لندن في 7
نوفمبر /العُمانية/ أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم أن
حجم التمويل المقدم للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع تداعيات تغير المناخ لا
يزال أقل من المبلغ المطلوب وهو 359 مليار دولار سنويًّا حتى بعد أحدث زيادة سنوية
في حجم التمويل.
وجاء في التقرير
السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التمويل المقدم من الدول المتقدمة بلغ 28
مليار دولار في عام 2022، بعد زيادة قدرها ستة مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في
عام واحد منذ إبرام اتفاقية باريس للأمم المتحدة عام 2015 التي تستهدف الحد من
آثار الاحتباس الحراري.
وتستعد الدول
للاجتماع في أذربيجان في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) المقرر
تنظيمه من 11 إلى 22 من نوفمبر الجاري، لمواصلة محادثات المناخ في عام شهد ظروفًا
جوية متطرفة زادت حدتها بفعل تغير المناخ، من بينها فيضانات في بنجلادش وجفاف في
البرازيل.
وقالت إنجر
أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان لها: “تغير المناخ
يدمر بالفعل مجتمعات في أنحاء العالم، لا سيما الأشد فقرًا وضعفًا. فالعواصف العاتية
تدمر المنازل وحرائق الغابات تأتي على الأشجار بينما يؤدي تدهور الأراضي والجفاف
إلى الإضرار بالمناظر الطبيعية”.
وأضافت: “دون اتخاذ إجراء، فإن ما نراه الآن هو لمحة لما قد يحمله مستقبلنا. لهذا لا
يوجد ببساطة أي عذر لعدم اتخاذ العالم الآن خطوات جدية بشأن التكيف (مع عواقب تغير
المناخ)”.
ويغطي تمويل
التكيف مع تغير المناخ مجموعة أنشطة من بينها بناء مصدات لحماية المناطق الساحلية
من الفيضانات التي تنتج عن ارتفاع منسوب المياه، وزراعة الأشجار في المناطق
الحضرية لحمايتها من درجات الحرارة المرتفعة، وضمان قدرة البنية التحتية على
الصمود أمام الأعاصير.
وذكر تقرير
منفصل صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي أن العالم في طريقه لتجاوز هدف الحد من
ارتفاع درجات حرارة العالم، لأعلى من 1.5 درجة مئوية فوق مستوى درجات الحرارة قبل
الثورة الصناعية، بحلول عام 2050. وبدلًا من ذلك، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة ما
بين 2.6 و3.1 درجة مئوية.
وبالرغم من أن 171
دولة وضعت سياسة أو استراتيجية أو خطة في هذا الشأن، إلا أن جودة هذه الخطط تختلف من دولة
لأخرى، كما أن عددًا قليلًا من الدول الضعيفة أو المتضررة من الصراعات ليس لديها أية خطة، بحسب التقرير.
/العُمانية/
خميس الصلتي
