أوسلو في 29 أكتوبر /العُمانية/ قالت النرويج اليوم إنها ستقترح على
الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام
إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من
الأمم المتحدة أو من دول أخرى.
وقالت النرويج في بيان، إن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار إسرائيل أمس الاثنين بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار
العام الماضي.
وأكدت إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا في بيان مشترك، أن
“الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وأن عملها
ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة،
خاصة في غزة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “يورونيوز” الأوروبية.
وقالت إنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية
عمل /الأونروا/ ودورها الإنساني المهم في المنطقة، مشيرة إلى أن “التشريع
الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للغاية، تهدد عمل الأمم المتحدة وجميع منظمات
النظام المتعدد الأطراف”.
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه
العميق إزاء اعتماد الكنيست لقانونين يتعلقان بوكالة /الأونروا/، واللذين – في حال
تنفيذهما – سيمنعان المنظمة الأممية من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بموجب التفويض الصادر عن الجمعية العامة للأمم
المتحدة.
وأكد غوتيريش، في بيان، أن “التشريعات الوطنية لا يمكن أن تغير
هذه الالتزامات”، محذرًا من أن “تنفيذ هذه القوانين سيضر بحل الصراع
الإسرائيلي الفلسطيني ويهدد السلام والأمن في المنطقة”.
وقال إن تطبيق هذه القوانين ستكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول، داعيًا إسرائيل إلى التصرف بما
يتماشى مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، بما في ذلك
القانون الإنساني الدولي، والامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة.
كما أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
إلى أن /الأونروا/ تمثّل “شريان حياة للفلسطينيين” وقرار الكنيست
الإسرائيلي بحظرها “ستكون له عواقب مدمرة”.
/العُمانية/
سعيد الهاشمي
