مصنع تجهيز المنتجات الجاهزة للطبخ والاستهلاك بالطرق الحديثة، ومصنع لتكرير زيت السمك للاستخدام الآدمي.
وأكد على أن هناك تقدما ملحوظا في الأعمال الإنشائية للأسواق السمكية الجديدة والمؤهلة في محافظات سلطنة عُمان، حيث يبلغ عددها 16 سوقًا، التي تهدف إلى تعزيز تسويق المنتجات السمكية وتوفير بيئة مناسبة لعمليات البيع والشراء، وتسهم في تعزيز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار المهندس سلمان بن خلف الصبحي إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية تهدف من خلال إنشاء هذه الأسواق إلى توفير بيئة عمل متكاملة تسهل من حركة المنتجات السمكية وتعزز من قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع كما تعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية والدولية، حيث تركز على فتح الأسواق الجديدة وتسجيل الشركات العمانية لتصدير المنتجات السمكية والزراعية للأسواق الإقليمية والدولية، حيث تم فتح العديد من الأسواق الجديدة من بينها السوق الصيني الذي يعد من الأسواق العالمية الواعدة التي تساهم في رفع التصدير للمنتجات الغذائية العمانية وتعزيز القدرة التنافسية لها ، كما تساهم الوزارة على حث الشركات للترويج عن منتجاتها في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية.
